روزمیری دی‌کارلو، معاون منشی عمومی ملل متحد در امور سیاسی و صلح، در واکنش با تنفیذ قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته است که تداوم اجرای این قانون مانع پیوستن افغانستان در جامعه بین المللی می‌شود.
دی‌کارلو روز یکشنبه ۲۵ اگست (چهارم سنبله) با نشر اعلامیۀ روزا اوتنبایووا، رییس دفتر یوناما در مورد تاثیرات اجرای این قانون در شبکه اجتماعی ایکس گفت که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان آزادی مردم به ویژه زنان در افغانستان را محدود می‌کند.
معاون منشی عمومی ملل متحد در امور سیاسی و صلح گفته است: "قانون اخلاقی که اخیراً توسط مقامات حاکم [طالبان] در افغانستان اعلام شده است، حقوق و آزادی‌های بشر، به ویژه زنان را محدودتر می‌کند. این خلاف وجدان است. اگر این قانون تداوم یابد، تنها می‌تواند مانع بازگشت افغانستان به عرصه بین‌المللی شود."
وزارت عدلیهٔ حکومت طالبان، چهارشنبه ۲۱ اگست (۳۱ اسد) با نشر اعلامیه‌ای گفت که هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون در سراسر افغانستان نافذ است.
طالبان گفته اند که این قانون به "آداب و اصول احتساب" پرداخته است. وزارت عدلیهٔ این گروه هدف آن را "منع کردن از منکرات و اجتناب از گناه" ذکر کرده است. در این قانون روش‌هایی برای تنبیه و مجازات کسانی که از این قانون سرپیچی می‌کنند، نیز تجویز شده است.
در بخشی از قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، احکام مربوط به حجاب زنان گنجانیده شده و تذکر داده شده است که "ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است."
همچنان در ماده ۱۳ این قانون صدای زنان که شامل آواز، نعت و تلاوت می‌شود و به طور کلی منع شده و گفته شده است که صدای بلند زنان "عورت" تلقی شده است.
پیش از دی‌کارلو، روزا اوتنبایووا، رییس هیات معاونت ملل متحد در افغانستان گفت که این قانون محدودیت‌های گسترده را برای رفتار فردی افراد اعمال می‌کند و به محتسبان صلاحیت‌های اجرایی می‌دهد.
نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد در افغانستان و رییس یوناما روز یکشنبه ۲۵ اگست (چهارم سنبله) در اعلامیه‌ای گفت که قانون جدید حکومت طالبان، بیانگر محدودیت‌های قابل توجه بر جمعیت افغانستان با مکانیزم‌های "اجرایی خودسرانه" و "شدید" است.
اوتنبایووا افزود: "این یک دیدگاه ناراحت‌کننده برای آینده افغانستان ، جایی که محتسبان صلاحیت‌های نامحدودی برای تهدید و بازداشت افراد بر اساس فهرست‌های وسیع و گاه مبهم از تخلفات دارند. این موضوع محدودیت‌های غیرقابل تحمل موجود در برابر حقوق زنان و دختران افغان را گسترش می‌دهد که [بر اساس آن] حتا صدای زن در بیرون از منزل ظاهراً یک نقض اخلافی تلقی می‌گردد."
نماینده منشی عمومی ملل متحد در افغانستان تاکید کرده است که جامعه جهانی خواستار تعامل سازنده با طالبان است و جهان می‌خواهد افغانستان در مسیر صلح و رفاه گام بردارد و همه افغان‌ها در آیندۀ شان سهیم باشند، حقوقی داشته باشند نه اینکه تحت نظارت قرار بگیرند.
به گفتۀ اوتبیایووا محدودکردن بیشتر حقوق شهروندان و نگه داشتن آنان در "ترس دایمی" دستیابی به این هدف را "دشوارتر" می‌سازد.
رینا امیری، نماینده ویژه وزارت امور خارجه ایالات متحده در امور زنان و دختران افغانستان نیز در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به اجرای این قانون گفته است که ممنوعیت سفر ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد و قانون اخیر طالبان در مورد امر به معروف و نهی از منکر نشان می‌دهد که طالبان اجرای سیاست‌های افراطی دهه نود میلادی را دو برابر کرده اند.
او نگاشته است: " این یک ضرورت هنجاری، اقتصادی و امنیتی برای جامعه بین‌المللی است که خط را حفظ کند و روابط با طالبان را عادی نسازد، مگر اینکه بهبودی عمیق در رفتار حقوق بشری آنها حاصل شود."
طالبان تاکنون به این واکنش‌های جامعه جهانی پاسخی نداده اند، اما محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر این حکومت این گروه به تاریخ ۲۲ اگست در نشستی در بلخ گفت که اجرای احکام شرعی و رعایت حجاب در افغانستان خط سرخ این گروه است.
او از ماموران این وزارت خواست که قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را اجرا کنند.