وزیران خارجهٔ ۱۳ کشور شرکت کننده در نشست امنیتی مونیخ ۲۰۲۴ با نشر اعلامیهٔ مشترک ضمن ابراز نگرانی عمیق از نقض حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان گفته اند که طالبان مسوول ایجاد وحشتناک‌ترین وضعیت بشری در جهان بوده و آیندهٔ افغانستان را به مخاطره انداخته اند.
وزیران خارجهٔ آلمان، کانادا، فرانسه، هالند، البانیا، اندورا، بلجیم، بلغاریا، کانادا، کوزوو، لیختنشتاین، منگولیا، و رومانیا در این اعلامیه که روز شنبه ۱۷ فبروری (۲۸ دلو) در دومین روز نشست امنیت مونیخ نشر شد، از حکومت طالبان خواستند تا به پیگرد سیستماتیک جنسیتی که می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد، نقطهٔ پایان بگذارند.
در اعلامیه به گونهٔ ویژه به بازداشت‌های اخیر دختران و زنان از سوی طالبان در افغانستان اشاره شده است. طالبان چندی پیش شماری از زنان و دختران را در کابل و برخی از ولایت افغانستان به اتهام عدم رعایت حجاب بازداشت کردند، اقدامی که با واکنش گستردهٔ گروه‌های مدافع حقوق بشر روبرو شد.
وزیران خارجهٔ این ۱۲ کشور گفته اند که طالبان در زمینهٔ حفاظت از حقوق بشر، به ویژه حقوق بنیادی زنان و دختران هیچ پیشرفتی نکرده بلکه "مسوولیت یکی از وخیم‌ترین و وحشتناک‌ترین اوضاع حقوق بشری در جهان" را بر دوش دارند.
در اعلامیه با اشاره به وضع محدودیت‌های سختگیرانهٔ طالبان بر زنان و دختران افغان آمده است: "با حذف نصف جمعیت افغانستان از حیات عامه و تصمیم‌گیری سیاسی، آنان [طالبان] آیندهٔ افغانستان را به مخاطره انداخته اند."
پس از نشر اعلامیه نشست امنیت مونیخ، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان در یک رشته پیام‌های ایکس، گفته است که نگرانی‌هایی که در نشست مونیخ در مورد افغانستان ذکر شده است بی اساس است.
مجاهد در یکی از این پیام‌ها نوشته است: ''نگرانی‌های بیان شده در نشست مونیخ، بی‌اساس است. افغانستان، بعد سال‌ها امن شده است. هیچ گروه خارجی اینجا وجود ندارد و نه اجازهٔ فعالیت به آن‌ها داده می‌شود. ـدر طی حاکمیت دوساله امارت اسلامی (حکومت طالبان) از طرف افغانستان به هیچ کشوری تهدید متوجه نشده است.''
مجاهد در یک پیام جداگانه در مورد مبارزه بر ضد مواد مخدر، وضعیت زنان و دختران و تامین عدالت در افغانستان افزوده است: ''گام‌های استوار و موثر بر ضد مواد مخدر برداشته شده، کشت آن به صفر رسیده و مبارزه علیه قاچاق هم جریان دارد. بشمول زنان، حقوق همه اتباع کشور رعایت می‌شود، مردم امنیت جانی، مالی، حیثیتی و روانی دارند. دروازه‌های محاکم در برابر همه افغان ها بدون کدام تفکیک باز است و به حقوق آنان رسیدگی می‌شود.''
طالبان که در دو و نیم سال گذشته که بر افغانستان حاکم شده اند، محدودیت‌های فراوانی را بر زنان و دختران افغان وضع کرده و آنان را از رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه، تحصیلات عالی، کار در دفاتر دولتی و غیردولتی به شمول ادارات ملل متحد، رفتن به پارک‌های تفریحی، کلب‌های ورزشی، حمام‌های عمومی و آرایشگاه‌ها منع کرده اند.
در این اعلامیه تاکید شده است که طالبان به قوانین بین‌المللی به ویژه قوانین حقوق بشری احترام بگذارند و از حقوق بنیادی تمام افغان‌ها به شمول اقلیت‌های قومی و مذهبی حفاظت کنند و نیز تمام تصامیمی را که منجر به سلب آزادی زنان و دختران می‌شود، لغو کنند.
اعلامیه بر حق دختران افغان برای آموزش بر اساس معیار‌های بین‌المللی تاکید کرده است. اعلامیه حاکی است: "جامعهٔ جهانی باید توجه خود را بر وضعیت حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان متمرکز کند و ابزار قانونی دست داشته ر ا برای حمایت از آنان به کار گیرد.
در این اعلامیه تاکید شده است که پابندی طالبان به تعهدات شان و قوانین بین‌المللی، به ویژه حقوق بشر، پیش‌شرطی برای ادغام مجدد افغانستان در نظام بین‌المللی است.
با وصف انتقادات گسترده، طالبان از رویکرد خود در برابر زنان و دختران در افغانستان دفاع کرده و گفته اند که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب احکام شریعت اسلام تامین شده است.