پس از دو سال ابهام حقوقی و محدویت‌های سخت‌گیرانه بر آزادی مطبوعات، مقامات طالبان مسودهٔ قانون جدید رسانهها را به رهبر این گروه تسلیم کرده اند تا آنرا تصویب کند.
مسودهٔ این قانون که تا حال سری نگهداشته شده بود، رابطهٔ پرتنش و برخی اوقات جنجالی حکومت طالبان با خبرنگاران و رسانه‌های خصوصی و دولتی را تنظیم خواهد کرد.
در حکومت طالبان که فاقد پارلمان و قانون اساسی است، تنها هبت الله آخندزاده، رهبری منزوی طالبان صلاحیت تصمیم‌گیری در مورد قوانین این کشور را دارد.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مصاحبه‌ای با صدای امریکا در مورد این قانون جدید معلومات ارایه کرد.
او گفت که "در حدود ۷۰ درصد این [مسوده] از قانون پیشین گرفته شده" و هدف تغییرات وارده همسویی این قانون با شریعت اسلامی است.''
در قانون رسانهها که در حکومت پیشین ایجاد شده بود نیز فعالیت‌های رسانهها باید مطابق با قانون اسلامی می‌بود.
مجاهد در پاسخ به سوالی که آیا در قانون جدید محدودیت‌ها بر اساس جنسیت شامل است یا نه گفت که این چنین محدودیت در مسودهٔ جدید ذکر نشده و "تمامی شهروندان افغانستان" خواهند توانست رسانه ایجاد کنند، در رسانهها کار کنند، و آنرا مدیریت کنند.
او افزود که تمامی رسانه‌های خارجی و بین المللی، به شمول صدای امریکا و بی‌بی‌سی و خبرنگاران آزاد اجازهٔ فعالیت در افغانستان را خواهند داشت، اما باید از قوانین داخلی افغانستان اطاعت کنند.
رسانهها و گروه‌های حامی مطبوعات در جریان ۲۰ سال حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، به کمک و حمایت امدارسانان بین المللی، رشد کردند.
اما طالبان در مورد برنامه‌های تمویل شده توسط غرب در حمایت از دموکراسی و حقوق بشر تردید عمیق از خود نشان داده اند.
مجاهد واضح نکرد که رسانه‌های افغان اجازه خواهند داشت از خارج بودجه دریافت کنند یا نه.
با آنهم او اکیداً گفت که بر اساس قانون منابع بودجه باید شفاف باشد.
به حاشیه رانده شدن ژورنالستان
سازمان‌های متعدد حامی رسانهها و ژورنالستان در افغانستان به صدای امریکا گفتند که مقامات طالبان درجریان تسوید قانون جدید رسانهها با آنان مشوره نکرده اند.
عبدالقدیم ویار، رییس کمیتهٔ مصوونیت خبرنگاران، گفت: "انتظار داشتیم که حد اقل نظر خود را ارایه کنیم، اما بدبختانه هیج فرصتی مساعد نشد."
یک ژونالست زن که از ترس پیگرد طالبان نخواست نامش در گزارش ذکر شود گفت: "حتا با یک زن خبرنگار، نیز مشوره صورت نگرفت."
یک خبرنگار دیگر زن که نخواست نامش در گزارش ذکر شود پالیسی‌سازی طالبان برای رسانهها را "یک‌جانبه" و "مستبدانه" خواند گفت که "ژورنالستان مجرمین نیستد که حقوق مدنی نداشته باشند."
با تسلط دوباره بر افغانستان در سال ۲۰۲۱، طالبان بر خبرنگاران زن محدودیت وضع کردند و به آنان دستور دادند تا هنگام ظاهر شدن در برنامه‌های تلویزیونی باید چهرهٔ شان را بپوشانند و در برخی ولایات نشر صدای زنان را نیز منع کردند.
بر اساس معلومات گزارشگران بدون مرز، در نتیجهٔ این محدودیت، بیش از ۸۰ درصد ژورنالستان زن در افغانستان مجبور به ترک وظایف شان شدند.
در جریان دو سال گذشته، طالبان ده‌ها ژورنالست و کارمندان رسانه‌‌یی را بازداشت کرده اند. برخی از آنان گفته اند که طالبان آنان را شکنجه نیز کرده و برخی دیگری پس از سپری کردن چند روز یا چند هفته از بند آزاد شده اند و شماری دیگری هنوز هم زندانی اند.
اکثر ژورنالستان توسط ادارهٔ استخبارات طالبان بازداشت شده اند، ادارهٔ که بر اساس گزارش‌ها فعالان حقوق بشر را نیز زندانی و در بعضی موارد شکنجه کرده است.
بازداشت ژورنالستان مغایر قانون کنونی رسانهها است. بر اساس این قانون، اگر خبرنگاران مرتکب تخطی می‌شوند، کمیسیون رسیدگی به تخلفات و شکایات رسانه‌ای باید تخطی آنان را مشخص کرده و بدون مداخلهٔ ادارهٔ استخبارات، دوسیهٔ آنان را به ادارات عدلی گسیل کند.
بر اساس معلومات مقامات طالبان، در قانون جدید، این موجودیت این کمیسیون حفظ شده، اما استخبارات طالبان حق مداخله در موضوعات مرتبط به امنیت ملی را دارد.
در حالی که واضح نیست رهبر طالبان این قانون را تصویب کند و یا چه زمانی تصویب کند، موجودیت این قانون به مثابهٔ یک گام مثبت تلقی شده است.
ویار گفت که داشتن یک قانون از نداشتن آن بهتر است. او با اظهار خوشبینی گفت که "این قانون ژونالیزم را قانون ساخته و زیر یک حکومت از آن حفاظت خواهد کرد".