عارف علوی، رییس جمهور پاکستان، امروز ۲۰ اگست (۲۹ اسد) گفت که امضای دو لایحهٔ امنیتی را رد کرد که بر اساس آن، به مقامات در بخش پیگرد افرادی صلاحیت بیشتر داده میشود که علیه حکومت یا اردو وارد عمل میشوند.
وزارت قانون پاکستان این قوانین پیشنهادی را خلاف قانون اساسی این کشور خوانده، اما پارلمان پاکستان آنرا قبلاً تصویب کرده بود.
علوی که عضو حزب تحریک انصاف پاکستان عمران خان، صدر اعظم پیشین این کشور، است با این قوانین پیشنهادی اظهار مخالفت کرد که توسط حکومت ایتلافی آن کشور، پیشنهاد شده بود.
علوی در صفحهٔ رسانهٔ اجتماعی ایکساش نگاشته است: "من خداوند را گواه گرفته میگویم که لایحهٔ تعدیل رسمی اسرار ۲۰۲۳ و تعدیل رسمی ۲۰۲۳ اردو را امضا، نکردم زیرا با این قوانین موافق نبودم."
میں اللّٰہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے آفیشل سیکرٹس ترمیمی بل 2023 اور پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 پر دستخط نہیں کیے کیونکہ میں ان قوانین سے متفق نہیں تھا۔ میں نے اپنے عملے سے کہا کہ وہ بغیر دستخط شدہ بلوں کو مقررہ وقت کے اندر واپس کر دیں تاکہ انہیں غیر موثر بنایا جا سکے۔…
— Dr. Arif Alvi (@ArifAlvi) August 20, 2023
او همچنان گفته است که به کارمندانش گفت که این دولایحه را بدون امضا برگردانند، اما سپس پیبرد که آنان از دستور او سرپیچی کرده اند.
وزارت قانون و عدالت پاکستان در مورد این تصمیم رییس جمهور اظهار نگرانی کرده است.
این وزارت با نشر بیانیهای گفته است که رییس جمهور، دو گزینه دارد، یا آنرا امضا کند و یا هم با ملاحظات مشخص آنرا به پارلمان راجع کند.
بر اساس قانون اساسی پاکستان، اگر رییس جمهور لایحهٔ را امضا نمیکند یا آنرا با ملاحظات مشخص یا انتقادات در مدت ۱۰ روز پس از تصویب پارلمان مسترد میکند، لایحه به قانون تبدیل میشود.
این وزارت گفته است که چون این مدت تکمیل شده است، این لایحهها به قانون مبدل شده اند.
مرتضی سولانگی، وزیر سرپرست اطلاعات پاکستان، گفت که تبصرهٔ رییس جمهور در حساب خصوصی رسانهٔ اجتماعیاش بار رسمی ندارد و او هیچ گونه انتقاداش را در مدت تعین شده نفرستاده است.
او افزود که رییس جمهور در پی ایجاد غلط فهمی است.
پیش از این نیز، حکومت فدرال پاکستان طرحی را ترتیب داده بود که بر اساس آن قانون جزا و قانون اجرات جزایی این کشور تعدیل شده و بدنام کردن یا به تمسخر گرفتن اردو و قوهٔ قضاییهٔ این کشور به هر سطحی که باشد، جرم پنداشته شود.
گرفتاری فعالان و منتقدان
پولیس پاکستان امروز در اسلامآباد علی وزیر، عضو پیشین پارلمان و یکی از رهبران جنبش تحفظ پشتونها و ایمان مزار، قانوندان و فعال حقوق بشر، را بازداشت کرد.
این دو روز جمعه پس از آن بازداشت شدند که در جریان یک نشست بر اردوی این کشور انتقاد کردند.
زینت جنجوعه، وکیل مدافع، گفت که آنان بر اساس قانون ضد دهشت افگنی بازداشت شده اند.
بر اساس معلومات سند محکمه، این دو فعال با اتهامات جدی مواجه اند.
جنبش تحفظ پشتونها گفته است که اردوی این کشور در جریان عملیات ضد دهشت افگنی، بر باشندگان محلی ظلم کرده و صدها نفر از باشندگان محلی از سالها به اینسو ناپدید شده اند.
اما اردوی پاکستان این اتهامات را رد کرده است.