شماری از تحلیلگران، اظهارات اخیر عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیهٔ حکومت طالبان، را که فعالیت احزاب سیاسی را در افغانستان ممنوع و کاربرد واژهٔ "حزب" را "جرم" خوانده است، به مثابۀ انحصار قدرت از سوی طالبان تلقی می‌کنند.
تحلیلگران می‌گویند که طالبان مخالفین رژیم خود را در داخل افغانستان، شدیداً سرکوب می‌کنند و اکثر مخالفین سیاسی رژیم طالبان اکنون در کشورهای سوم به سر برده و جنبش های مقاومت علیه رژیم طالبان را ایجاد کرده اند.
ایرل انتونی وین، معاون پیشین سفارت ایالات متحده در افغانستان، در واکنش به این خبر به صدای امریکا گفت که آزمون عدم اجازه به فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان این است که بدیلی برای اقتدار وجود ندارد و این امر ملت را "در انزوا و حاشیه قرار داده و طالبان را به یگانه حزب مبدل کرده و دیگران را از روند پالیسی سازی (حکومتداری) کاملاً حذف می‌کند."
شرعی سال گذشته نیز از ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان خبر داده و گفته بود که ریاست احزاب در ساختار وزارت عدلیه طالبان، لغو شده است. او در آن زمان گفته بود که احزاب سیاسی "بنیاد شرعی" ندارند و موجودیت آنان باعث "بدبختی‌های کنونی افغانستان" شده است.
ذاکر حسین ارشاد، رییس حزب شهروندان افغانستان، مستقر در فرانسه در واکنش به این اقدام حکومت طالبان، گفت که طبق ادعای طالبان اگر احزاب سیاسی بنیاد شرعی ندارند، پس "طالبان خود نیز نباید به سیاست روی بیاورند و یا علاقه‌ای به حضور در صحنه سیاسی داشته باشند."
ارشاد افزود که "فهم طالبان در حوزه دینی و در قبال احکام شرعی در سطحی نیست که توقع از یک عالم مذهبی می‌رود" و بینش سیاسی آن‌ها نیز در سطح بالایی نیست.
جامعهٔ بین المللی همواره از ساختار تک گروهی و تک قومی حکومت طالبان و نیز نبود زنان در ساختار کابینۀ حکومت این گروه انتقاد کرده اند.
آصف مبلغ، استاد دانشگاه در ترکیه و تحلیلگر امور سیاسی، به صدای امریکا گفت"ما شاهد رویکرد تک صدایی ساختن افغانستان هستیم، این یک استبدادی به نام دین و مذهب از سوی طالبان است که ربطی به دین و معیارهای مذهبی ندارد و آنچه را طالبان بر مردم تحمیل می‌کنند چیزی به جز استبداد دینی، تمامیت خواهی و ظلم و توحش نیست."
وزیر عدلیۀ طالبان پس از آن بر موضع این گروه مبنی بر مخالفت با فعالیت احزاب سیاسی تاکید کرد که در چند روز اخیر بیرون راندن گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان، از منزلش در کابل، خبرساز شده است. سخنگوی حکومت طالبان گفته است که محل اقامت حکمتیار "متنازع فیه" بوده است.
کریم امین، عضو حزب اسلامی به رهبری حکمتیار، گفت که استدلال طالبان مبنی بر مخالفت با فعالیت احزاب سیاسی هیچ بنیاد شرعی و دینی ندارد.
امین در صحبت با صدای امریکا گفت که طالبان با ناروا و مردود خواندن فعالیت احزاب از رهگذر شرعی، تلاش دارند تا "خود را نمایندۀ خدا و سخنگوی خدا"در زمین جلوه دهند و به مردم تفهیم کنند که تصامیم آنان نهایی و غیر قابل تغییر است. او گفت که چنین رویکرد طالبان مانع آن می‌شود که بحث مذهبی درستی را در مورد این تصمیم با طالبان داشت.
بیش از دو سال از زمان تسلط دوبارهٔ طالبان بر افغانستان سپری شده است و حکومت این گروه هنوز از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است.
جامعه بین المللی، یکی از شروط عمده به رسمیت شناختن حکومت طالبان را داشتن یک حکومت "همه شمول" خوانده است که در ساختار آن باید افراد از اقوام مختلف و همچنان زنان، شامل باشند. اما حکومت طالبان تا اکنون به این تقاضا بی اعتنایی کرده و انتقادات را مداخله در امور این کشور عنوان کرده اند.