وزارت اقتصاد حکومت طالبان گفته است که سرپرست این وزارت در دیدار با نمایندۀ اتحادیۀ اروپا برای افغانستان خواستار ادامۀ کمک‌های بشری و همکاری‌های انکشافی این اتحادیۀ در بخش‌های مختلف شده است.
این وزارت ناوقت روز پنجشنبه هفتم نومبر (۱۷ عقرب) با نشر اعلامیه‌ای گفت که دین محمد حنیف در دیدارش با ویرونیکا باسکوویچ پوهر از تداوم کمک‌های اتحادیۀ اروپا برای افغانستان قدردانی کرده است.
این وزارت افزوده است: "طی این ملاقات نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان از اختصاص مساعدت ۱۰۰ میلیون دالری در بخش حمایت از پروژه‌های مساعدت‌های بشری و انکشافی در سکتور زراعت وعده همکاری نمودند."
بر اساس معلومات وزارت اقتصاد حکومت طالبان، نمایندۀ اتحادیۀ اروپا همچنان تعهد کرده که نشستی را به زودی دربارۀ حمایت از فعالیت‌های کوچک اقتصادی و تشبثات در افغانستان برگزار می‌کند.
دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان تداوم کمک‌های اتحادیۀ اروپا برای افغانستان را مهم عنوان کرده و گفته است: "کمک‌های انکشافی اتحادیه اروپا و حمایت از سکتور خصوصی و تشبثات می‌تواند سبب بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌ها گردد، مردم ما علاوه بر کمک‌های بشری به کمک‌های انکشافی نیز نیاز مبرم دارند."
پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، این کشور با مشکلات زیادی مواجه شده و در جریان امسال، ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
پیش از این، نمایندگی اتحادیۀ اروپا در افغانستان گفته بود که قرار است این اتحادیه، ۳۱ میلیون یورو که معادل بیش از ۳۳ میلیون و ۵۰۰هزار دالر می‌شود را برای بهبود وضعیت صحی در افغانستان کمک کند.
به گفتۀ این اتحادیه، بیش از ۱۷ میلیون دالر این پول به سازمان جهانی صحت و بیش از ۱۶ میلیون آن به صندوق جمعیت ملل متحد در افغانستان اختصاص داده و قرار است این کمک مالی از طریق این دو سازمان به مصرف برسد.
پس از تسلط دوبارۀ طالبان بر افغانستان، اتحادیۀ اروپا، نمایندگی‌اش را در کابل فعال نگهداشته و در این مدت، تا اکنون میلیون‌ها دالر برای رسیدگی به بحران بشری به مردم افغانستان کمک کرده است.
طالبان در حالی خواستار تداوم کمک‌های اتحادیۀ اروپا به افغانستان شده‌اند، که این گروه در بیشتر از سه سال گذشته، تا کنون کم از کم ۳۹۲ دستورالعمل صادر کرده است که این اقدامات به گونۀ مستقیم بر فعالیت‌های بشردوستانه تاثیر می‌گذارد.
دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (اوچا) گفته است که از این میان، ۷۱ مورد این دستورالعمل‌ها به گونۀ ویژه مشارکت زنان را در روند کمک‌های بشردوستانه هدف قرار داده است.
پیش از این، بسیاری از کشورها به شمول اتحادیۀ اروپا از ادامۀ محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران انتقاد کرده و خواستار لغو این اقدامات شده بودند.