نگرانی زنان معترض از مواجه‌شدن یکی از فعالان به حکم اعدام از سوی طالبان

آرشیف

جنبش شنبه‌های ارغوانی به نقل از منابعی گفته است که فریدون فکوری، مدیر پیشین افغان فلم و تیاتر ولایت هرات، احتمال دارد با حکم اعدام یا قطع عضو از سوی طالبان محکوم شود.

این جنبش امروز شنبه ۲۳ دسمبر (دوم جدی) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که فکوری به دلیل دفاع از حقوق "دگرباشان جنسی" ممکن با این دو حکم مواجه شود.

در اعلامیه آمده است: "ما صمیمانه از همه حرکت‌های اعتراضی، فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی...تقاضامندیم که جهت رهایی فوری فریدون فکوری، پریسا آزاده، رسول پارسی، منیژه صدیقی و دیگر افراد بی‌گناه که به دلیل ندای حق، عدالت و آزادی برای افغانستان و زنان افغانستان توسط این گروه بازداشت شده اند، دادخواهی گسترده انجام دهیم".

حکومت طالبان تا حالا در مورد اتهامات هیچ یک از این فعالان در بند چیزی نگفته است.

در همین حال، جنبش اندیشه نوین زنان معترض افغانستان در ولایت تخار، امروز در یک مکان سربسته همایش اعتراضی را برای رهایی فعالان از بند طالبان راه‌اندازی کردند.

آنان شعارهای "حق، عدالت، آزادی"، "نان، کار، آزادی"، "نه به حکومت طالبانی" و "زنان اسیرشده را آزاد سازید" را سر دادند.

معترضان گفتند: "آزادی ژولیا پارسی و داکتر ندا پروانی، برای ما کافی نیست. ما خواستار آزادی فوری منیژه صدیقی، پریسا آزاده و دیگر زندانیان زن استیم".

معترضان تاکید کردند که "آپارتاید جنسیتی" در افغانستان به رسمیت شناخته شود.

این فعالان در حالی از وضعیت زندانیان در بند طالبان و حکم احتمالی از سوی حکومت این گروه نگرانی کرده و خواستار رهایی آنان شده اند که طالبان در جریان دو هفتۀ گذشته ندا پروانی و ژولیا پارسی دو فعال حقوق زن را آزاد کردند.

پس از آزادی این دو فعال حقوق زنان، عفو بین‌الملل بار دیگر خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط مدافعان حقوق زنان به شمول منیژه صدیقی و پریسا آزاده و سایر مخالفانی شد که به باور این سازمان، خودسرانه به دلیل صحبت از حقوق بشر و عدالت بازداشت و زندانی شده اند.

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، طالبان طی دو سال گذشته همواره مخالفان خود را سرکوب و صدای آنان را خاموش کرده اند.

این سازمان به تاریخ دهم دسمبر - روز جهانی حقوق بشر - گفت که افغانستان از رهگذر وضعیت حقوق بشر در آستانۀ نابودی غیرقابل بازگشت قرار گرفته و این عقب‌گرد باید متوقف شود.

دفتر هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) اخیراً با نشر گزارشی گفت که وضعیت حقوق بشری در افغانستان همچنان وخیم باقی مانده است.