انتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، از وضعیت افغانستان پس از دو سال حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کرده و گفته است که جامعه جهانی نباید افغانها را فراموش کند.
منشی عمومی سازمان ملل متحد، ناوقت سه شنبه ۱۵ اگست (۲۴ اسد) با نشر تویتی از محدودیتهای شدید طالبان بر حقوق زنان و دختران ابراز نگرانی کرد.
گوتیرش نگاشته است: "دو سال از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان میگذرد، وضعیت این کشور از جمله محدودیتهای شدید طالبان بر حقوق زنان و دختران هنوز بسیار نگرانکننده است. جامعه جهانی باید مردم افغانستان را فراموش نکند".
طالبان در ۱۵ اگست ۲۰۲۱ در افغانستان دوباره قدرت را به دست گرفتند و همزمان کمکهای جامعه جهانی به این کشور کاهش یافت، ایالات متحده امریکا داراییهای بانک مرکزی افغانستان را راکد کرد و به همین دلیل مشکلات اقتصادی مردم افزایش یافت و این کشور با بحران شدید اقتصادی مواجه شد.
طالبان پس از آنکه بر افغانستان مسلط شدند، قوانین و مقررات حاکمیت دوره اول خود را بر مردم تحمیل کردند، زنان را از کار در ادارات دولتی به جز در بخشهای آموزشی و صحی منع کردند و دختران اجازه ندادند که از صنف ششم به بالا به مکتب بروند.
معلمان زن در افغانستان نیز اکنون نگران اند که آیندهٔ زنان و دختران بدون تعلیم و آموزش تحت حاکمیت طالبان چه خواهد بود.
در دو سال گذشته این محدودیتها گسترش یافت که در نتیجه زنان و دختران از تحصیل در دانشگاهها و زنان از کار در سازمانهای دولتی و غیردولتی از جمله سازمان ملل منع شدند.
همچنان طالبان محدودیتهایی را برای زنان در سایر زمینههای اجتماعی اعمال کرده اند، از جمله الزام به داشتن حجاب در سفرهای خارج از کشور و داشتن محرم در سفرهای طولانی، همچنین در این مدت، حکومت طالبان زنان را از رفتن به حمامهای عمومی، پارکها و ورزشگاهها منع کرده است.
در آخرین اقدام، طالبان ماه گذشته حدود ۱۲هزار آرایشگاه زنانه را در سراسر افغانستان بستند که در نتیجه حدود ۶۰هزار زن بیکار شدند.
پس از دو سال حکومت طالبان بر افغانستان، آنان به عنوان حاکمان افغانستان قدرت خود را تحکیم کرده و هم اکنون به گفتهٔ تحلیلگران، با مخالفت چشمگیری که بتواند حکومت شان را سرنگون کند، مواجه نیستند. اما محدودیتهای روز افزون آنان زندگی دختران و زنان افغان را با مشکلات مواجه کرده است.
هیدر بار، مسوول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، گفته است که زندگی زنان در دو سال گذشته در افغانستان کاملاً تغییر کرده است.
اوبه خبرگزاری اسوشتد پرس گفت: "این اتفاق بد همچنان ادامه دارد. ما هر هفته شاهد پالیسی های جدید طالبان که حقوق زنان را نقض میکند، هستیم که یکی از آنها مسدود شدن سالونهای زیبایی در سراسر کشور بود."
سیما بحوث، رییس اجرایی امور زنان سازمان ملل متحد روز سه شنبه ۱۵ اگست (۲۴ اسد) در اعلامیهای گفت که طالبان طی این دو سال، به صورت سیستماتیک و بیپیشینه حقوق بشری زنان و دختران را هدف قرار داده اند.
او افزود که طی این دو سال، طالبان ۵۰ فرمان، دستور و محدودیت برای تحدید حقوق زنان و دختران صادر کردند که در آن هیچ بخشی در عرصه آزادی زندگی زنان باقی نمانده است که محدود نشده باشد.
رییس اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد گفت: "آنها (طالبان) یک سیستم ستم جمعی را علیه زنان ایجاد کرده اند که این در حقیقت و به طور گسترده تبعیض جنسیتی تلقی میشود".
سیما بحوث، از همه طرفهای دخیل خواسته است تا برای حمایت از زنان افغانستان با سازمان ملل متحد همدست شوند و صداها، اولویتها و پیشنهادهای زنان را ارزیابی و برای ارایه خدماتی که آنان به شدت نیاز دارند، بودجه فراهم کنند.
او گفته است: "من از جامعه جهانی میخواهم که به فشارهای خود به هر طریقی که میتواند، از جمله پاسخ به درخواست کمکهای بشردوستانه به افغانستان برای تغییر، ادامه دهد".
در همین حال، فرشته عباسی، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر به مناسب دومین سالروز سقوط نظام جمهوریت و حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان، در یک پیام ویدیویی گفته است که این کشور تا حد زیادی از رسانهها ناپدید شده است، اما همچنان یکی از بدترین بحران بشری در جهان است.
به گفتۀ عباسی، دو سوم جمعیت این کشور با عدم مصوونیت غذایی، از جمله کودکان، با سوتغذیه حاد مواجه استند، زنان و دختران نیز بیشتر در معرض خطر قرار دارند.
عباسی افزود که از دست دادن بیشتر کمکهای بینالمللی پس از تسلط طالبان در اگست ۲۰۲۱ باعث آغاز بحران اولیه شد، اما سیاستهای سرکوبگرانه فزایندۀ طالبان، مانند منع زنان از بیشتر مشاغل و کار در سازمان ملل متحد و سازمانهای غیردولتی، وضعیت را بسیار بدتر کرده است.
پژوهشگر دیدبان حقوق بشر تاکید کرد: "دولتها باید طالبان را برای پایان دادن به این نقض حقوق زنان تحت فشار قرار دهند و اگر سطح کمکهای بشردوستانه فعلی نیز بهبود نیابد، تداوم از دستدادن کمکها بسیاری از افغانها را فقیرتر و گرسنهتر خواهد کرد".
این در حالی است که جامعهٔ بینالمللی همواره تاکید کرده است که اگر طالبان در پی کسب مشروعیت اند، باید نخست به حقوق بشر به شمول حقوق زنان و اقلیتها احترام گذاشته و نیز حکومت فراگیر را شکل دهند.
اما طالبان ادعا کرده اند که حقوق زنان در چارچوب "شرعی" تامین است، در حکومت آنان همه اقشار جامعه حضور دارند و فراگیربودن حکومت شان را یک مساله داخلی خوانده و از جامعۀ جهانی خواسته اند که در این زمینه مداخله نکنند.