محکمۀ عالی حکومت طالبان می‌گوید که بر اساس حکم دیوان جزایی محکمه ابتدایی زون چهارم شهر کابلبر چهار تن که به روابط نامشروع متهم بودند، در محضر عام جزای تعزیری تطبیق شد.
محکمۀ عالی حکومت طالبان ناوقت روز پنجشنبه ۱۱ جنوری (۲۱ جدی) با نشر اعلامیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس گفت که علاوه بر زدن ۳۵ شلاق، هر یک از این چهار نفر به ۱۸ ماه زندان نیز محکوم شده بودند.
در اعلامیه آمده است: "افراد مذکور یک سال پیش از سوی محکمه ابتداییه شهر کابل به یک سال حبس تعزیری و ۳۵ - ۳۵ شلاق محکوم شده بودند. فیصله این محکمه پس از تایید محکمه عالی کشور امروز در محضر عام علیه متهمان تطبیق شد".
در هفتۀ جاری این دومین بار است که حکومت طالبان افراد را در محضر عام شلاق می‌زند. پیش از محکمۀ عالی حکومت طالبان روز یکشنبه هفتم جنوری (۱۷ جدی) گفت که چهار فرد متهم به ''لواطت'' در قندهار در محضر عام شلاق زده شدند.
محکمۀ عالی حکومت طالبان افزود که علاوه بر زدن ۳۸ شلاق، هر یک از این چهار نفر به ۱۸ ماه زندان نیز محکوم شده اند.
حکومت طالبان پس از آنکه در اگست ۲۰۲۱ دوباره به قدرت رسید، همانند دوره اول حاکمیت این گروه در دهه ۹۰ میلادی به مجازات زنان و مردان در انظار عام آغاز کرده است.
طالبان با وجود درخواست‌های مستمر سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین المللی برای توقف چنین عملکردها، به صدور مجازات تنبیهی در محضر عام ادامه داده اند.
بر اساس گزارش‌ها اعدام، سنگسار و شلاق‌زدن متهمان مواردی است که طی بیش از دو سال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان اتفاق افتاده است.
یک نهاد حقوق بشری به نام رواداری در ماه اگست سال گذشته گزارش داد که در شش ماه نخست ۲۰۲۳، دست‌کم ۶۹ نفر (۳۵ مرد و ۱۶ زن) در هشت ولایت از سوی محاکم طالبان در محضر عام شلاق زده شده و حکم سنگسار دو تن دیگر در ولایت بامیان نیز صادر شده است.
به گفته این نهاد حقوق بشری، این آمار فقط شامل مواردی می‌شود که قربانیان در محضر عام ''مجازات غیرانسانی'' شده اند.
رواداری گفته است که موارد بسیاری از تطبیق این گونه مجازات به ویژه مجازات تنبیهی وجود دارد که طالبان آن را علنی نمی‌کنند.
دفتر هیات معاونت ملل متحد نیز در ماه می سال گذشته میلادی با نشر گزارشی از ثبت ۴۳ مورد مجازات فزیکی متهمان توسط طالبان از اول اپریل ۲۰۲۲ تا ختم اپریل ۲۰۲۳ خبر داد. بر اساس گزارش، مجازات فزیکی در این قضایا بر ۳۳۲ نفر، به شمول زنان و پسران، اعمال شده است.
در این گزارش آمده است که اتهام این افراد زنا، فرار از منزل، دزدی، لواطت، نوشیدن شراب، تزویر و قاچاق مواد مخدر بوده است.
حکومت طالبان در واکنش به این گزارش یوناما گفته بود که بیش از ۹۹ درصد مردم افغانستان به مبانی دین اسلام پابند استند و از همین‌رو قوانین بر اساس آموزه‌ها و احکام دین اسلام تنظیم شده است.