امروز پنجشنبه ۱۵ اگست (۲۵ اسد) هم‌زمان با سه سالگی سقوط نظام جمهوریت و حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، سازمان عفو بین‌الملل با نشر گزارشی گفت که سه سال حکومت طالبان و انفعال بین‌المللی، جامعه افغانستان را با امید اندکی رها کرده است.
عفو بین‌الملل امروز گفت که جامعه افغانستان با سه سال ناامیدی حل نشده دست و پنجه نرم می‌کند، زیرا مقامات طالبان بر اساس قوانین بین‌المللی، حقوق بشر را "نقض" می‌کنند و "جنایات" خود را بر اساس قوانین بین‌المللی علیه مردم افغانستان، به ویژه زنان و دختران، بدون مجازات مطلق مرتکب می‌شوند.
این سازمان گفت که در روند مشورتی گسترده با بیش از ۱۵۰ تن از مدافعان حقوق بشر افغانستان، اعضای دانشگاه، زنان معترض و فعال، جوانان، نمایندگان جامعه مدنی و خبرنگاران، ناامیدی جامعه افغانستان از واکنش جامعه جهانی و ترس‌ها و پیشنهادات برای آینده را مستند کرده است.
این رایزنی‌ها با افراد در ۲۱ ولایت در سراسر افغانستان و با افراد در تبعید در ده کشور از سراسر جهان از جمله ایالات متحده، بریتانیا، آلمان، فرانسه، بلجیم، اسپانیا، سویس، ایتالیا، کانادا و پاکستان انجام شد.
سمیرا حمیدی، کمپاینر این سازمان در جنوب آسیا گفت که با افرادی صحبت شده که بخشی از جامعه افغانستان را در سراسر جهان نمایندگی می‌کردند و اکثراً معتقدند که جامعه بین‌المللی مردم افغانستان را به ناکامی سوق داده است.
حمیدی افزود: "[جامعه جهانی] نه تنها طالبان را برای جنایات و نقض حقوق بشر پاسخگو نمی‌دانند، بلکه نتوانسته اند یک جهت استراتژیک برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر ارایه دهند. سه سال بعد، فقدان هیچ‌گونه اقدام مشخص در رسیدگی به فاجعۀ حقوق بشر در افغانستان مایۀ شرمساری جهان است."
حقوق زنان و دختران
بیش از بیست مدافع حقوق بشر و حقوق زنان افغان به عفو بین‌الملل گفته اند که آنها در تمام جنبه‌های زندگی وکالت خود را از دست داده اند.
عفو بین‌الملل گفته است که این زنان در زمینه‌های مختلف، به شمول قانون، سیاست، خبرنگاری، آموزش و ورزش تجربه داشته اند.
در گزارش آمده است که پس از سه سال تحت سلطه طالبان، همه آنها احساس "هیچ‌کس بودن" با فرصت‌های محدود برای اشتغال و مشارکت اقتصادی یا فرهنگی را تکرار کردند.
راضیه، یک فعال حقوق زن در کندز گفته است: "به زنانی که نمایندگی، شغل و موقعیت اقتصادی خود را از دست داده اند، گفته می‌شود که آنها مستحق آن هستند و بازگشت طالبان گامی مثبت برای بستن [به] کسانی است که به نام حقوق بشر و حقوق زنان، موعظه زنا می‌کردند [فحشا را ترویج می‌کردند]".
عفو بین‌الملل گفته است که طالبان با ادعای پیروی از "شریعت و فرهنگ افغانستان"، اتهامات آزار و اذیت جنسیتی از آغاز حاکمیت دوبارۀ شان رد کرده اند.
نظیفه یک آموزگار در ولایت بلخ گفته است: "به ما گفته شد که طالبان تغییر کرده اند. به ما گفته شد که تلاش‌های صلح را خراب نکنیم. به ما گفته شد که دنیا از ما حمایت خواهد کرد. [اما] امروز ما به تنهایی مصیبت‌های خود را می‌گذرانیم".
عدالت و مسوولیت‌پذیری
سیستم قضایی رسمی و قانونی در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت سقوط کرد. به گزارش عفو بین‌الملل در نومبر ۲۰۲۲، رهبر طالبان دستور اجباری را برای اجرای کامل قوانین شریعت در افغانستان صادر کرد.
احمد احمدی، یک وکیل پیشین که اکنون در اروپا در تبعید به سر می‌برد، به عفو بین‌الملل گفته است: "طالبان اعلام کردند که نیازی به حضور وکلا در جریان محاکمه نیست. آنها به نظام‌های عدالت اعتقادی ندارند، اما به شدت بر تفسیر خود از قوانین شریعت که توسط علمای دینی از مدارس بدون آموزش رسمی حقوقی رهبری می‌شود، تکیه می‌کنند."
