محکمۀ عالی حکومت طالبان می‌گوید که از یک سال گذشته به این طرف به فعالیت قاضیان زن ضرورتی احساس نشده است.
حزب‌الله ابراهیمی، رییس تدقیق و مطالعات محکمۀ عالی حکومت طالبان روز شنبه سوم سپتمبر (۱۲ سنبله) به خبرنگاران گفت که در حال حاضر بست‌های قضایی برای حل مشکلات کافی است و موردی وجود نداشته که قاضیان زن ضرورت شود.
ابراهیمی گفت: "ما تا حالا این نیاز را احساس نکرده ایم و این ضرورت را درک نکرده ایم که به قاضیان زن نیاز شود و آنها بیایند و در محاکم وظایف شان را به پیش ببرند."
رییس تدقیق و مطالعات ستره محکمه حکومت طالبان گفت: "قاضیان زن در نظام قبلی بر اساس مواد مشخص [قوانین و لوایح] قضایا را فیصله می‌کردند و در مورد فقه و اصول شرعی معلومات کافی نداشتند و نمی‌توانستند که بر اساس فقه حنفی قضایای مردم را فیصله کنند."
این در حالی است که در اکثر پست‌های قضا در حکومت پیشین افغانستان، قاضیان زن نظر به تخصص و تحصیلات در رشتۀ حقوق و علوم قضایی استخدام می‌شدند.
اما آقای ابراهیمی ادعا کرد: "این یک حقیقت است و همه می‌دانیم زنانی که [در دورۀ جمهوریت] در بست‌های قضایی استخدام شده بودند، از معلومات وسیع (شرعی) آگاهی نداشتند و این دانش را هم ندارند در بین متخاصمین که منازعه‌ای ایجاد می‌شود، مشکل آنها را در روشنایی فقه حنفی حل کنند."
آقای ابراهیمی، مساله حجاب را از دیگر دلایل تعلیق قاضیان زن از وظایف شان بیان کرد و گفت که کارمندان در دفاتر نظام قبلی مختلط بود و مساله حجاب مراعات نمی‌شد و از همین‌رو تا اکنون زمینه مساعد نشده است که برای قاضیان زن در جای مشخص مختص شوند و در آنجا امور شان را پیش ببرند.
حکومت طالبان در یک سال گذشته محدودیت‌هایی را در زمینۀ حجاب زنان وضع کرده و به مجریان زن در تلویزیون‌های افغانستان دستور داده اند که هنگام ظاهر شدن روی پرده ماسک بپوشند.
قاضیان زن در دورۀ جمهوریت در راس اداره‌های رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان، تجاوز، قتل، آزار و اذیت و خشونت‌های خانوادگی را فعالیت می‌کردند. پیش از به قدرت رسیدن طالبان ۳۰۰ قاضی زن در سیستم قضایی افغانستان مشغول کار بودند.
اما با تسلط طالبان بر افغانستان نه تنها این قاضیان از وظیفه سبکدوش شدند، بلکه بر اساس گزارش شبکۀ خبری سی‌ان‌ان، آنان از ترس انتقام‌جویی زندانیانی که طالبان رها کردند، در حبس خانگی به سر می‌برند و مخفیانه زندگی می‌کنند. شماری از این قاضیان زن در یک سال گذشته به ویژه در جریان عملیات تخلیه به کشورهای خارجی منتقل شده اند.
بر اساس آمار ستره محکمۀ حکومت طالبان در حال حاضر این نهاد قضایی دوهزار و ۶۰۰ بست قضایی دارد، در حالی که در دورۀ جمهوریت این رقم دوهزار و ۶۷۰ بست بود.