کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، هم‌زمان با سه‌سالگی حکومت طالبان در افغانستان، در بیانیه‌ای مشترک از جامعه جهانی خواسته اند که مقامات طالبان یا رژیم ناقض حقوق بشر آنان، به ویژه سیستم نهادینهشده تبعیض، جداسازی، بی‌احترامی به کرامت انسانی و طرد زنان و دختران را عادی نسازد.
این کارشناسان در بیانیۀ شان که ناوقت چهارشنبه ۱۴ اگست (۲۴ اسد) در ژنیو نشر شد، گفته اند که در طول سه سال گذشته، مردم افغانستان، به ویژه زنان و دختران، توسط رژیمی که فاقد مشروعیت و فراگیری است، سرکوب شده اند.
به گفتۀ آنان، طالبان هیچ‌گونه مخالفت را نمی‌پذیرند، همه اشکال مخالفت، جامعه مدنی و رسانه‌ها را سرکوب می‌کند و تا به امروز آشکارا نشان داده اند که به اصول عدالت، عدم تبعیض، برابری و حاکمیت قانون هیچ احترامی قایل نیستند.
کارشناسان ملل متحد تاکید کرده اند که وضعیت در افغانستان رو به وخامت است و اقدامات قوی‌تر و موثرتر بین‌المللی نیاز فوری به شمار می‌رود.
در بیانیۀ مشترک این کارشناسان آمده است: "در سال گذشته، طالبان سیستم نهادینهشده ستم جنسیتی خود را تقویت و تشدید کرده اند و احکام و شیوه‌های تبعیض‌آمیز جدیدی را معرفی کرده و آن را با ابزارهای خشن و خشونت‌آمیز اجرایی کرده اند."
کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد گفته اند که طالبان از آغاز تسلط دوباره بر افغانستان، بیش از ۸۰ فرمان، دستور و بیانیه را صادر کرده اند که به طور خاص حقوق زنان و دختران را هدف قرار داده و محدود می‌کند.
همچنان این کارشناسان گفته اند: "فشار عمدی طالبان بر زنان و دختران، گسترده و سیستماتیک است و به جرایم علیه بشریت از جمله آزار جنسیتی تبدیل شده است. وضعیت به اندازه‌ای وخیم است که به گفتۀ بسیاری از مردم افغانستان مناسب‌ترین عبارت برای توصیف آن آپارتاید جنسیتی است."
با این حال، طالبان تاکید دارند که مسله زنان و دختران در افغانستان یک موضوع داخلی است، اما به گفتۀ این کارشناسان، این ادعا با تعهدات بین‌المللی افغانستان و عضویت سازمان ملل متحد هم‌خوانی ندارد.
قربانیان نقض حقوق بشر
در این بیانیۀ مشترک آمده است که اقلیت‌های دینی و قومی، کودکان و جوانان، افراد دارای معلولیت، زنان و مردان هم‌جنس‌گرا، دو جنس‌گرایان، تراجنسیتی‌ها و دیگر افراد دارای تنوع جنسیتی، مدافعان حقوق بشر، کارمندان صحی، آموزگاران، خبرنگاران، قضات، سارنوالان، متخصصان حقوقی، هنرمندان، مدافعان حقوق فرهنگی، مقامات پیشین امنیتی و دولتی و سایر افراد نیز در معرض نقض جدی و هدفمند حقوق بشر توسط طالبان قرار دارند.
بیانیه حاکی است که بازداشت‌‌ها و توقیف‌های خودسرانه، قتل‌های غیرقانونی، اقداماتی معادل ناپدیدشدن اجباری، تجاوز و دیگر جرایم خشونت جنسی، شکنجه و بدرفتاری از جمله موارد نقض حقوق بشر توسط طالبان است که عملاً در افغانستان جریان دارد.
کارشناسان شورای حقوق بشر تاکید کرده اند: "آنچه به گونۀ جدی موجب نگرانی ما شده، بازگشت مجازات شلاق در انظار عمومی و دیگر اشکال مجازات بدنی است که معادل شکنجه و بدرفتاری است."
بر اساس آمار شورای حقوق بشر ملل متحد بیش از ۲۰۰ زن و مرد در سال ۲۰۲۴ در معرض مجازات بدنی در انظار عمومی قرار گرفتند که به باور این شورا نقض آشکار "میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی" و "کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز" است که افغانستان این دو سند را امضا کرده است.
بازگشت‌کنندگان و آوارگان داخلی
کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد در مورد وضعیت بازگشت‌کنندگان افغان و آوارگان داخلی افغانستان نیز نگرانی کرده اند.
این کارشناسان گفته اند که نمی‌توان از تلاش‌ها برای حمایت از بازگشت‌کنندگان چشم‌پوشی کرد، اما نگرانی جدی‌تر آوارگان داخلی است.
در بیانیه مشترک آمده است: "این افراد، به شمول آن عده افرادی که به علت حوادث طبیعی بیجا شده اند، با تهدید اخراج اجباری از سکونت‌گاه‌های غیر رسمی توسط مقامات حاکم روبه‌رو هستند.
این کارشناسان می گویند که در جریان بحران بشردوستانه جاری، آنان به طور فزاینده‌ای نگران حفاظت و احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افغان‌ها هستند که به کمک‌های بشری نیاز دارند.
آنان تاکید می‌کنند: "[حفاظت و تامین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افغان‌ها] نیازمند اقداماتی فراتر از کمک‌های بشردوستانه، بدون منفعت‌رساندن به مقامات حاکم طالبان است. قطع کمک‌های بشری و سایر کمک‌ها نباید تبدیل به فصل جدیدی برای تنها گذاشتن افغان‌ها شود."
