دیدبان حقوق بشر می‌گوید که طالبان اقدام سرکوب‌گرانۀ خود را در برابر حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان تسریع کرده و آن را گسترش داده است.
این سازمان ناوقت روز پنجشنبه ۱۱ جنوری (۲۱ جدی) در گزارشی از وضعیت بشری در جهان در سال ۲۰۲۳ گفت که طالبان به طور فزاینده‌ای در برابر خواست‌های افغان‌ها به ویژه زنان و دختران رویکرد "سرکوب‌گرانه" دارند.
فرشته عباسی، پژوهشگر امور افغانستان در این سازمان گفته است: ژطالبان به خواسته‌های مردم افغانستان برای احقاق حقوق و پاسخگویی، به ویژه برای حقوق زنان و دختران، با سرکوب بیشتر پاسخ داده اند."
عباسی گفته که لازم است دولت‌هایی که به افغان‌ها کمک‌های بشردوستانه می‌کنند، طالبان را تحت فشار قرار دهند تا به سواستفاده‌های این گروه را پایان دهند.
دیدبان حقوق بشر در این گزارش گفته است که بیش از ۲۸ میلیون نفر در افغانستان که نزدیک به دو سوم جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
به گفتۀ این سازمان، ممنوعیت کار زنان افغان به دستور طالبان در سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی، وخامت وضعیت بشری را تشدید کرده است. گزارش گفته است که ممنوعیت کار زنان، بسیاری از زنان افغان را از امرار معاش محروم کرده است.
این سازمان افزوده است که افغانستان در سال ۲۰۲۳ تنها کشوری در جهان بود که در آن زنان و دختران به طور رسمی از تحصیلات متوسطه و عالی منع شده بودند.
گزارش گفته است: "طالبان همچنین زنان را از بسیاری از فضاهای عمومی، از جمله پارک‌ها، منع کرده اند، در عین حال که لزوم همراهی یک مرد هنگام بیرون‌شدن از خانه، آزادی گشت‌وگذار زنان را به شدت محدود کرده است."
بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳، مقامات طالبان به طور فزاینده‌ای سیاست‌های تهاجمی را اجرا کرده و نیروهای امنیتی طالبان از زور بیشتری برای سرکوب تظاهرات زنان استفاده کرده اند.
در این گزارش آمده است که افراد طالبان به "طور خودسرانه" تعدادی از معترضان زن را بازداشت و در بیشتر موارد آنها را برای هفته‌ها زندانی کرده اند. گزارش گفته است که در برخی موارد بدون امکان ارتباط با خارج زندان، زنان بازداشت‌شده و اعضای خانواده آنها "شکنجه" شده اند.
انتقام‌جویی طالبان
گزارش دیدبان حقوق بشر همچنان به انتقام‌جویی افراد وابسته به طالبان اشاره کرده و گفته است که نیروهای امنیتی طالبان "قتل‌های انتقام‌جویانه" را انجام دادند و مقامات دولتی و منسوبین نیروهای امنیتی پیشین را به صورت اجباری ناپدید کردند.
گزارش گفته است: "مقامات ریاست عمومی استخبارات، و سایر نیروهای امنیتی طالبان، بازداشت‌شدگان را شکنجه کردند، از جمله با القای حس خفگی با آب".
دیدبان حقوق بشر افزوده است که سرکوبگری مداوم طالبان علیه جامعه مدنی شامل سانسور گسترده رسانه‌های افغانستان و بازداشت خبرنگاران و فعالان، به ویژه فعالان زن بود.
گزارش به گونۀ نمونه از بازداشت و زندانی‌شدن مطیع‌الله ویسا، یک فعال آموزش، یاد کرده که او بدون اتهام به مدت هفت ماه در توقیف طالبان به سر برد.
تا اکنون حکومت طالبان در قبال این گزارش واکنشی نشان نداده است، اما قبل از این، گزارش‌های مشابه سازمان‌های بین‌المللی را این گروه رد کرده است.
دیدبان حقوق بشر، وضعیت حقوق بشری نزدیک به ۱۰۰ کشور را در گزارش جهانی ۲۰۲۳ ارزیابی کرده است.
تیرانا حسن، رییس اجرایی این سازمان، گفته است که ۲۰۲۳ سالی مهم نه تنها برای سرکوب حقوق بشر و جنایات جنگی، بلکه برای خشم گزینشی و دپلوماسی معامله‌گرانه‌ای بوده است که هزینه‌هایی عمیق برای حقوق افراد بیرون معامله بر جای گذاشت.