قرار است اعضای شورای امنیت ملل متحد روز دوشنبه ۱۱ دسمبر (۲۰ قوس) بار دیگر پشت درهای بسته در نشستی بر اساس سفارش‌های هماهنگ‌کننده ویژه و بازرس مستقل منشی عمومی ملل متحد، در مورد وضعیت زنان و دختران افغان صحبت کنند.
پیش از این شورای امنیت در هشتم دسمبر (۱۷ قوس) گفته بود که این نشست با موضوع "دیدگاه زنان در مورد افغانستان" به دعوت نمایندۀ سویس و به حمایت نمایندگان جاپان و امارت متحده عرب در دفتر نمایندگی سویس در سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد.
قرار است علاوه بر سخنرانی دو تن از رهبران مجمع زنان افغانستان (Women’s Forum Afghanistan) در این نشست، دو عضو جامعه مدنی افغانستان نیز سخنرانی کنند.
هدف از حضور زنان افغان در این نشست پشت درهای بسته، تضمین مشارکت زنان افغان در تصمیم‌گیری‌های جامعه جهانی در مورد آینده افغانستان است.
نمایندگی سویس در ملل متحد در یادداشت کوتاهی گفته است که هدف این نشست برجسته کردن راه‌هایی برای تضمین مشارکت و رهبری زنان در اجرای توصیه‌های مندرج در ارزیابی مستقل در مورد افغانستان و ارایه فرصتی برای اعضای شورا جهت تعامل با دیدگاه‌های جامعه مدنی افغانستان است.
در ماه مارچ سال جاری قطعنامۀ شماره ۲۶۷۹ شورای امنیت ملل متحد از انتونیو گوتیرش، منشی عمومی این سازمان خواست تا ارزیابی مستقلی را از وضعیت افغانستان انجام دهد تا توصیه خود را در مورد رویکرد یک‌پارچه و منسجم بین‌المللی برای رسیدگی به چالش‌های کنونی این کشور تحت حاکمیت طالبان الی ۱۷ نومبر ارایه کند.
دفتر منشی عمومی ملل متحد به تاریخ ۲۵ اپریل (پنجم ثور) فریدون سینیرلی اوغلو، دپلومات ترکی را به صفت هماهنگ‌کنندۀ ویژه و بازرس مستقل در امور افغانستان گماشت.
سینیرلی اوغلو با سفر به افغانستان و ملاقات با رهبران طالبان، افغانان سرشناس مقیم خارج و کشورهای ذی‌نفع منطقه و جهان، وضعیت را ارزیابی کرد.
در این ارزیابی آمده است که وضعیت زنان و دختران - به ویژه محدودیت‌ها بر آموزش دختران – گسترده‌ترین موضوعی بود که در این رایزنی‌ها مطرح شد. در این ارزیابی آمده است که زنان و دختران افغان، جامعه تجاری، چهره‌های مذهبی، بزرگان قبایل، جامعه مدنی، متخصصان صحت و آموزش و بسیاری از نمایندگان مقامات کنونی طالبان بر این موضوع تاکید کردند.
در این ارزیابی آمده است:" (مقامات کنونی افغانستان) سعی کرده اند این محدودیت‌ها را به عنوان بخشی از عقاید اسلامی و سنت‌های افغانی توجیه کنند. با این حال، محدودیت‌های مشابه در هیچ کشور عضو سازمان همکاری‌های اسلامی وجود ندارد و بسیاری از افغان‌ها با تعبیر سنتی بودن (این محدودیت‌ها) با مقامات کنونی (طالبان) مخالف اند."
در این ارزیابی آمده است: "هرگونه ادغام رسمی مجدد افغانستان در نهادها و سیستم‌های جهانی، مستلزم مشارکت و رهبری زنان افغان است."
در گزارش هماهنگ کننده ویژه و ارزیاب مستقل سازمان ملل متحد، ادغام افغانستان در نظام بین‌الملل مربوط به پذیرش مسوولیت‌های بین المللی توسط حکومت طالبان و ایجاد گفتگوی بین‌الافغانی تلقی شده است.
نشست روز دوشنبه شورای امنیت سومین نشستی است که درباره ارزیابی‌های سینیرلی اوغلو بحث می‌کند. پیش از این، به تاریخ ۱۰ و ۲۸ نومبر، نیز اعضای شورای امنیت این گزارش را پشت درهای بسته بررسی کردند.
این در حالی است که فعالان مدنی، گروه‌های زنان معترض، جریان‌های سیاسی، فعالان افغان در بیرون از افغانستان و شخصیت‌های سیاسی مستقل در واکنش طی نامه‌ای به گزارش بازرس ویژه ملل متحد گفته اند که در این گزارش واقعیت‌های کنونی افغانستان تحت حاکمیت طالبان منعکس نشده است.
این فعالان در این نامه از منشی عمومی ملل متحد خواسته اند که به عنوان مسوول و مجری قوانین بین‌المللی به ویژه اعلامیه حقوق بشر، برای ارزیابی و تحقیق بیشتر این گزارش "ناقص و سیاسی" مجدداً کمیته ارزیابی را تعیین کند.
آنان گفته اند که این کمیته باید نظریات و خواست‌های جوانان، کودکان و زنان افغانستان را به دقت بشنود و برای رفع هرنوع تبعیض و ستم علیه آنها اقدام مورد نیاز بین‌المللی را روی دست گیرد تا طالبان پاسخگو قرار داده شوند.