دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یوناما، چالش‌های حقوق بشری را در آن کشور نگران کننده دانسته و گفته است که هیچ گونه عقب‌گرد حقوق بشری قابل قبول نیست.
یوناما در اعلامیه امروز دوشنبه (۱۹قوس) گفته است که شکنندگی وضعیت امنیتی در افغانستان، سبب افزایش تلفات ملکی و نقض حقوق بشری شده است.
اعلامیه تاکید کرده است که در مذاکرات صلح افغانستان ارزش های حقوق بشری که در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر صراحت یافته است، باید حفظ شود. در اعلامیه آمده است "هر گونه عقب‌گرد در بخش حقوق بشر پایداری پروسه صلح را با چالش مواجه سازد".
در همین حال، کمیسیون حقوق بشر از افزایش تلفات افراد ملکی خبر می‌دهد.
آمار های این کمیسیون نشان می‌دهند که در شش‌ماه نخست سال ۲۰۱۸ میلادی، ۱۵۷۰ غیرنظامی کشته شده اند و ۴۴۱۶ تن دیگر زخم برداشته اند.
بلال صدیقی، سخنگوی کمیسیون حقوق بشر امروز دوشنبه به صدای امریکا گفت که افزون بر افزایش تلفات افراد ملکی، ۴ هزار مورد خشونت در برابر زنان نیز از آغاز ۲۰۱۸ میلادی تاکنون، ثبت شده است.
ضعف حاکمیت قانون، موجودیت فساد اداری، فقر و جنگ و ناامنی از دلایل اصلی نقض حقوق بشری در افغانستان به شمار می روند.