سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد از تداوم سیاست‌های طالبان انتقاد کرده و وضعیت کنونی این کشور را ناشی از عملکرد این گروه خوانده است.
نصیر احمد فایق، ناوقت چهارشنبه ششم دسمبر (۱۵ قوس) با نشر پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که زندانی کردن، شکنجه، خشونت، آزار جنسی زنان معترض در زندان‌ها، بازداشت، شکنجه، کشتار هدفمند نظامیان پیشین و انتقام‌جویی و توقیف اعضای خانواده‌های آنان، قتل‌های مرموز، هدفمند و زنجیره‌ای هزاره‌ها و عالمان دینی اهل تشیع در تضاد کامل با فرهنگ مردم افغانستان و دستورات دین اسلام قرار دارد.
همچنان فایق نگاشته است که چنین عملکرد طالبان برخلاف قوانین و اصول بین‌المللی حقوق بشر است. او گفته است: "تداوم این اعمال و سیاست‌های استبدادی و انحصاری رژیم طالبان امروز افغانستان را در انزوای بین‌المللی قرار داده و مردم آن را با بحران اقتصادی و بشری شدید مواجه ساخته است".
در این حال، به مناسبت کمپاین ۱۶ روزه مبارزه با خشونت علیه زنان، اعضای ایتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان گفته اند که به مبارزه با طالبان ادامه می‌دهند.
آنان گفته اند که طالبان طی بیش از دو سال گذشته، ممنوعیت‌های فزاینده‌ای در زمینه کار، تحصیل، مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان وضع کرده اند.
به گفتۀ این ایتلاف، زنان افغانستان طی بیش از دو سال حاکمیت طالبان، انواع شکنجه روحی، روانی و جسمی را متحمل شده اند. اعضای این ایتلاف خواستار توقف فوری خشونت علیه زنان در افغانستان شده اند.
پیش از این، دیدبان حقوق بشر گفته است که ژولیا پارسی، ندا پروانی، منیژه صدیقی و پریسا آزاد در زندان طالبان به سر می‌برند. به گفتۀ این سازمان، تعداد زیادی از فعالان زن و زنان معترض توسط طالبان زندانی شده اند که هنوز نام شان علنی نشده است.
سحر فطرت، دستیار پژوهشگر بخش زنان در این سازمان گفته است که طالبان به سرکوب زنان در افغانستان ادامه داده و زنان با خطرهای متعدد چون بازداشت خودسرانه، تهدید و شکنجۀ این گروه مواجه اند.
حکومت طالبان طی بیش از دو سال گذشته علاوه بر سرکوب اعتراضات مدنی زنان و بازداشت شماری از آنان، محدودیت‌های فزاینده را بر زنان و دختران این کشور وضع کرده اند.
آنان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحصیل دختران و زنان در دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی و کار آنان در اداره‌های دولتی را به جز از سکتورهای معدود، منع کردند.
علاوه بر این، منع کار زنان در موسسات غیرحکومتی داخلی و خارجی به شمول دفاتر ملل متحد، منع رفتن زنان به حمام‌های عمومی، پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها و بستن آرایشگاه‌های زنانه بخشی از این محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغان اند.
با وجود این محدودیت‌ها، برخی مقامات طالبان بارها گفته اند که حقوق زنان در چارچوب شرعی تامین است.