محکمۀ عالی حکومت طالبان از "سزای تعزیری" ۱۱ تن به شمول دو زن به اتهام جرایم مختلف در بدخشان خبر داده است.
این محکمۀ طالبان ناوقت روز جمعه ۱۷ فبروری (۲۸ دلو) با نشر اعلامیه‌ای گفته است: "بر اساس حکم دیوان جزایی محکمۀ شهری ولایت بدخشان بر ۱۱ مجرم به شمول دو زن به جرم فساد اخلاقی و روابط نامشروع جزای تعزیری تطبیق شد".
در این اعلامیه آمده است که هنگام تطبیق این "سزای تعزیری" پس از نماز جمعه، برعلاوۀ مقامات بلندپایه طالبان در سطح ولایت، بسیاری از مردم عادی نیز حضور داشتند.
محکمۀ عالی طالبان گفته است که دوسیه‌های افراد مذکور را دیوان جزایی محکمۀ شهری بدخشان رسیدگی کرده است. در اعلامیه آمده است: "تمام مجرمان باید از فیصله محکمه راضی باشند".
این در حالی است که محکمۀ عالی حکومت طالبان تاکنون صدها تن را در ولایات هلمند، فراه، تخار، لوگر، کابل، بدخشان، پروان، ارزگان، جوزجان، پکتیا، پکتیکا، لغمان و برخی ولایات دیگر در محضر عام شلاق زده و بر یک تن نیز حکم "قصاص" را تطبیق کرده است.
محکمۀ عالی حکومت طالبان گفته است که تطبیق "مجازات" علنی منجر به کاهش جرایم جنایی در جامعه و درس عبرتی برای افراد دیگر خواهد شد.
اما چنین عملکرد حکومت طالبان در برابر متهمان، واکنش‌های جدی را در پی داشته است. در تازه‌ترین مورد سازمان عفو بین‌الملل با نشر دادخواستی برای جلوگیری از عقب‌گرد حقوق بشر در افغانستان گفته است که طالبان با از سرگیری دوران خشونت به نقض حقوق بشری افغان‌ها ادامه داده اند.
این سازمان روز سه‌شنبه ۱۴ فبروری (۲۵ دلو) گفته است که طالبان از زمان به قدرت رسیدن در ۱۵ اگست ۲۰۲۱، دور جدیدی از نقض حقوق بشری را آغاز کرده اند و در حال حاضر پس از گذشت یک سال، افغانستان در آستانۀ ویرانی غیرقابل بازگشت قرار گرفته است.
این سازمان گفته است: "نه تنها مقامات کنونی طالبان وعده خود را مبنی بر حمایت از حقوق مردم افغانستان، به ویژه حقوق زنان، زیر پا گذاشته اند، بلکه دوران خشونت را از سر گرفته اند و با مصونیت کامل دست به نقض و نقض حقوق بشر زده اند."
پیشتر از آن جمعی از کارشناسان ملل متحد از شلاق‌زدن افراد در محضر عام توسط طالبان ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان خواست که تطبیق چنین مجازات را متوقف کند.
اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به واکنش‌های قبلی گفته بود که این عملکرد را "مجازات اسلامی" خوانده و انتقادهای در این مورد را "مداخلۀ کشورها در امور داخلی" گفته و محکوم کرده است.
ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان در دیدار با قضات خود به تاریخ ۱۲ نومبر ۲۰۲۲ (۲۱ عقرب) به آنها دستور داد تا با رعایت شرایط شرعی نسبت به متهمان، "قصاص و حدود" را اجرا کنند.