دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) با نشر گزارشی تازه از خطرات مداخلۀ طالبان در امور بانک مرکزی افغانستان هشدار داده است.
سیگار در این گزارش گفته است که حکومت طالبان قانون اساسی افغانستان را که قانون بانکداری و استقلال قانونی بانک مرکزی در پرتو آن تدوین شده بود، لغو کرده است.
گزارش با اشاره به گماشتن دو مقام طالبان در راس بانک مرکزی افغانستان که در فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارند، گفته است: "مداخله طالبان در امور بانک مرکزی خطراتی را برای اقتصاد افغانستان و دارایی‌های متعلق به صندوق امانت پولی افغانستان در صورتی که در نهایت بازگردانده شوند، به همراه دارد."
به گفتۀ سیگار، تا زمانی که معیارهای معینی از جمله شواهدی مبنی بر اینکه بانک مرکزی افغانستان از نفوذ و مداخلۀ سیاسی، کنترول و نظارت کافی برای جلوگیری از پول‌شویی و تامین مالی گروه‌های تروریستی وجود نداشته باشد، حکومت ایالات متحده و وزارت مالیۀ این کشور از بازگشت وجوه نقدی از صندوق امانت پولی افغانستان در سویس به بانک مرکزی این کشور حمایت نخواهد کرد.
در گزارش به نقل از والی آدییمو، معاون وزارت مالیۀ امریکا، آمده است: "سرکوب و سومدیریت اقتصادی طالبان، چالش‌های اقتصادی طولانی مدت را برای افغانستان تشدید کرده است، از جمله از طریق اقداماتی که ظرفیت نهادهای کلیدی اقتصادی افغانستان را کاهش داده و بازگشت این منابع مالی به افغانستان را غیرقابل دفاع کرده است."
گزارش همچنان به نقل از یک مقام حکومت ایالات متحده که نامی از او برده نشده، گفته است که در زمان تاسیس صندوق امانت پولی افغانستان، طالبان هیچ "آرامش خاطر" یا اطمینانی نداده بودند که مبالغ مالی برای اهداف "شرورانه یا بدخواهانه دیگر" منحرف نخواهد شد.
سیگار هشدار داده است که حتا اگر حکومت طالبان برای برآوردن معیارهای ایالات متحده برای انتقال وجوه مالی، دست به اقدامی مصالحه‌آمیز بزند، خطرات قابل‌توجهی در حصول اطمینان از استفادۀ پول‌های منتقل‌شده، برای اهداف مورد نظر باقی می‌ماند.
همچنان سیگار در این گزارش به سقوط کابل بانک در سال ۲۰۱۰ میلادی اشاره کرده و گفته است که این مساله چالش‌های نظارتی را از امور بانکی در افغانستان برجسته کرد.
گزارش با اشاره به حضورنداشتن رسمی ایالات متحده در افغانستان گفته است که نظارت موثر از بانک مرکزی افغانستان در شرایط کنونی احتمالاً چالش برانگیزتر خواهد بود.
گزارش افزوده است که علاوه بر این، ممکن است برای صندوق امانت پولی افغانستان، نظارت موثر بر فعالیت‌های انجام شده در افغانستان دشوار باشد.
صندوق امانت پولی افغانستان در شهر ژنیو سویس مسوول تمام مراودات و فعالیت‌های مرکزی بانکی چون پرداخت بدهی‌های بین‌المللی افغانستان، تادیات برق وارداتی آن کشور و نیز رسیدگی به نیازمندی‌های آینده چون چاپ پول خواهد بود.
این صندوق پولی از سوی هیاتی متشکل از نمایندگان امریکا، سویس و دو مقام پیشین افغان – انوارالحق احدی که در گذشته رییس بانک مرکزی و وزیر مالیۀ افغانستان بود و شاه محمد محرابی، عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان و استاد در کالج مونتگومری ایالت مریلند امریکا – نظارت می‌شود.
به گفتۀ سیگار، یک صندوق امانت پولی خارجی که کارکرد بانک مرکزی موازی را ایجاد می‌کند، ممکن است تنها گزینه برای ارایه مدیریت اقتصادی مورد نیاز باشد تا زمانی که طالبان نشان دهند که هم مایل اند و هم قادر به اطمینان از اینکه بانک مرکزی افغانستان، ذخایر آن طور که در نظر گرفته شده است استفاده می کند.
بر اساس گزارش دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان، احیای ظرفیت و استقلال بانک مرکزی افغانستان، همراه با نظارت بین‌المللی و شخص ثالث، هم برای عملکرد بانک و هم برای ایجاد اعتماد بین‌المللی درازمدت برای بازگرداندن دارایی های صندوق افغان ضروری است.
به گفتۀ سیگار، این امر مستلزم آن است که بانک مرکزی افغانستان کارمندان تخنیکی را دوباره بگمارد و افراد طالبان را که در حال حاضر در سمت‌های ارشد هستند، با مقامات واجد شرایط و غیر سیاسی جایگزین کند.
مقامات طالبان تا حالا مورد این گزارش سیگار تبصره نکرده اند.