شماری از کشورهای غربی روز سه‌شنبه هفتم مارچ (۱۶ حوت) با نشر اعلامیه‌ای مشترک ضمن ابراز نگرانی از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان، از بدتر شدن وضعیت اقتصادی و حقوق بشر در آن کشور ابراز نگرانی عمیق کردند.
این اعلامیهٔ مشترک پس از دیدار نمایندگان کشورهای غربی در امور افغانستان که به تاریخ ۲۰ فبروری ۲۰۲۳ در پاریس، پایتخت فرانسه، صورت گرفت، امروز سه‌شنبه صادر شد.
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجهٔ امریکا، گفته است که نمایندگان آسترالیا، کانادا، اتحادیهٔ اروپا، فرانسه،آلمان، ناروی، سویدن، بریتانیا، ایالات متحده و نمایندهٔ خاص منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان در پاریس در مورد وضعیت جاری افغانستان گفتگو کردند.
بر اساس این اعلامیه، نمایندگان کشورهای غربی و ملل متحد در مورد تهدید‌های روز افزون امنیتی و بدتر شدن وضعیت بشری و اقتصادی نگرانی عمیق دارند. در این اعلامیه آمده است که در حال حاضر ۲۸ میلیون افغان نیاز به کمک‌های بشری دارند که ۵۰ درصد آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند و شش میلیون جمعیت آن کشور در یک قدمی قحطی قرار دارند.
نمایندگان این کشور‌ها با ابراز نگرانی تاکید کردند که پس از مسلط شدن طالبان در اگست ۲۰۲۱ وضعیت حقوق بشر در افغانستان به طور روز افزون رو به وخامت گراییده و طالبان آزادی‌های اساسی حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران، اقلیت‌های قومی، مذهبی و سایر گروه‌ها را محدود کرده است.
این اعلامیهٔ مشترک یک روز پس از آن منتشر شد که انتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد در آستانهٔ روز بین‌المللی زن از وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که در حال حاضر زنان افغان از زندگی عمومی حذف شده اند.
در عین روز، کشورهای عضو اتحادیه اروپا با نشر اعلامیه‌ای وضعیت حقوق زنان و دختران را در افغانستان نگران‌کننده خوانده و گفته اند که منع آموزش و تحصیل، دختران و زنان را از برخورداری حقوق اساسی شان محروم می‌کند.
در اعلامیه‌ای مشترک کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا همچنان آمده است: "دستور ممنوعیت کارمندان زن سازمان‌های غیرحکومتی ملی و بین‌المللی از کار، میلیون‌ها افغان را که برای بقای خود به کمک‌های بشردوستانه وابسته هستند، در معرض خطر قرار می‌دهد."
آنان همچنان از طالبان خواسته اند که محدودیت‌ها علیه زنان و دختران را لغو کرده و مطابق با قوانین بین‌المللی، به حقوق زنان و دختران احترام بگذارند.
نمایندگان کشورهای غربی نیز روز سه‌شنبه بار دیگر تصمیم ماه دسمبر ۲۰۲۲ طالبان مبنی بر محروم کردن زنان و دختران از حق تحصیل و کار در سازمان‌های غیرحکومتی خارجی و داخلی را محکوم کردند.
بر اساس این اعلامیه، این تصمیم طالبان نه تنها تخطی از حقوق و آزادی‌های زنان و دختران در افغانستان است، بلکه رشد و توسعه اقتصادی جامعه را که بر آن نیاز مبرم است، متضرر می کند، زیرا ۵۰ درصد جمعیت آن کشور از فعالیت‌های معنادار در جامعه کنار زده می‌شوند.
طالبان پس از حاکمیت مجدد بر افغانستان در ۱۵ اگست ۲۰۲۱، محدودیت‌های زیادی بر زنان و دختران وضع کرده، اقدامی که با انتقاد‌های شدید جامعهٔ بین المللی از جمله برخی کشورهای اسلامی مواجه بوده است.
نمایندگان این کشور‌ها همچنان از طالبان خواستند تا به صورت فوری همه محدودیت‌های ''غیر قابل قبول'' را لغو کنند، زیرا وضع چنین محدودیت،ها مانع رسیدن بسیاری از کمک‌های بشر دوستانه برای آنعده افغان‌ها می‌شود که به آن نیاز جدی دارند.
بر اساس این اعلامیهٔ مشترک، طالبان مسوول بدتر شدن وضعیت اقتصادی و وخامت حقوق بشر در افغانستان بوده اند. آنان تاکید کرده اند که طالبان مسوولیت بهبود وضعیت اقتصادی در آن کشور را دارند و پاسخگویی به نیازهای مردم افغانستان باید دغدغه اصلی طالبان باشد، نه وضع محدودیت‌های غیر قابل قبول.
نمایندگان کشورهای غربی و ملل متحد در این اعلامیهٔ مشترک همچنین گفته اند که از افزایش تهدید گروه‌های تروریستی مانند القاعده، شاخهٔ خراسان داعش، تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه‌های تروریستی نگرانی عمیق دارند.
بر اساس این اعلامیه، فعالیت‌ها این گروه‌ها نه تنها امنیت و ثبات افغانستان را عمیقاََ متاثر می‌کند، بلکه تاثیر آن بر منطقه و فراتر از منطقه نیز می‌باشد. در این اعلامیهٔ مشترک از طالبان خواسته شده تا بر تعهدات خود عمل کرده و پناهگاه امن برای تندروان فراهم نکنند.
در اعلامیه تاکید شده است که دستیابی به صلح و ثبات در افغانستان مستلزم گفتگوی ملی معتبر و فراگیر است که از طریق آن نظم قانون اساسی با یک نظام سیاسی همه شمول و فراگیر ایجاد شود.
نمایندگان این کشور همچنین گفته اند که به خاطر رسیدگی به مردم که از وضعیت پیش آمده در افغانستان رنج می‌برند و با در نظر داشت بحران اقتصادی و بشری که افغان‌ها، به ویژه زنان و دختران، اقلیت‌های قومی و مذهبی با آن مواجه اند، تلاش‌های بین المللی برای مردم آسیب پذیر افغانستان به گونه‌ای طراحی شود که کمک‌ها بدون مداخلهٔ بیرونی برای نیازمندان فراهم شود. بر اساس این اعلامیه، فراهم‌آوری کمک‌های برای مردم نیازمند در افغانستان نشانه‌ٔ پیشرفت عادی سازی روابط با طالبان نیست.
بر خلاف نگرانی کشورهای غربی از تهدید فزایندهٔ گروه‌های تروریستی در افغانستان و نقض حقوق بشر در این کشور، طالبان همواره این اتهامات را رد کرده اند. رهبران این گروه گفته اند که آنان به هیچ گروهی اجازهٔ فعالیت بر ضد سایر کشور‌ها را نمی‌دهند و حقوق مردم آن کشور مطابقت "قوانین اسلامی و فرهنگ جامعه'' رعایت می‌شود.