تازه‌ترین آمار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین‌المللی مهاجرت نشان می‌دهد که بیش از ۵۰۸هزار مهاجر افغان طی سال ۲۰۲۳ و جنوری سال روان از پاکستان به کشورشان برگشته اند.
دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد (اوچا) امروز جمعه دوم فبروری (۱۳ دلو) با نشر این آمار گفته است که ۸۴ درصد این عودت‌کنندگان در سه ماه آخر سال ۲۰۲۳ به افغانستان بازگشته اند.
این ادارۀ ملل متحد گفته است که از مجموع عودت‌کنندگان ۴۸ درصد را زنان و ۵۲ درصد را مردان تشکیل می‌دهند و ۶۲ درصد زنان و مردان عودت‌کننده کمتر از ۱۸ سال دارند.
اوچا گفته است: "شرکا به نیازهای آنها پاسخ می‌دهند، اما برای راه‌‌های حل پایدار، از جمله برای جوامع میزبان، بودجه فوری نیاز است".
گرچه دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد رقم بودجه مورد نیاز را برای عودت‌کنندگان افغان مشخص نکرده، اما پیش از این کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که برای رسیدگی به امور مهاجرین و حمایت آنان در افغانستان و پاکستان ۵۱.۹ میلیون دالر نیاز است.
بر اساس گزارش اوچا، بیش از ۴۱۴هزار عودت‌کننده افغان توسط کنسرسیوم مرزی – که متشکل از نهادهای مختلف امدادرسان است – و حدود ۶۷هزار عودت‌کنندۀ دیگر نیز توسط کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در گذرگاه‌های مرزی کمک شده اند.
نبود تسهیلات زندگی، هراس از بازداشت پولیس و ایجاد محدودیت برای اجارۀ املاک به مهاجرین افغان را اوچا دلایل عمدۀ برگشت مهاجرین افغان از پاکستان بیان کرده است.
گزارش گفته است که از مجموع برگشت‌کنندگان، ۵۶ درصد آنان با وابستگان شان زندگی می‌کنند، ۲۰ درصد آنان در داخل افغانستان خانه کرایه کرده اند، ۱۸ درصد در منازل مسکونی خود برگشته اند و شش درصد دیگر در بلاتکلیفی به سر می‌برند.
دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری گفته است که حمایت مالی ۸۲ درصد، سرپناه بیش از ۱۳ درصد و ایجاد اشتغال دو درصد در اولویت نیازمندی‌های عودت‌کنندگان افغان قرار دارد.
پاکستان در اوایل ماه اکتوبر به همه مهاجرین که به گونهٔ غیرقانونی در آن کشور به سر می‌برند به شمول ۱.۷ میلیون افغان، مهلت داد تا اول نومبر از آن کشور خارج شوند، در غیر آن آنان نخست بازداشت و سپس اخراج خواهند شد.
هرچند بارها مقامات حکومت طالبان و برخی نهادهای بین‌المللی خواستار اخراج مهاجرین افغان از پاکستان شده اند، اما این روند همچنان ادامه دارد.
حکومت طالبان چنین عملکرد حکومت موقت پاکستان را خلاف اصول بین‌المللی و همسایگی خوانده اند، اما پاکستان چنین اظهارات را رد کرده و گفته که بر اساس قوانین داخلی این گونه فیصله کرده است.