سیامک هروی، یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان می گوید که اتهامات بنیانگذار کابل بانک پیشین علیه رئیس جمهور حامد کرزی بی اساس است و به خاطر برائت خود این سخنان را زده است.
در جلسه محاکمه علنی متهمین بحران کابل بانک دیروز(چهارشنبه) شیرخان فرنود، بنیانگذار کابل بانک و از متهمین بحران کابل بانک اتهاماتی را علیه افرادی ادعا کرد که اکثر آنها مقامات ارشد حکومت هستند.
حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان به گفته اقای فرنود برای مبارزات یا کمپین انتخاباتی سال ۲۰۰۹ خویش مبلغ ۲۰ میلیون دالر از کابل بانک برداشت کرده بود.
اما سیامک هروی، از سخنگویان رئیس جمهور افغانستان به رادیو آشنا این ادعای اقای فرنود را بی اساس دانست.
هروی گفت: "منابع مالی که به رئیس جمهور بود – پولی که رسیده است – کاملا روشن است ودر اختیار کمیسیون مستقل انتخابات درهمان زمان قرار داده شده اما اینکه حال آقای فرنود چنین اتهامی را مطرح می کند فکر می کنم به خاطر برائت خود در محکمه عنوان کرده است درصورتی که او سندی داشته باشد فکر میکنم، کمیسیون مربوطه به آن رسیدگی خواهد کرد."
عدم شفافیت و حسابدهی
احمد ضیاء رفعت، یک عضو سابق کمیسیون سمع شکایات انتخابات افغانستان است. او می گوید در افغانستان با توجه عدم موجودیت یک سیستم منظم و عصری محاسباتی دقیق مالیاتی شفافیت در مصارف تیم های مبارازت انتخاباتی کاندیدان قابل اعتماد نیست.
"درافغانستان هنوز نظامی مالیاتی چنان کارآیی ندارد که اول: بتواند درآمد مشروع وغیرمشروع شهروندان را مشخص کند. دوم: درمورد چگونگی مصرف های مبارزات انتخاباتی به صورت دقیق آمارسنجی بکند."
سید طاهر هاشمی استاد فاکولته حقوق پوهنتون کابل می گوید در قانون اساسی افغانستان ماده یی به صراحت در خصوص موارد فساد یا از این نوع تخلف توسط رئیس جمهور وجود ندارد.
با این حال، آقای هروی گفت که رئیس جمهور حاضر است در صورت ارائه اسناد توسط افراد طرف دعوی، با نهادهای ذی ربط عدلی در تحقیقات در این زمینه همکاری کند.
اما سید طاهر هاشمی متوقع نیست که شفافیتی در تحقیقات درمورد اتهام علیه دست داشتن رئیس جمهور در قضیه بحران کابل بانک وجود داشته باشد. به استدلال او رئیس جمهور خود قضات ارشد را تعیین می کند و در کشوری مثل افغانستان عدم تاثیر پذیری قضات و سارنوالان امری ناممکن است.
او گفت: "بنابراین شما در قسمت رئیس جمهور که شخصیت اول کشور است و اعضای استره محکمه را تعیین می کند احتمال بسیار قوی نمی رود که این پروسه به آن شکلی که باید انجام شود، صورت بگیرد."
شیرخان فرنود بنیانگذار کابل بانک، در جلسه علنی محاکمه دیروز از حصین فهیم، برادر معاون اول رئیس جمهور افغانستان، خلیل الله فیروزی، معاون کابل بانک، و سارنوالی افغانستان به عنوان دیگر مقصرین اصلی بحران کابل بانک نام برد.
این اولین محکمه علنی بحران کابل بانک بوده است و رسیدگی به اتهامات علیه متهمین و دفاعیه ها هنوز ادامه دارد.
حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان به گفته اقای فرنود برای مبارزات یا کمپین انتخاباتی سال ۲۰۰۹ خویش مبلغ ۲۰ میلیون دالر از کابل بانک برداشت کرده بود.
اما سیامک هروی، از سخنگویان رئیس جمهور افغانستان به رادیو آشنا این ادعای اقای فرنود را بی اساس دانست.
هروی گفت: "منابع مالی که به رئیس جمهور بود – پولی که رسیده است – کاملا روشن است ودر اختیار کمیسیون مستقل انتخابات درهمان زمان قرار داده شده اما اینکه حال آقای فرنود چنین اتهامی را مطرح می کند فکر می کنم به خاطر برائت خود در محکمه عنوان کرده است درصورتی که او سندی داشته باشد فکر میکنم، کمیسیون مربوطه به آن رسیدگی خواهد کرد."
عدم شفافیت و حسابدهی
احمد ضیاء رفعت، یک عضو سابق کمیسیون سمع شکایات انتخابات افغانستان است. او می گوید در افغانستان با توجه عدم موجودیت یک سیستم منظم و عصری محاسباتی دقیق مالیاتی شفافیت در مصارف تیم های مبارازت انتخاباتی کاندیدان قابل اعتماد نیست.
"درافغانستان هنوز نظامی مالیاتی چنان کارآیی ندارد که اول: بتواند درآمد مشروع وغیرمشروع شهروندان را مشخص کند. دوم: درمورد چگونگی مصرف های مبارزات انتخاباتی به صورت دقیق آمارسنجی بکند."
سید طاهر هاشمی استاد فاکولته حقوق پوهنتون کابل می گوید در قانون اساسی افغانستان ماده یی به صراحت در خصوص موارد فساد یا از این نوع تخلف توسط رئیس جمهور وجود ندارد.
با این حال، آقای هروی گفت که رئیس جمهور حاضر است در صورت ارائه اسناد توسط افراد طرف دعوی، با نهادهای ذی ربط عدلی در تحقیقات در این زمینه همکاری کند.
اما سید طاهر هاشمی متوقع نیست که شفافیتی در تحقیقات درمورد اتهام علیه دست داشتن رئیس جمهور در قضیه بحران کابل بانک وجود داشته باشد. به استدلال او رئیس جمهور خود قضات ارشد را تعیین می کند و در کشوری مثل افغانستان عدم تاثیر پذیری قضات و سارنوالان امری ناممکن است.
او گفت: "بنابراین شما در قسمت رئیس جمهور که شخصیت اول کشور است و اعضای استره محکمه را تعیین می کند احتمال بسیار قوی نمی رود که این پروسه به آن شکلی که باید انجام شود، صورت بگیرد."
شیرخان فرنود بنیانگذار کابل بانک، در جلسه علنی محاکمه دیروز از حصین فهیم، برادر معاون اول رئیس جمهور افغانستان، خلیل الله فیروزی، معاون کابل بانک، و سارنوالی افغانستان به عنوان دیگر مقصرین اصلی بحران کابل بانک نام برد.
این اولین محکمه علنی بحران کابل بانک بوده است و رسیدگی به اتهامات علیه متهمین و دفاعیه ها هنوز ادامه دارد.