طالبان گزارش سر منشی سازمان ملل متحد مبنی بر کشته شدن بیش از ۱۰۰ نظامی و مقامات پیشین و همکاران قوای بین‌المللی از سوی افراد این گروه را رد کرده و آن را نادرست عنوان کرده اند.
انتونیو گوتیرش، منشی عمومی ملل متحد گفته است که در خصوص کشته شدن این افراد "اتهامات معتبری" به دست این سازمان رسیده است.
انتونیو گوتیرش در این گزارش گفته است که با وجود "عفو عمومی"، بیش از "دو - سوم" این افراد توسط طالبان و یا افراد وابسته به این گروه، قربانی کشتار‌های غیرقانونی و فرا قضایی شده اند.
انعام‌الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان گفت که پس از عفو عمومی از سوی این گروه، به هیچ‌کسی اجازه داده نشده تا به مردم زیان برساند. او تاکید کرده است که ممکن مواردی بر اثر "انتقام‌جویی‌ها" در بخش‌های این کشور اتفاق افتاده باشد که مورد بررسی قرار گرفته اند.
آقای سمنگانی تاکید کرده است که عاملان این رویدادها توسط طالبان مجازات شده اند.
پس از مسلط شدن طالبان به تاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۱، ملل متحد، دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل بار‌ها از نقض حقوق بشر توسط طالبان گزارش داده اند.
پیش از این نیز سازمان ملل متحد سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق‌بشر طالبان را به اعدام‌های صحرایی بیش از ۱۰۰ تن از منسوبین نیروهای امنیتی و دفاعی و امنیت ملی پیشین افغانستان متهم کرده و گفته بودند که در این خصوص "اتهامات معتبری " وجود دارد.
بر اساس این گزارش، طالبان با استفاده از بررسی سابقهٔ کاری کارمندان حکومتی، افراد را تشخیص، دست‌گیر و اعدام کرده اند.
این در حالی است که پس از انتشار ویدیویی از ضرب و شتم یک منسوب اردوی ملی پیشین افغانستان در شبکه‌های اجتماعی، رهبر طالبان به جنگجویان این گروه دستور داد تا اعضای حکومت پیشین را به خاطر "جرایم گذشته" مجازات نکنند.
هبت‌الله آخندزاده در این فرمان که به تاریخ ۳۰ دسمبر (نهم جدی) در صفحه تویتر محمد نعیم، یکی از سخنگویان گروه طالبان منتشر شده، گفت: "به اعلام عفو من احترام بگذارید و به کارمندان نظام گذشته به دلیل جرم‌های گذشته جزا ندهید."
هبت‌الله آخندزاده پس از تسلط طالبان بر کابل عفو عمومی را اعلام کرد و گفت که طالبان در جستجوی انتقام‌جویی نیستند.