گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد می‌گوید که به دلیل سیاست‌ها و اقدامات سرکوب‌گرانۀ طالبان، وضعیت بشری در افغانستان با تهدیدهای جدی مواجه است و جلوگیری از فرهنگ معافیت و رسیدگی به بحران انسانی و اقتصادی جاری، زلزله مرگبار اخیر و احتمال عودت اجباری، به اقدامات فوری نیاز دارد.
ریچارد بنیت، روز سه شنبه ۲۴ اکتوبر (دوم عقرب) هنگام ارایه تازه‌ترین گزارش خود در مورد افغانستان به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویارک، از جامعه جهانی خواست که به کمک‌های بشردوستانه با افغان‌ها ادامه دهند.
بنیت گفت: "آنجا فرهنگ معافیت از مجازات در برابر شکنجه و رفتار غیرانسانی در بازداشتگاه‌ها وجود دارد و نقض حقوق بشر علیه مامورین و منسوبین نظامی رژیم سابق علیرغم وعده‌های داده شده برای توقف تخلفات همچنان ادامه دارد".
او نسبت به بازداشت آن شمار افغان‌ها به شمول فعالان حقوق بشر هشدار داد که با استفاده از حق آزادی بیان، حقوق بشری شان را با تظاهرات مسالمت‌آمیز مطالبه می‌کنند.
گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با تاکید بر ضرورت از سرگیری آموزش دختران بالاتر از صنف ششم گفت كه بارها مقامات طالبان، هر چند این محدودیت‌ها را کوتاه‌مدت گفته اند، اما هنوز هیچ اقدامی انجام نشده است.
بنیت با اشاره به اینکه اقدامات طالبان ممکن است بر آزار جنسیتی افزوده باشد، گفت: "تبعیض سیستماتیک، سرکوب و جداسازی زنان و دختران مستلزم بررسی بیشتر پدیده در حال تکامل آپارتاید جنسیتی است."
به همین ترتیب، ریچارد بنیت به موضوع آموزش اشاره نیز کرده و گفته است که تمرکز طالبان بر آموزش "در قالب مدارس" به سیاست طالبان نزدیک‌تر است که نه تنها کودکان را از طیف گسترده‌ای از مهارت‌ها و دانش محروم می‌کند، بلکه می‌تواند آنها را با بیکاری و گرسنگی مواجه کند.
بنیت معتقد است که این گونه نگرش به آموزش، می‌تواند پایه‌های ایده‌های افراطی را بگذارد و منجر به تهدید تروریزم داخلی و بی‌ثباتی منطقه و جهان شود.
همچنان او ضمن استقبال از آزادی تعدادی از خبرنگاران به شمول مرتضی بهبودی، خبر‌نگار فرانسوی-افغانی‌الاصل از زندان طالبان، هشدار داد که فضای مدنی در افغانستان تحت تاثیر این تصمیمات قرار خواهد گرفت و این امر به محدود شدن و وخامت اوضاع بیشتر کمک کرده است.
بنیت گفت: "گروه‌های مختلفی از افغان‌ها نگرانی های خود را در مورد حرکت جامعه بین‌المللی به سمت عادی سازی وضعیت و اینکه نگرانی‌های حقوق بشری آنها تحت‌الشعاع حمایت منافع ژیوپلیتیک گسترده‌تر قرار گرفته است، با من در میان گذاشته اند".
این مقام شورای حقوق بشر ابراز امیدواری کرده است که کشورهای عضو ملل متحد حمایت قاطع شان را از حقوق بشر افغان‌ها به ویژه حقوق دختران و زنان ابراز کنند.
حکومت طالبان هنوز در مورد این اظهارات گزارشگر شورای حقوق بشر ملل متحد واکنش نشان نداده است، اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی این گروه روز دوشنبه ۲۳ اکتوبر (اول عقرب) گزارش هیات معاونت ملل متحد را در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان رد کرد و گفت که یوناما در گزارشش دروغ گفته است.
حکومت طالبان در بیش از دو سال گذشته، محدودیت‌های فزاینده را بر زنان و دختران این کشور وضع کرده اند.
آنان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحصیل دختران و زنان در دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی و کار آنان در اداره‌های دولتی را به جز از سکتورهای معدود، منع کردند.
علاوه بر این، منع کار زنان در موسسات غیرحکومتی داخلی و خارجی به شمول دفاتر ملل متحد، منع رفتن زنان به حمام‌های عمومی، پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها و بستن آرایشگاه‌های زنانه بخشی از این محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغان اند.
با اینحال، مقام‌های طالبان مدعی اند که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت تامین است.