همزمان با وضع ممنوعیت از سوی طالبان بر ورود زنان افغان به پارک‌های تفریحی، رفتن به کلب‌های ورزشی و حمام‌های عمومی، اتحادیۀ اروپا به این اقدامات تازۀ طالبان واکنش نشان داده و آن را محکوم کرده است.
پیتر ستانو، سخنگوی کمیسیون امور خارجی اتحادیۀ اروپا ناوقت روز دوشنبه ۱۴ نومبر (۲۳ عقرب) با نشر اعلامیه‌ای، ادامه نقض شدید حقوق زنان و دختران توسط طالبان را در تضاد با تعهدات اولیه این گروه خوانده است.
آقای ستانو افزوده که در کنار محرومیت زنان و دختران افغان از آموزش، بر سفر بدون محرم آنان محدودیت وضع شده و همچنان آنان از حضور در اجتماع و مسایل اقتصادی محروم مانده اند.
پس از مسلط شدن دوباره بر افغانستان، گروه طالبان مقررات سختگیرانه را بر زنان در افغانستان وضع کرد، زنان از کار در ادارات دولتی به استثنای چند ادارۀ معدود منع شدند، مکاتب متوسطه و لیسه به روی دختران مسدود شد و به زنان دستور داده شد که بدون محرم شرعی به سفر نروند.
در تازه‌ترین مورد، وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بر رفتن زنان به کلب‌های ورزشی، حمام‌های عمومی و ورود آنان به پارک‌های تفریحی ممنوعیت وضع کرد که این اقدامات طالبان واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته است.
اتحادیۀ اروپا همچنان از مقام‌های طالبان خواسته است که به تعهدات خود مطابق به قوانین بین‌المللی به ویژه حقوق بشر، حقوق پناهندگان و حقوق بشردوستانه احترام بگذارند.
در اعلامیه آمده است که نیاز است تا طالبان احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همۀ مردم افغانستان را تضمین کنند.
این در حالی است که اخیراً رینا امیری، نمایندۀ وزارت خارجۀ ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان، از محدودیت‌های تازۀ طالبان بر زنان ابراز نگرانی کرده و گفت که ادامۀ این وضعیت سبب بی‌ثباتی و فقر در این کشور خواهد شد.
پیش از تصمیم تازۀ طالبان، سازمان عفو بین‌الملل نیز گفته بود که وضع ممنوعیت بر حضور زنان در پارک‌های عمومی در افغانستان از سوی طالبان، ضربۀ دیگر به حقوق زنان در این کشور است.
این سازمان سه روز پیش با نشر اعلامیه‌ای در تویتر گفته بود: "این چنین تصمیمی از سوی طالبان باید فوراً لغو شود، زیرا حقوق زنان تحت نظارت طالبان به طور سیستماتیک هدف حمله قرار گرفته است."
پیشتر از آن، مجمع عمومی ملل متحد به تاریخ ۱۰ نومبر (۱۹ عقرب) در نشستی از مقامات طالبان خواست تا پالیسی‌ها و مقررات محدودکنندۀ حقوق بشری و آزادی‌های بنیادی زنان و دختران افغان را لغو کنند.