وزارت تجارت حکومت طالبان می‌گوید که رهبری طالبان کنسرسیومی از شرکت‌ها، از جمله شرکت‌های روسی، ایرانی و پاکستانی را برای ایجاد یک طرح سرمایه گذاری با تمرکز بر انرژی، معادن و زیربناها ایجاد کرده است.
نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت تجارت حکومت طالبان روز چهارشنبه ۲۲ فبروری (سوم حوت) در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت که وزارت تجارت تفاهم‌نامه‌های را با شرکت‌های خارجی امضا کرده تا نمایندگانی را برای بررسی پروژه‌های به ارزش یک میلیارد دالر به کابل بفرستند.
سرپرست وزارت تجارت افزود که در این کنسرسیوم ۱۴ تاجر افغان شامل می‌باشد.
پس از تسلط طالبان در اواسط ماه اگست سال ۲۰۲۱ در افغانستان و متوقف شدن کمک‌های جامعه جهانی، این کشور با بدترین بحران بشری و اقتصادی که در چند دهۀ اخیر پیشینه نداشته، مواجه شده است.
عزیزی گفت که حکومت بالای راه اندازی چندین طرح تجاری درازمدت از جمله کنسرسیوم و ایجاد زون‌های اقتصادی ویژه تمرکز کرده و برای تامین امنیت کار می‌کند.
سرپرست وزارت تجارت حکومت طالبان به رویترز گفت: "بحث‌های زیادی در مورد امنیت در جلسات کابینه نیز صورت گرفته است، کمیسیون‌هایی ایجاد شده و ... مخفیگاه‌های (شورشیان) تخریب شده است."
او افزود: "امارت اسلامی امنیت را تضمین خواهد کرد و از بخش خصوصی در زمینه امنیتی حمایت خواهد کرد."
پس از مسلط شدن مجدد طالبان، مقام‌های طالبان همواره از تامین امنیت سراسری سخن گفته اند، اما در بیش از ۱۸ ماه تسلط این گروه بر این کشور، ولایات مختلف افغانستان شاهد حملات مرگبار بوده است.
عزیزی به رویترز گفت که کنسرسیوم علاوه بر پروژه‌های معادن و برق، امکان ساخت تونل دوم در سالنگ که شمال افغانستان را به بقیه کشور وصل می کند، پروژه انتقال آب از ولایت پنجشیر به پایتخت و بازسازی شاهراه کابل – هرات را بررسی خواهد کرد.
او گفت که حکومت طالبان در حال برنامه‌ریزی ایجاد زون‌های اقتصادی ویژه است تا سرمایه گذاری خارجی را جذب کند.'
عزیزی از توسعه طرحی برای تبدیل کردن پایگاه‌های نظامی به جا مانده از نیروهای خارجی به زون‌های ویژه اقتصادی خبر داد و گفت که هیاتی متشکل از نمایندگان چندین وزارتخانه برای کار در این زمینه ایجاد شده است.
در همین حال ادارهٔ امور حکومت طالبان نیز روز یکشنبه ۱۹ فبروری (۳۰ دلو) با نشر بیانیه‌ای گفته است که کمیسیون اقتصادی آن گروه به "تبدیل نمودن پایگاه های نظامی به جا مانده از نیرو های خارجی به زون‌های ویژه اقتصادی به شکل تدریجی" فیصله کرد.
در بیانیه گفته شده که کار آزمایشی در این زمینه تنها در کابل و بلخ آغاز شود، اما مشخص نشده است که کدام پایگاه‌های پیشین نظامیان خارجی در این دو ولایت به مراکز ویژه اقتصادی مبدل خواهند شد.
عزیزی همچنین افزود که انتقال محموله های نفت، گاز و گندم براساس یک قرارداد بزرگ با روسیه که در سال گذشته امضا شد، از طریق جاده و خط آهن و از طریق آسیای مرکزی پس از آن آغاز شد که باوجود تحریم‌های بین المللی، پرداخت‌ها از طریق چینل‌های بانکی صورت گرفت.
پیش از این نیز طالبان مدعی شده بودندکه به خودکفایی اقتصادی افغانستان از طریق رشد تجارت و سرمایه‌گذاری تمرکز دارند. اما تسلط این گروه بر افغانستان نه تنها سبب بحران اقتصادی شده است، بلکه وخامت اوضاع امنیتی به ویژه حمله بر اقامتگاه تاجران چینی در کابل، سرمایه‌گذاران خارجی را نگران کرده است.
با اینحال، بانک جهانی گزارش داده است که در سال ۲۰۲۲ صادرات افغانستان اندکی افزایش یافته و حکومت طالبان کماکان توانسته اند عایدات کشور را ثابت نگه دارند. اما عواید داخلی افغانستان برای مصارف این کشور بسنده نبوده و در دو دههٔ گذشته این کشور همواره به کمک‌های خارجی متکی بوده است.
با آنکه هیچ کشوری تا اکنون گروه طالبان را به رسمیت نشناخته است، مقام‌های طالبان در یک و نیم سال گذشته که بر افغانستان مسلط بوده اند، چندین بار به کشورهای همسایه سفر کرده و برخی توافقات تجارتی و اقتصادی را با ایران، پاکستان، ترکمنستان و اوزبیکستان امضا کرده اند.