هم‌زمان با سه سالگی حاکمیت دوبارۀ طالبان در افغانستان، الیسون داویدیان، نماینده زنان سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که در این مدت "وحشت برای زنان و دختران افغان پایان نیافته است".
داویدیان، که ظهر سه شنبه ۱۳ اگست (۲۳ اسد) در مقر سازمان ملل در مورد وضعیت زنان و دختران سه سال پس از تسلط طالبان صحبت می‌کرد، گفت که در این مدت، احکام، دستورات و بیانیه‌های بی‌شماری علیه زنان و دختران صادر شده که سبب سلب حقوق اساسی و از بین‌بردن استقلال آنها شده است.
به گفتۀ داویدیان، بر اساس آخرین گزارش این اداره – که از طریق مشوره و گفتگو با هزاران زن از سال ۲۰۲۱ به این طرف تهیه می‌شود - نخستین و بارزترین مورد حذف زنان افغان از زندگی عمومی است.
او افزود: " تا به امروز، هیچ زنی در افغانستان در مقام رهبری در هیچ کجا که از نظر سیاسی، در سطح ملی یا ولایتی نفوذ داشته باشد، قرار ندارد. زمانی که زنان افغان در ساختارهای طالبان مشارکت دارند، نقش آنها عمدتاً در مورد نظارت بر تبعیت سایر زنان از احکام تبعیض‌آمیز آنهاست."
این مقام ملل متحد تاکید کرد که این محو سیاسی در سطح اجتماعی و خانواده گسترده شده است و بر اساس معلومات این اداره، وقتی حقوق اولیه زنان سلب می‌شود، بر هر حوزه‌ای از زندگی آنان تاثیر می‌گذارد.
بر اساس آمار ادارۀ زنان ملل متحد، از میان زنانی که مورد بررسی قرار گرفته اند، ۹۸ درصد احساس می‌کردند که تاثیر محدود یا صفر بر تصمیم‌گیری در جوامع خود دارند، همچنان درصد زنانی که احساس می‌کنند می‌توانند بر تصمیم‌گیری در سطح خانواده تاثیر بگذارند، در سال گذشته نزدیک به ۶۰ درصد کاهش یافته است.
داویدیان گفت: "سه سال پیش یک زن افغان از نظر تخنیکی می‌توانست تصمیم بگیرد که برای ریاست جمهوری نامزد شود. اکنون، او حتا ممکن است نتواند تصمیم بگیرد که چه زمانی برود و مواد غذایی بخرد. سه سال پیش بی‌عیب نبود. اما این [چنین نیز] نبود".
علاوه بر این، معلومات ادارۀ زنان ملل متحد نشان می‌دهد که از دست‌دادن حقوق، منجر به یک بحران رو به افزایش سلامت روانی در بین زنان شده است، طوری که ۶۸ درصد از زنانی که با آنها مشوره صورت گرفته، سلامت روانی "بد یا بسیار بد" را گزارش کرده ند.
همچنان هشت درصد دیگر گفته اند که حداقل یک زن یا دختر را می‌شناسند که اقدام به خودکشی کرده است.
به باور این مقام ملل متحد، آنچه در سه سال آینده مشخص است، محدودیت‌های طالبان بر حقوق زنان و دختران است که نسل‌های آینده را متاثر خواهد کرد.
داویدیان گفت: "تجزیه و تحلیل ما نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۲۶، تاثیر ترک آموزش و تحصیل ۱.۱ میلیون دختر و بیش از ۱۰۰هزار زن از دانشگاه با افزایش ۴۵ درصدی میزان بچه‌دار شدن زودهنگام مرتبط است و خطر مرگ و میر مادران را حداقل ۵۰ درصد افزایش می‌دهد."
به گفتۀ او، در مواجهه با این بحران عمیق حقوق زنان، گام اساسی که می‌تواند برداشته شود، ادامۀ سرمایه‌گذاری روی زنان است.
او گفت که ملل متحد در سه سال گذشته روی سه راهکار اساسی توجه کرده که تخصیص بودجه انعطاف‌پذیر و بلند مدت به سازمان‌های مردمی زنان یکی از این راهکار است.
داویدیان افزود: "این یکی از موثرترین راه‌ها برای دسترسی به زنان و دختران، پاسخگویی به نیازهای آنان و سرمایه‌گذاری در یکی از معدود بخش‌هایی است که زنان هنوز می‌توانند بر تصمیم‌گیری تاثیر بگذارند. سخت است، اما ممکن است."
نماینده زنان سازمان ملل متحد در افغانستان با اشاره به اینکه ابتکارات به ویژه برای آموزش، معیشت و کارآفرینی راه‌های مهمی برای پرداختن به محرک‌های ساختاری نابرابری جنسیتی است، گفت که برنامه‌هایی طراحی شود تا به مقابله با محو شدن زنان و دختران، سرمایه‌گذاری مستقیم بر روی انعطاف پذیری، توانمندسازی و رهبری آنها صورت گیرد.
او بر ضرورت تسهیل فضاهایی که زنان افغان بتوانند نگرانی‌ها و اولویت‌های خود را به گونۀ مستقیم بیان کنند، نیز تاکید کرد.
به گفتۀ داویدیان، از رهگذر حقوق زنان، همه در افغانستان و نیز در سطح جهانی در نقطه عطف قرار دارند و جهان نظاره‌گر اتفاقاتی است که برای زنان و دختران در افغانستان می‌افتد.
این مقام ملل متحد تاکید کرد: "ما نمی‌توانیم زنان افغان را در مبارزۀ شان تنها بگذاریم. اگر این کار را بکنیم، هیچ زمینۀ اخلاقی برای مبارزه برای حقوق زنان در جایی نداریم."
به باور وی، سرنوشت زنان در افغانستان، سرنوشت زنان در هر جایی دیگر را تعیین می‌کند.
حکومت طالبان در سه سال گذشته، محدودیت‌های فزاینده را بر زنان و دختران آن کشور وضع کرده‌اند. این گروه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحصیل دختران و زنان در دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی و کار آنان در اداره‌های دولتی را به جز از سکتورهای معدود منع کرده است.
علاوه بر این، منع کار زنان در موسسات غیرحکومتی داخلی و خارجی به شمول دفاتر ملل متحد، منع رفتن زنان به حمام‌های عمومی، پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها و بستن آرایشگاه‌های زنانه بخشی از این محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغان اند.
با وجود چنین وضعیتی، مقامات طالبان بارها مدعی شده اند که حقوق زنان در چارچوب شرعی تامین است.