همزمان با ادامۀ محدودیت‌های طالبان بر زنان و وضع قوانین سختگیرانۀ طالبان در افغانستان، رهبر این گروه به قاضیان حکومت طالبان دستور داده است که باید "حدود و قصاص" را در این کشور عملی کنند.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت این گروه ناوقت روز یکشنبه ۱۳ نومبر (۲۲ عقرب) گفته است که هبت‌الله اخندزاده در دیدار با قاضیان این گروه، بر عملی‌شدن حکم شریعت و تطبیق این دستور (حدود و قصاص) تاکید کرده است.
آقای مجاهد به نقل از هبت‌الله آخندزاده گفته است: "دوسیه‌های دزدان، اختطافچیان و فتنه‌گران را به گونه دقیق بررسی نمایید. آن دوسیه‌ها که در آن تمام شرایط شرعی حد و قصاص تکمیل شده باشد، شما [قاضیان طالبان] مکلف هستید که در آن حدود و قصاص را عملی نماید."
طالبان پس از به دست گرفتن قدرت در ۱۵ اگست سال ۲۰۲۱ ، "نظام شرعی" خود را در افغانستان اعلام کردند.
طالبان در جریان زمامداری شان بین سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ "نظام شرعی خود" را در افغانستان اجرا می‌کردند، متهمان به قتل را در محضر عام "قصاص" می‌کردند، دستان متهمان و محکومان به دزدی را قطع کرده و در بعضی موارد صورت‌های شان را سیاه کرده و در شهر می‌گشتاندند.
با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، این گروه تا کنون اجساد چندین نفر را که به گفتهٔ آنان متهم به آدم‌ربایی بودند در چهارراهی‌های شهر هرات و برخی ولایات آویزان کردند و کم از کم در دو مورد مظنونین "سرقت" را سوار بر موتر در شهر کابل گشتانده و در یک مورد صورت آنان را سیاه کرده بودند؛ کاری که همواره در رژیم قبلی طالبان انجام می‌شد.
افزون بر آن این گروه به زنان، به استثنای برخی ادارات معدود، اجازۀ کار نداده و نیز با آغاز دروس مکاتب، به شاگردان دختر در مکاتب متوسطه و لیسه تا هنوز اجازۀ رفتن به مکتب را نداده اند.
در تازه ترین مورد سختگیری طالبان بر زنان در افغانستان، آن گروه زنان افغان را از ورود به پارک‌های تفریحی، رفتن به کلب‌های ورزشی و استفاده از حمام‌های عمومی منع کرد.
هیچ مدرکی دال بر طی مراحل قانونی، محکومیت و صدور حکم بر آنان از سوی کدام محکمهٔ با صلاحیت وجود ندارد و معلوم می‌شود که افراد گروه طالبان، خود این "مجازات" را به این افراد تعیین کرده اند.
پیش از این برخی از حقوق‌دانان، قضات و فعالان حقوق بشر در افغانستان گفته بودند که کشتن یا محکومیت یک "متهم" توسط طالبان بدون حکم محکمه، "حیثیت قانونی و شرعی" ندارد.
به گفتۀ آنان تبریه از گناه یک اصل فقهی و حقوقی است و به این معنی است که تا زمانیکه یک محکمه فردی را محکوم نکند "جرمش ثابت نیست" و فرد مجازات نمی‌شود.