بیش از ۸۰ نهاد ایرانی و بین‌المللی مدافع حقوق بشر با نشر بیانیه‌ای از ملل متحد خواسته است که همکاری ادارۀ مبارزه با جرایم و مخدرات این سازمان با ایران، منوط به توقف اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر از سوی رژیم جمهوری اسلامی باشد.
در این بیانیه که یک نسخۀ آن به دست صدای امریکا رسیده، تاکید شده است: "اگر هزینه این اعدام‌ها را برای جمهوری اسلامی بالا نبریم، بیم آن می‌رود که در ماه‌های آینده صدها نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شوند. ما از تمام نهادها و فعالان حقوق‌بشری و کنشگران سیاسی می‌خواهیم تا در یک کارزار جهانی ویژه برای توقف اعدام‌های مرتبط به جرایم مواد مخدر شرکت کنند."
محمود امیری‌مقدم، رییس سازمان حقوق بشر ایران، با بیان این که جمهوری اسلامی در سال گذشته "با هدف ارعاب جامعه و پیشگیری از اعتراض، دست کم ۴۷۱ نفر را با اتهام‌های مرتبط به مواد‌مخدر اعدام کرد" گفت که این اقدام در حالی رخ داد که برای جمهوری اسلامی هزینه‌ای در پی نداشت.
به گفته امیری مقدم، "هدف از اقدام مشترک" نهادها و سازمان‌های امضاکنندۀ این بیانیه "حساس کردن بیشتر جامعه جهانی و افکار عمومی نسبت به اعدام متهمان مواد مخدر در ایران و بالا بردن هزینه سیاسی این اعدام‌ها" برای حکومت ایران است. او گفت: "اعدام بیش از یک نفر در روز به بهانۀ جرایم مرتبط با مواد مخدر باید برای مردم و جامعه جهانی به امر تحمل‌ناپذیر تبدیل شود."
در این بیانیه تاکید شده است که حکومت ایران "پس از آغاز خیزش زن، زندگی، آزادی" تطبیق مجازات اعدام را سرعت داده و در سال ۲۰۲۳ کم از کم ۸۳۴ نفر را اعدام کرده است. در بیانیه آمده است که بیشتر اعدام شدگان از "اقشار تهی‌دست و به‌حاشیه‌رانده‌شدۀ" جامعه اند که در این میان اعدام کردها و بلوچ‌ها در مقایسه با جمعیت‌شان در ایران، "بسیار بالا" است.
نهادهای امضاکنندۀ این بیانیه همچنین اعلام کرده‌اند که افراد متهم به ارتکاب جرایم مرتبط با مخدرات "بدون دادرسی عادلانه و بر اساس اعترافات گرفته شده زیر شکنجه" از سوی محاکم به مرگ محکوم شده اند.
بیانیه از سکوت رسانه‌ای و نیز واکنش نابسندۀ بین‌المللی در خصوص اعدام‌ها در ایران نقد کرده و نگاشته است: "همین امر باعث شده تا جمهوری اسلامی نسبت به سه سال پیش با کمترین هزینه اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد‌مخدر را ۱۸ برابر افزایش دهد."