محکمهٔ عالی حکومت طالبان روز پنجشنبه دوم فبروری (۱۳ دلو) از تطبیق مجازات تعزیری بر ۱۶ نفر در ولایت هلمند خبر داده است.
در اعلامیهٔ محکمهٔ عالی طالبان آمده است که این ۱۶ نفر که به جرایم مختلف از جمله "فسق و فجور، روابط نامشروع، دزدی و لواطت" متهم بودند در ولسوالی گرشگ و در حضور "مقام‌های عالی طالبان و مردم عام" مجازات تعزیری شدند.
در این اعلامیه آمده است که افراد یاد شده از سوی محکمهٔ ابتداییهٔ ولسوالی گرشک مجرم شناخته شده و "مجرمین با فیصلهٔ محکمه قناعت داشتند."
پیش از این نیز طالبان در ولایت‌های هلمند، فراه، تخار، لوگر،کابل، بدخشان، پروان، ارزگان، جوزجان، پکتیا، پکتیکا، لغمان و برخی ولایت‌های دیگر صدها نفر را به اتهام ارتکاب جرایم مختلف مجازات تعزیری کرده و کم از کم یک نفر را در ولایت فراه "قصاص" کردند.
با آنکه جامعهٔ جهانی از این عملکرد طالبان به شدت انتقاد کرده و خواستار توقف آن شده است، طالبان استدلال می‌کنند که مجازات علنی سبب کاهش جرایم شده و به مردم "درس عبرت" می‌دهد.
تطبیق مجازات در محضر عام از سوی مقام‌های طالبان درست پس از آن آغاز شد که هبت‌الله اخندزاده، رهبر طالبان به قاضیان حکومت آن گروه دستور داد که باید "حدود و قصاص" را عملی کنند.
سازمان‌های جهانی به شمول ملل متحد، دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل مجازات علنی متهمان را از سوی طالبان "ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز" خوانده و خواستار توقف فوری آن شده اند.
هرچند، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان این اقدام را اسلامی خوانده و انتقادات را در این مورد به عنوان "مداخله در امور داخلی کشورها" محکوم کرده است.
طالبان در بین سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ "نظام شرعی خود" را در افغانستان اجرا می‌کردند، متهمان به قتل را در محضر عام "قصاص" می‌کردند، دستان متهمان و محکومان به دزدی را قطع کرده و در بعضی موارد صورت‌های شان را سیاه کرده و در شهر می‌گشتاندند.