ولکر ترک، کمیشنر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به کاهش دستمزد کارمندان زن در افغانستان توسط حکومت طالبان واکنش نشان داده و آن را مانعی دیگر فراراه زنان خوانده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه ۱۴ جون (۲۵ جوزا) با نشر اعلامیه‌ای به نقل از ولکر ترک گفت که مقامات طالبان همچنان با اقدامات تازه سبب سلب توانمندی زنان می‌شوند.
در اعلامیه آمده است: " ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از مقامات طالبان می‌خواهد که تمامی قوانین، دستورالعمل‌ها، فرمان‌ها و سایر اقدامات تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران را که نقض آشکار تعهدات حقوق بشری افغانستان است، لغو کنند".
شورای حقوق بشر گفته است که طالبان به زنان کارمند دولتی که از رفتن به سر کار منع شده، گفته اند که معاشات آنها در حال حاضر به پایین‌ترین سطح کاهش می‌یابد، آن هم بدون در نظر گرفتن تجربه یا صلاحیت آنان.
بر بنیاد اعلامیه، پس از تسلط طالبان در اگست ۲۰۲۱، حکومت این گروه گفت که زنان می‌توانند در صورت فراهم بودن "شرایط لازم" به کار خود بازگردند، اما با گذشت حدود سه سال بعد، آنان نتوانسته اند که هیچ جدول زمانی را برای از سرگیری کار زنان در ادارات مشخص کنند.
همچنان به گفتۀ شورای حقوق بشر ملل متحد، حکومت طالبان در این مدت برای اجازه دادن به همه زنان کارمند دولتی برای بازگشت به کار هیچ گام معناداری بر نداشته اند.
ولکر ترک، کمیشنر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، پس از آن این اظهارات را بیان کرده است که یک فرمان هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان در شبکه‌های اجتماعی نشر شده که در آن برای تمام کارمندان زن در ادارات دولتی، ۵۰۰۰ افغانی معاش تعیین شده است.
در این فرمان گفته نشده است که این معاش ثابت ماهانه برای آن دسته از کارمندان زن است که خانه‌نشین شده و از حکومت معاش می‌گیرند و یا آن کارمندان زن را نیز در بر می‌گیرد که در وزارت صحت عامه و معارف به کار ادامه داده اند.
برخی منابع گفته اند که این تصمیم شامل کارمندان زن می‌شود که در چوکات صحت عامه کار می‌کنند و هنوز از سوی طالبان اجازه ادامه فعالیت دارند.
اما وزارت مالیه حکومت طالبان هنوز در این مورد توضیح رسمی نداده و در مورد کاهش معاشات کارمندان زن و اینکه کدام کارمندان شامل این فرمان می‌شوند نیز چیزی نگفته است.
شورای حقوق بشر ملل متحد گفته است: "این تصمیم تبعیض‌آمیز و به شدت خودسرانه اخیر، به دنبال تصمیمات برای محدود کردن دسترسی زنان و دختران به تحصیل و اشتغال، محدود کردن آزادی رفت و آمد و محدود کردن حضور آنها در مکان‌های عمومی، به تضعیف بیشتر حقوق بشر در افغانستان می‌انجامد".
طالبان پس از تسلط مجدد بر افغانستان، به زنان اجازه کار در وزارت‌های صحت عامه و معارف و چندین نهاد محدود دیگر را دادند، اما زنان را از کار در سایر اداره‌های دولتی و غیردولتی به شمول سازمان ملل متحد منع کردند.
با این حال، حکومت طالبان مدعی است که در سه سال گذشته، معاش ماهانه کارمندان زن را در حالی که در خانه بوده اند، پرداخت کرده است.