حکومت بریتانیا روز چهارشنبه ۱۵ نومبر (۲۴ عقرب) اعلام کرد که با وصف مخالفت محکمۀ عالی آن کشور، طرح جنجالی اعزام پناهجویان را به رواندا تطبیق می‌کند.
هیات پنج عضوی قضات محکمۀ عالی بریتانیا به اتفاق آرا تصمیم محکمۀ استیناف آن کشور را تایید کردند که پالیسی اخراج پناهجویان را به رواندا "غیرقانونی" و در مغایرت با ملکفیت‌های بین‌المللی بریتانیا توصیف کرده بود.
قضات محکمۀ عالی بریتانیا در یک حکم ۵۶ صفحه‌ای گفته اند که رواندا ممکن پناهجویان و مهاجرین را به کشورهایی برگرداند که آنان با پیگرد روبرو شوند.
چند ساعت پس از صدور این حکم، ریشی سوناک، صدر اعظم بریتانیا و وزیران کابینه‌اش گفتند که حکومت بریتانیا برای نهایی کردن "توافق جدید" با رواندا اقدام خواهد کرد تا به این نگرانی‌ها رسیدگی شود.
جیمز کلیورلی، وزیر داخلۀ بریتانیا که به تازگی به این سمت گماشته شده است، به قانونگذاران بریتانیایی گفت: "ما پیشبین این حکم [محکمه] بودیم...و برای چند ماه اخیر سرگرم کار روی طرحی بودیم تا به تقاضاهای محاکم [بریتانیا] رسیدگی کند."
کلیورلی گفت که توافق جدید به محاکم بریتانیا و اروپا "به کلی روشن" خواهد کرد که پالیسی رواندا "با قوانین بین‌المللی در مطابقت خواهد بود."
دفتر صدر اعظم بریتانیا، اندکی پس از صدور حکم محکمۀ عالی آن کشور، اعلام کرد که ریشی سوناک در تماس تلیفونی با پاول کاگامی، رییس جمهور رواندا "بر تعهد محکم شان تاکید کردند تا مشارکت شان در زمینۀ پناهجویان" کارا واقع شود.
حکومت بریتانیا این طرح را به خاطری روی دست گرفته تا از ورود پناهجویانی که به گونۀ غیرقانونی سوار برقایق‌ها وارد آن کشور می‌شوند، جلوگیری کند. در ۱۱ ماه سال روان ۲۷ هزار نفر از این طریق وارد بریتانیا شده اند. در سال ۲۰۲۲ شمار این پناهجویان به ۴۶ هزار نفر می‌رسید.
نخستین پرواز حامل پناهجویان از بریتانیا به رواندا باید در جون ۲۰۲۲ صورت می‌گرفت، اما محکمۀ حقوق بشر اروپایی در حالیکه این پناهجویان سوار بر طیاره نیز بودند، چالش حقوقی را سر راه حکومت بریتانیا هموار کرده و از تطبیق این طرح جلوگیری کرد.
منتقدان می‌گویند که طرح اخراج پناهجویان از بریتانیا به رواندا بسیار "ظالمانه و پرهزینه" بوده و تطبیق آن دشوار است. گمانه زنی‌هایی وجود دارد که حکومت بریتانیا طرح مشابهی را با سایر کشورها روی دست خواهد گرفت.
با وصف مخالفت محکمۀ عالی، حکومت بریتانیا پناهجویان را به رواندا می‌فرستد
حکومت بریتانیا طرح را به خاطر جلوگیری از ورود پناهجویانی روی دست گرفته است که به گونۀ غیرقانونی سوار بر قایق‌ها وارد آن کشور می‌شوند.