در بیانیه مشترک تاکید شده است که اکنون زمان تسلیم شدن نیست، بلکه برعکس، زمان تجدید تعهد در قبال افغان‌ها و حفظ جان، حقوق و فرهنگ آنان است.
اجتناب از عادی‌سازی
همچنان کارشناسان ملل متحد در این بیانیه مشترک با اشاره به ادعای طالبان مبنی بر پیشرفت در بخش‌های مبارزه با فساد، مواد مخدر، تامین امنیت، گفته اند، در وضعیتی که نقض حقوق بشر، از جمله تضعیف حقوق زنان و دختران، حذف و زیر سلطه قراردادن گروه‌های به حاشیه رانده‌شده و سرکوب هر شخصی که مخالف ایدیولوژی طالبان است، به گونۀ دوام‌دار جریان دارد، هرگونه پیشرفت واقعی تضعیف می‌شود.
آنان تاکید کرده اند که حقوق بین‌الملل ایجاب می‌کند تا حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی، صرف‌نظر از نظام‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، تقویت و محافظت شوند.
کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد می‌گویند: "تاکید ما بر این است که نباید اقدامی برای عادی‌سازی مقامات حاکم صورت گیرد، مگر اینکه و تا زمانی که پیشرفت‌های اثبات‌شده و قابل اندازه‌گیری که به گونۀ مستقل تایید شده و در برابری با معیارهای حقوق بشر، به ویژه برای زنان و دختران وجود داشته باشد."
به گفتۀ آنان هر راهی که در پیشرو قرار دارد، باید با رویکردی اصولی، فراگیر، هماهنگ و منسجم، با معیارهای حقوق بشری مدغم شود. آنان می‌گویند که تلاش‌هایی که منجر به بهبود وضعیت حقوق بشر می‌شود، مورد تایید و حمایت قرار خواهند گرفت.
در بیانیه مشترک کارشناسان ملل متحد همچنان آمده است: "کشورهای عضو سازمان ملل متحد، نباید اجازه دهند که وضعیت جاری به یک وضعیت جدید عادی تبدیل شود، بلکه باید تلاش جامع و هماهنگی را به راه اندازند تا بتوانند سیستم نهادینه‌شدۀ ستم جنسیتی طالبان و برخورد غیرانسانی آنان با زنان و دختران را به چالش بکشند و بساط آن را برچینند و راهی بیابند که بتوانند از قدرت خود برای پیشگیری و توقف موارد نقض حقوق بشر استفاده کنند."
این کارشناسان می‌افزاید که آنها خواستار یک "راه حل جامع" هستند که مبتنی بر پاسخگویی، افزایش مستندسازی، حمایت بیشتر، همبستگی، مشارکت و محافظت از مردم افغانستان، به شمول زنان و دختران، مدافعان حقوق بشر، اقلیت‌های قومی، مذهبی و عقیدتی، و فعالان جامعۀ مدنی باشد.
نبود عدالت
همچنان کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد گفته اند که با توجه به نبود مسیری برای دستیابی به عدالت در افغانستان تحت کنترول طالبان، لازم است راه‌های دستیابی به "پروسه‌های عدلی بازمانده محور" شناسایی و سپس تقویت شود.
این کارشناسان تاکید کرده اند: "ما از محکمۀ بین‌المللی جرایم می‌خواهیم که تحقیقات خود را در مورد افغانستان با هدف صدور سریع کیفرخواست‌ها در صورت وجود شواهد کافی و قابل قبول، پیش ببرد. همچنان، از تلاش‌ها برای طرح دعوی علیه افغانستان در محکمه لاهه به دلیل نقض کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و سایر اسناد مربوطه، حمایت می‌کنیم."
در بخش دیگر بیانیه آمده است که در نظر گرفته‌شدن حقوق بشر و صدای افغان‌های غیرطالب، به ویژه زنان و اعضای اقلیت‌های دینی و قومی و سایر اقلیت‌ها و جوامع به حاشیه رانده‌شده، در روندهای سیاسی و تعاملات دپلوماتیک به طور کامل، اهمیت دارد.
به باور این کارشناسان، مشارکت این افراد باید معنادار و منسجم باشد و ایمنی و امنیت آنان را در اولویت قرار دهد. این کارشناسان به تمامی بازیگران بین‌المللی، تعهدات‌شان در قبال زنان، صلح و امنیت تحت قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد را نیز یادآوری کرده اند.
کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد گفته اند: "به عنوان گام بعدی، رعایت معیارهای قابل قبول در مشاوره، نمایندگی و شفافیت برای بازسازی اعتماد میان افغان‌ها و تضمین اعتبار و پایداری تلاش‌ها به سوی افغانستانی پایدار و فراگیر و از نگاه اقتصادی با دوام که با خود و همسایگانش در صلح باشد، ضروری است و ما برای ارایه کمک در این راستا آماده ایم."
آنان تاکید کرده اند که اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز است تا جامعۀ بین‌المللی با اقداماتی قوی و موثر، خواست‌های آنان را با افزایش حفاظت، حمایت و همبستگی برآورده کند.
طالبان تا کنون به این گزارش واکنش نشان نداده اند، اما در گذشته گزارش‌های این چنینی را رد کرده و آن را "شایعه پراگنی" و "دروغ" عنوان کرده بودند.