محکمۀ عالی طالبان از ادامۀ حکم تعزیری بر کم از کم، ۱۷ نفر به شمول زنان به اتهام‌های مختلف در برخی از ولایات افغانستان خبر داد.
این ادارۀ طالبان ناوقت روز پنجشنبه ۱۴ نومبر (۲۴ عقرب) گفت که در تازه‌ترین مورد، ۱۱ نفر به شمول یک زن را در ولایت ننگرهار در محضر عام شلاق زده اند.
به گفتۀ محکمۀ عالی طالبان، این افراد که باشندگان ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار اند، به اتهام‌های مختلف به شمول، ''زنا، لواطت و رابطه خارج از ازدواج'' مجازات شده اند.
طالبان گفته اند که این افراد پس از تصمیم محکمۀ ابتدایی و تایید محکمۀ عالی حکومت این گروه، در محضر عام، بین ۲۰ تا ۳۹ شلاق زده شدهاند.
مقام‌های محلی طالبان در ننگرهار به باشندگان این ولایت هشدار داده اند که آنان به حکم تعزیری و تطبیق شریعت بر متهمان ادامه خواهند داد.
بر اساس گزارش هفته‌وار محکمۀ عالی طالبان، این گروه شش نفر دیگر را در جریان هفته گذشته در ولایت غزنی در ملا عام دره زده‌اند.
به گفتۀ طالبان، این افراد به اتهام های مختلف بازداشت شده و حکم تعزیری بر آنان با حضور مردم و مقام های محلی این ولایت، تطبیق شد.
طالبان پس از آنکه در اگست ۲۰۲۱ دوباره بر افغانستان حاکم شدند، تا حالا صدها شهروند این کشور از جمله زنان را به اتهامات مختلف از جمله "جرایم اخلاقی" در استدیوم‌های ورزشی در حضور هزاران نفر شلاق زده اند. محکمۀ عالی حکومت این گروه همچنان شش مرد را پس از محکومیت به قتل در محضر عام اعدام کرده است.
در تازه‌ترین مورد، محکمۀ عالی حکومت طالبان روز چهارشنبه ۱۳ نومبر (۲۳ عقرب) گفت که به دنبال فیصلۀ این محکمه و تایید هبت‌الله آخندزاده رهبر این گروه، حکم اعدام بر یک نفر در ولایت پکتیا در محضر عام تطبیق شد.
این ادارۀ حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای افزود که فرد اعدام شده، محمد ایاز فرزند حکیم خان باشندۀ اصلی ولسوالی "میرزکی" ولایت پکتیا بود. محکمۀ عالی طالبان مدعی شده که این فرد، شخصی به نام حبیب‌الله باشندۀ این ولایت را با ضرب گلوله کشته بود.
با آنکه سازمان ملل متحد، همواره این اعدام‌ها را محکوم کرده و آن را "ناسازگار با حق اساسی زندگی" و "نوع از رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز" توصیف کرده است، حکومت طالبان در افغانستان همچنان به اجرای این اعدام‌ها ادامه می‌دهند.
روز گذشته گزارشگر ویژۀ شورای حقوق بشر ملل متحد و دفتر معاونت این سازمان در افغانستان (یوناما) به اجرای حکم قصاص این نفر واکنش نشان داده و خواستار توقف اعدام‌های علنی توسط طالبان شدهاند.
ریچارد بنیت، تطبیق حکم قصاص بر این مرد توسط طالبان در ولایت پکتیا را نکوهش کرده و خواستار توقف این "مجازات‌های ظالمانه" شده است.
هیات معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) نیز با نشر پیام‌های از ادامۀ اعدام‌های علنی توسط طالبان انتقاد کرده و آن را خلاف تعهدات حقوق بین‌المللی افغانستان خواند.
ملل متحد افزوده است: "یوناما از مقام‌های حاکم افغانستان (طالبان) می‌خواهد که با درنظرداشت لغو مجازات اعدام، تعلیق فوری بر همه اعدام‌ها وضع کنند."
یوناما تاکید کرده که آنان خواستار احترام به روند دادرسی عادلانه و حقوق محاکمه منصفانه هستند.