پس از فیصله یک محکمه در نیویارک مبنی بر این که قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر مستحق دریافت ۳.۵ میلیارد دالر از دارایی‌های منجمد شدۀ افغانستان نیستند، حکومت طالبان از واشنگتن خواسته است تا دارایی‌های متعلق به بانک مرکزی افغانستان را بازگرداند.
بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان روز چهارشنبه ۲۲ فبروری (سوم حوت) به خبرگزاری فرانس‌پرس گفت: "این دارایی‌ها متعلق به افغانستان است. نباید هیچ بهانه‌ای برای منجمد کردن یا عدم بازگرداندن آن به مردم افغانستان وجود داشته باشد."
بلال کریمی افزود که پول منجمد شدهٔ افغانستان "باید بدون هیچ قید و شرط بازگردانده شوند."
پس از خروج نیروهای بین المللی و تسلط دوبارهٔ طالبان بر افغانستان به تاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۱ میلادی، ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی بیش از ۹.۵ میلیارد دالر سرمایه‌های افغانستان را منجمد و دسترسی طالبان را به آن قطع کردند. از جمله، حدود هفت میلیارد دالر این پول‌ها در بانک ذخیرهٔ فدارل در نیویارک نگهداشته شده بود.
اما جو بایدن رییس جمهور ایالات متحده به تاریخ ۱۱ فبروری (۲۲ دلو) با امضای یک فرمان اجرایی جواز استفاده از ۳.۵ میلیارد دالر از این دارایی‌ها را برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان صادر کرد و دستور داد تا بیش از ۳.۵ میلیارد دالر دیگر دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در ایالت متحده باقی بماند تا در مورد ادعاهای قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱ محکمه فیصله کند.
پیش از این بانک مرکزی افغانستان تحت ادارۀ طالبان نیز از فیصله این قاضی امریکایی اسقبال کرده و روز چهارشنبه ۲۲ فبروری (سوم حوت) در اعلامیه‌ای گفته بود که ذخایر ارزی افغانستان دارایی شهروندان این کشور است و مطابق قانون و به منظور ثبات پولی، تقویت سیستم مالی و تسهیل تجارت با جهان استفاده می‌شود.
بانک مرکزی افغانستان همچنان خواستار رفع کامل محدودیت‌های وضع شده بر ذخایر ارزی این کشور از سوی ایالات متحده و کشورهای متحد آن شده است. این بانک مدعی شده که ادامۀ این محدودیت‌ها، مردم افغانستان را با مشکلات زیاد اقتصادی مواجه کرده است.
جورج دانیلز، قاضی یک محکمه در ایالات متحده روز سه شنبه ۲۱ فبروری (دوم حوت) فیصله کرد که قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر مستحق دریافت ۳.۵ میلیارد دالر از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان نیستند.
دانیلز گفت که اگر به قربانیان یازدهم سپتمبر اجازۀ گرفتن۳.۵ میلیارد دالر پول بانک مرکزی افغانستان را بدهد، به این معنا خواهد بود که طالبان حکومت مشروع افغانستان است در حالی که قانون اساسی به او اجازه نمی دهد تا طالبان را به عنوان حکومت مشروع افغانستان بپذیرد.
دانیلز همچنین گفت که طالبان باید هزینهٔ مسوولیت خویش در حملات ۱۱ سپتمبر را بپردازند، نه حکومت پیشین افغانستان و یا مردم آن کشور.
اما لی ولوسکی، یکی از وکلای مدافع بازماندگان حملات ۱۱ سپتمبر، گفته است که تصمیم این قاضی بیش از ۱۰ هزار نفر از بازماندگان و قربانیان حملات سپتمبر ۲۰۰۱ را از دریافت غرامت محروم می‌کند. او تاکید کرده است که فیصلهٔ قاضی دانیل نادرست است و استیناف‌طلب خواهد شد.