هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، بار دیگر در کابینۀ حکومت این گروه تغییرات آورده و به جای شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم و هدایت‌الله بدری، سرپرست بانک مرکزی، را گماشته است.
شهاب‌الدین دلاور از زمان اعلام کابینه موقت توسط رهبر طالبان در هفتم سپتمبر ۲۰۲۱ به عنوان سرپرست وزارت معادن و پترولیم فعالیت می‌کرد.
اما هدایت‌الله بدری، که در ماه مارچ ۲۰۲۳ به عنوان سرپرست بانک مرکزی افغانستان از سوی حکومت طالبان تعیین شد، پیش از آن به عنوان سرپرست وزارت مالیه حکومت این گروه کار می‌کرد.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، ناوقت شنبه ششم جولای (۱۶ سرطان) در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که نور احمد آغا، معاون اول بانک مرکزی به حیث سرپرست این بانگ گماشته شده است.
وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان تحت رهبری شهاب الدین دلاور، در سه سال گذشته با بسیاری از شرکت‌های خارجی و داخلی قراردادهایی به ارزش حدود هشت میلیارد دالر امضا کرده است.
بر اساس دستور رهبر طالبان، اکنون دلاور به عنوان سرپرست جمعیت هلال احمر افغانستان تعیین شده است.
رهبر طالبان همچنان علاوه بر این وزارت‌ها و نهادها، در معینیت‌های وزارت‌های تجارت و اطلاعات و فرهنگ، و نیز در ریاست عمومی استخبارات، اداره ملی حفاظت از محیط زیست نیز تغییرات جدید آورده است.
در سه سال گذشته، رهبر طالبان تنها روسای چند وزارت و ادارات کابینه خود را تغییر داده که سرپرستان وزارت‌های مالیه، معادن و پترولیم و بانک مرکزی افغانستان شامل آنان اند.
این سه نهاد برای جمع‌آوری عواید و مدیریت مالی حکومت طالبان بسیار مهم اند. برخی از کارشناسان سیاسی معتقدند که موسسات مالی طالبان توسط مقامات این گروه که تحت تحریم‌های امریکا و سازمان ملل قرار دارند، اداره می‌شود.
طارق فرهادی، مشاور پیشین بانک جهانی، به صدای امریکا گفت که محدودیت‌های اقتصادی در افغانستان بیشتر به این دلیل اعمال شده است که برخی از رهبران طالبان تحت محدودیت‌های بین‌المللی قرار دارند و آنها امور این نهادهای اقتصادی را اداره می‌کنند.
او گفت: "متاسفانه بخش خصوصی افغانستان در اینجا محکوم است، زیرا رهبران طالبان تحت محدودیت هستند، بانک‌های افغانستان تحریم نیستند، رهبران طالبان در معرض تحریم هستند".
بر اساس گزارش‌ها، نام نور احمد آغا، سرپرست جدید بانک مرکزی حکومت طالبان، نیز در فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد شامل است.
برخی از کارشناسان اقتصادی می‌گویند که عواید حکومت طالبان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. آنان به کاهش صادرات به کشورهای خارجی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲ به ویژه صادرات زغال سنگ به پاکستان اشاره می‌کنند.
با این حال، حکومت طالبان مدعی است که در سه سال گذشته بودجه خود را از منابع داخلی تمویل کرده، اما مجموع بودجه در دو سال گذشته و میزان تخصیص ویژه بودجه به ادارات دولتی در دسترس عموم قرار نگرفته است.