بانک مرکزی افغانستان بار دیگر از جامعۀ جهانی خواسته است که باید کمک‌های مالی بشری شان را از طریق سکتور بانکی افغانستان انجام دهد.
این بانک روز سه‌شنبه ۳۰ اگست (هشتم سنبله) در خبرنامه‌ای گفت که در ادامۀ کمک‌های جامعۀ جهانی، روز گذشته یک بستۀ نقدی ۴۰ میلیون دالری دیگر به کابل رسیده است.
به گفتۀ این بانک، در جریان یک هفتۀ گذشته این دومین بستۀ کمک‌های نقدی کشورهای جهان به مردم افغانستان است که به کابل انتقال و این پول به یکی از بانک‌های تجارتی سپرده می‌شود.
بانک مرکزی افغانستان افزوده است: "رهبری د افغانستان بانک بر این باور است که ورود اسعار به افغانستان از هر طریق اصولی، گام خوبی است و از جامعه جهانی می‌خواهد که کمک‌های خود را از طریق سکتور بانکی افغانستان انجام دهند."
این بانک همچنان تاکید کرده است که جامعۀ جهانی باید با آنان در بخش سکتور بانکی تعامل و همکاری داشته و زمینۀ مراودات بانکی را با افغانستان مساعد کنند.
پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، سکتور بانکی این کشور در حال فروپاشی قرار گرفته و با آنکه بیش از یک سال از حاکمیت این گروه بر افغانستان می‌گذرد، اما تا کنون روند بانکداری به حالت عادی خود برنگشته است.
پیش از این، سازمان ملل متحد با نشر گزارشی خواستار اقدام فوری برای فعال نگهداشتن بانک‌های افغانستان شده بود. ملل متحد هشدار داده بود که عدم توانایی مردم در پرداختن قرضه‌های شان، کاهش سپرده های بانکی و کمبود نقدینگی ممکن سیستم مالی افغانستان را با سقوط مواجه کند.
این در حالی است که سقوط نظام جمهوریت در ماه اسد سال گذشته، سقوط نسبی اقتصاد افغانستان را نیز در پی‌داشت. قطع آنی کمک‌های خارجی، مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در خارج و وضع تعزیرات بین‌المللی بر این کشور منجر به بروز بحران اقتصادی کنونی در افغانستان شده است.
مقام‌های طالبان می‌گویند که تحریم نظام بانکی افغانستان، عامل عمده و بزرگ مشکلات و بحران کنونی اقتصادی در آن کشور است.
پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، ایالات متحده هفت میلیارد دالر دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را به دلیل تعزیرات بر رهبران طالبان، مسدود کرد، اقدامیکه کمبود شدید نقدینگی و مشکلات اقتصادی را در افغانستان به بار آورد.
چند ماه پیش، رییس جمهور ایالات متحده با صدور یک فرمان اجرایی دستور داد تا ۳.۵ میلیارد دالر از سرمایه‌های منجمد شدۀ افغانستان برای فراهم‌آوری کمک‌های بشری به افغان‌های نیازمند از انجماد بیرون شود.
در این مدت، بیشترین زیان تعزیرات بر حکومت طالبان را نظام بانکداری افغانستان تجربه کرده و به همین دلیل، بسیاری شرکت‌های تجارتی و بانک‌های بین‌المللی از ترس این تعزیرات، داد و ستد مالی خود را با بانک‌های افغانستان قطع کرده اند.
پیش از این احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان گفته بود که در حال حاضر، وضع محدودیت‌ها بر سیستم بانکی افغانستان یکی از چالش‌های عمده برای آنان محسوب می‌شود.
او گفته بود: "اکثریت تاجران، صنعت‌کاران و مردم عادی از این محدودیت‌ها رنج می‌برند، چون محدودیت‌ها بر سیستم بانکی سبب شده تا کسی نتواند به شکل عادی به خارج یا داخل پول ارسال کند. این یک مشکل عمده است که باید حل شود."