انتونیو گوتیرش، سر منشی ملل متحد خواستار تعلیق قوانینی شد که مانع استفاده پول برای نجات افغان‌ها و اقتصاد در افغانستان شده است.
آقای گویترش روز پنج شنبه ۱۳ جنوری (۲۳ جدی) در نیویارک به خبرنگاران گفت که باید مسیری برای آزادسازی مشروط دارایی‌های منجمد شدهٔ افغانستان جستجو شود. او افزود: " باید به بودجه بین‌المللی اجازه داده شود تا حقوق کارکنان بخش عامه را بپردازند و به موسسات افغان که مراقبت‌های صحی، آموزشی و سایر خدمات حیاتی را ارایه می‌کنند، کمک کنند. "
پس از تسلط طالبان بر افغانستان به تاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۱ میلادی، ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی بیش از ۹.۵ میلیارد دالر سرمایه‌های افغانستان را منجمد و دسترسی طالبان را به آن قطع کردند؛ اقدامی که وضعیت اقتصادی این کشور جنگ‌زده را وخیم‌تر کرد.
سرمنشی سازمان ملل گفت: "کارکرد بانک مرکزی افغانستان باید حفظ و کمک شود و مسیری برای آزادسازی مشروط ذخایر ارز خارجی افغانستان مشخص شود."
آقای گوتیرش علاوه کرد:"ما باید حتا برای تزریق سریع پول به اقتصاد و جلوگیری از فروپاشی که منجر به فقر، گرسنگی و تهی‌دستی میلیون‌ها نفر می‌شود، بیشتر تلاش کنیم. "
قبل از این نیز سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته بود تا برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و بحران بشری در افغانستان به این کشور کمک کنند.
ادارات ملل متحد بارها وضعیت‌بشری در افغانستان را وخیم خوانده و گفته اند که بیش از ۲۳ میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی مواجه است، کودکان از سو تغذیه رنج می‌برند و حدود۷۰درصد معلمان بدون دریافت معاشات‌شان کار می‌کنند.
در یک اقدام تازه، ادارات سازمان ملل متحد روز سه شنبه ۱۱ جنوری (۲۱ جدی) خواهان ۴.۴ میلیارد دالر کمک‌های بشری برای مردم نیازمند افغانستان در سال ۲۰۲۲ میلادی شدند.
این ادارات گفته اند که با مسلط شدن مجدد طالبان بر افغانستان و خروج کامل قوای بین المللی از آن کشور که قطع کمک‌های جامعهٔ بین المللی را به دنبال داشت، فراهم آوری این کمک‌ها برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان ضروری است.
بر اساس گزارش ماه دسمبر برنامه جهانی غذا (WFP) بیش از ۲۴ میلیون نفر در افغانستان مصوونیت غذایی ندارند و بیش از ۹۰ درصد افغان‌ها به کمک‌های غذایی نیازمند استند.