در گزارش عفو بین‌الملل امده است که نمایندگان مختلف جامعه مدنی در مورد بازگشت مجازات بدنی در افغانستان از جمله شلاق‌زدن، اعدام، بریدن دست و پا، سنگسار و سایر اشکال بدرفتاری و شکنجه در محضر عام نگرانی کرده اند.
به گفتۀ عفو بین‌الملل مجازات با چنین شیوۀ طالبان قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.
کوچک‌شدن فضای مدنی
عفو بین‌الملل گفته است که افغانستان اکنون جامعه مدنی رو به کاهشی دارد که در آن مدافعان حقوق بشر، به شمول زنان معترض، سازمان‌های مردمی، خبرنگاران و فعالان سیاسی به عنوان دشمنان طالبان تلقی می‌شوند.
به گفتۀ این سازمان، کسانی که اعتراض می‌کنند در معرض ناپدیدشدن اجباری، بازداشت‌های خودسرانه، زندان، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار می‌گیرند.
بر بنیاد گزارش عفو بین‌الملل، بسیاری از منتقدان طالبان به دلیل ترس از انتقام، مجبور به ترک افغانستان شده اند و خانواده‌ها و مشاغل خود را رها کرده اند.
در گزارش آمده است: "صدها نفر از آنها در ایران، پاکستان و ترکیه گیر افتاده اند، جایی که با چالش‌های قانونی و مالی مواجه هستند و حتا در معرض اخراج اجباری قرار دارند. آنها نه تنها از سوی طالبان بلکه از سوی جامعه جهانی نیز با محرومیت روبرو هستند".
تبسم نوری، یک فعال حقوق زنان که در تبعید در ایالات متحده زندگی می‌کند، گفت: "آنهایی از ما که در تبعید هستیم، به دلیل اینکه در افغانستان زندگی نمی‌کنیم، محروم هستیم و بنابراین مشروع تلقی نمی‌شویم."
حمایت بین‌المللی
مدافعان حقوق بشر که با عفو بین‌الملل صحبت کردند، احساس کردند که شدت بحران حقوق بشر در افغانستان تا حدی از طریق لفاظی‌ها و تبلیغات طالبان مبنی بر اینکه افغانستان در حال حاضر با اقتصاد رو به رشد امن‌تر است، تضعیف می‌شود.
به گفتۀ این مدافعان حقوق بشر، در واقع، طالبان محیطی از ترس و کنترول مطلق را ایجاد کرده اند.
ظریفه، یک مدافع حقوق بشر که در ایالات متحده در تبعید به سر می‌برد، گفته است: "همان گروهی که خود را منفجر می‌کردند و غیرنظامیان و نیروهای امنیتی را می‌کشتند، دیگر این کار را نمی‌کنند (آن‌طور که در قدرت هستند)، البته که [افغانستان] امن خواهد بود."
در این حال، سمیرا حمیدی، کمپاینر عفو بین‌الملل در جنوب آسیا گفته است که پس از سه سال حاکمیت دوبارۀ طالبان، ناامیدی در جامعه افغانستان قابل لمس است.
به گفتۀ او، طالبان همچنان به نقض حقوق بشر و خنثا کردن بیست سال تلاش سخت در هر حوزه از زندگی عمومی و خصوصی ادامه می‌دهند.
حمیدی افزود: "به همه بازیگران فعال در افغانستان برای هماهنگی، یافتن بسترهای امن و خلاقانه برای بحث و گفتگو و مشارکت در بحث برای یافتن راه‌های حل بلندمدت موثر نیاز وجود دارد. این نیز زمانی امکان‌پذیر است که آنها راه‌ها، منابع و مهارت‌هایی برای آن داشته باشند."
او تاکید کرده است که جامعه بین‌المللی باید متعهد به حمایت از این گام‌ها، احترام به انبوه صداهای جامعه و خودداری از تعامل غیراصولی با طالبان باشد که فقط برای تلاش‌های جمعی مضر است.
به باور کمپاینر سازمان عفو بین‌المل، اکنون زمان اقدام هماهنگ فرا رسیده است.
طالبان تا کنون به این گزارش واکنش نشان نداده اند، اما در گذشته گزارش‌های این چنینی را رد کرده و آن را "شایعه پراگنی" و "دروغ" عنوان کرده بودند.