حکومت طالبان در افغانستان روز جمعه، ۲۴ جنوری (پنجم دلو)، درخواست یک سارنوال ارشد محکمهٔ بین‌المللی جرایم از قضات این محکمه برای بازداشت رهبران این گروه را محکوم کرد و گفته که این درخواست "با انگیزه سیاسی" صورت گرفته است.
این اظهارات حکومت طالبان یک روز پس از آن بیان شد که کریم خان، سارنوال محکمهٔ بین‌المللی جرایم (محکمهٔ هاگ) روز پنجشنبه از قضات این محکمه خواستار صدور دستور بازداشت رهبران طالبان در افغانستان، به شمول هبت‌الله آخندزاده ، به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت به دلیل تبعیض گسترده علیه زنان و دختران، شد.
وزارت خارجهٔ طالبان در چند پیام جداگانه در رسانه اجتماعی ایکس با اشاره به درخواست بازداشت هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، و عبدالحکیم حقانی، رییس ستره محکمهٔ طالبان، نوشته است: "این درخواست مانند بسیاری از تصامیم، این ساختار محکمه بین‌المللی جرایم، فاقد بنیاد عادلانهٔ حقوقی، رفتار دوگانه و موضوعی با انگیزهٔ سیاسی است."
وزارت خارجهٔ طالبان در یکی از پیام‌ها همچنین از محکمهٔ بین‌المللی جرایم انتقاد کرد که چرا در مقابل عملکرد نیروهای بین‌المللی به رهبری ایالات متحده که برای دو دهه در افغانستان حضور داشتند، چشم‌پوشی کرده است.
در این پیام آمده است: "جای تاسف است که این اداره از جرایم جنگی و ضد بشری نیروهای خارجی و شرکای داخلی آنها در جریان اشغال بیست‌سالهٔ افغانستان چشم‌پوشی کرده است."
طالبان همچنین ادعا کرده‌اند که محکمهٔ بین‌المللی جرایم فاقد بنیاد عادلانه حقوقی است. در یکی از این پیام‌ها آمده است: "این ساختار، فاقد بنیاد عادلانهٔ حقوقی، رفتار دوگانه و موضوعی با انگیزهٔ سیاسی است."
این وزارت خطاب به محکمهٔ بین‌المللی جرایم گفته است: "ساختار یادشده تلاش نکند که تفسیری ویژه از حقوق بشر را بر همه جهان تحمیل کند و ارزش‌های دینی و ملی بقیه مردم جهان را نادیده گیرد."
طالبان پس از حاکم شدن دوباره بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱، زنان و دختران را در آن کشور از آموزش به سویهٔ بالاتر از صنف ششم و کار در سازمان‌های دولتی و غیرحکومتی، سیر و سفر آزادانه، رفتن به پارک‌های عمومی، ورزشگاه‌ها، حمام‌های عمومی و آرایشگاه‌‌ها محروم کردند.
با وجود انتقاد گسترده از رویکرد طالبان نسبت به زنان و دختران در افغانستان، این گروه مدعی است که حقوق زنان افغان را با درنظرداشت فرهنگ مردم افغانستان و نیز در چارچوب شریعت اسلام تامین کرده و نیز بحث زنان را "مساله داخلی" افغانستان خوانده اند.
محمد نبی عمری، معاون وزیر داخله افغانستان و زندانی پیشین گوانتانامو، در واکنش به اقدامات محکمه بین‌المللی جرایم گفت که "این محکمه نمی‌تواند ما را بترساند."
عمری در مراسمی در شهر خوست گفت: "اگر این محکمه عادلانه و واقعی بودند، باید امریکا را به محاکمه می‌کشید، زیرا این امریکاست که جنگ‌ها را به‌وجود آورده و مشکلات جهان را ایجاد کرده است."
به گفتهٔ عمری،بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل، باید به دلیل جنگ در غزه که پس از حملات گروه حماس در هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ آغاز شد، به محکمه معرفی شود.
محکمهٔ بین‌المللی جرایم در نومبر ۲۰۲۴ حکم بازداشت بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل، وزیر دفاع پیشین اسراییل و سه رهبر ارشد حماس را نیز صادر کرد.
دفتر کریم خان با نشر بیانیه‌ای گفته است که در تحقیقات، مدارکی را گرد آوری کرده است که بر مبنای آن می‌توان باورمند بود که هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات حکومت طالبان "مسوولیت جنایی برای جنایت علیه بشریت و پیگرد مبتنی بر جنسیت" را به دوش دارند.
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ شورای حقوق بشر ملل متحد در امور افغانستان، از این اقدام سارنوال محکمهٔ بین‌المللی جرایم استقبال کرده است.
بنیت در پیامی در شبکهٔ ایکس نگاشته است: "گام مهمی از سوی محکمهٔ بین‌المللی جرایم برای حسابدهی در افغانستان برداشته شد. پیام قوی به رهبران طالبان داده شد که جنایات فاحش آنان پیگرد عدلی شده و به مردم افغانستان رسانده شد که حقوق آنان به فراموشی سپرده نشده است."
محکمۀ بین‌المللی جرایم که در سال ۲۰۰۲ ایجاد شد، نخستین محکمه‌ای است که جرایم جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی را در جهان پیگرد می‌کند. این محکمه جرایم جنگی را در کشورهایی بررسی می‌کند که یا توانایی و یا هم ارادهٔ لازم برای بررسی آن را ندارند. افغانستان در سال ۲۰۰۳ عضویت این محکمه را به دست آورد.
در تهیهٔ این گزارش از خبرگزاری فرانس پرس کار گرفته شده است.
طالبان درخواست محکمه بین‌المللی جرایم برای بازداشت رهبران این گروه را محکوم کرد
عبدالحکیم حقانی (چپ) قاضی القضات و هبت‌الله آخندزاده، رهبر گروه طالبان