کارشناسان ملل متحد: ایران سرکوب فعالان زن را تشدید کرده است

کارشناسان ملل متحد روز جمعه ۱۳ سپتمبر (۲۳ سنبله)‌ حکومت ایران را متهم کردند که با وجود گذشت دو سال از مرگ مهسا امینی،‌ تهران سرکوب فعالان زن را تشدید کرده است که شامل محکومیت آنان به مجازات اعدام می‌شود.

مهسا امینی در سپتمبر ۲۰۲۲ ظاهراً به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری، توسط پولیس گشت ارشاد آن کشور دستگیر شد و پس از سه روز که در حالت کوما به سر می‌برد، در بازداشت جان باخت.

مرگ امینی منجر به اعتراضات گسترده زیر نام "زن، زندگی، آزادی" در اکثر شهرهای ایران و خارج از آن کشور شد که با واکنش خشمگینانۀ حکومت روبرو شده و در اثر آن بیش از ۵۰۰ نفر کشته، صدها نفر دیگر زخمی و هزاران معترض بازداشت شدند.

ماموریت مستقل حقیقت‌یاب ملل متحد در امور ایران، با نشر اعلامیه‌ای هشدار داده است که با گذشت دو سال از مرگ امینی،‌ ایران تلاش‌های خود را برای سرکوب حقوق اساسی زنان و دختران ادامه داده است.

پس از سرکوب معترضان در جریان اعتراضات گسترده ضد حکومت ایران،‌ شورای حقوق بشر ملل متحد کارشناسان مستقل را استخدام کرد تا تحقیقات را در مورد سرکوب معترضان انجام بدهد.

این کارشناسان که به نمایندگی از ملل متحد صحبت نمی کنند، در اعلامیهٔ‌ خود گفته اند: "با آنکه اعتراضات گسترده فروکش کرده است، سرپیچی بی وقفه زنان و دختران یادآور این است که آنها هنوزهم در زیر سیستمی زندگی می کنند که آنها را به شهروندان درجه دو تنزل می دهد."

آنان گفته‌اند که حکومت ایران از ماه اپریل سال روان میلادی به اینسو، سرکوب زنان و دختران را در آن کشور شدت بخشیده است.

به گفتهٔ این کارشناسان،‌ مقامات دولت ایران، زیر نام ''طرح نور'' اقدامات و پالیسی‌هایی را روی دست گرفته‌اند تا سرکوب زنان و دختران در آن کشور را تشدید کنند، پالیسی‌هایی که به خاطر رعایت حجاب اجباری، خشونت علیه زنان و دختران را ترغیب می‌کند.

در اعلامیهٔ‌ این کارشناسان آمده است: "نیروهای امنیتی خشونت فزیکی از قبل موجود، از جمله لت و کوب، لگد زدن و سیلی زدن به زنان و دخترانی را تشدید کرده اند که از قوانین و مقررات حجاب اجباری پیروی نمی کنند."

آنان همچنین گفته‌اند که مقامات دولتی نظارت از رعایت حجاب اجباری را در بخش‌های خصوصی از جمله موتر‌ها افزایش داده‌اند و حتا برای نظارت از رعایت حجاب اجباری از درون‌ها استفاده می‌کنند.

در عین حال، لایحه جدید "حجاب و عفاف" که در مراحل نهایی تصویب قرار دارد، مجازات های شدیدتری را برای آنعده از زنان و دختران را مدنظر گرفته است که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند. این مجازات شامل جریمه‌های نقدی،‌ حبس طولانی مدت و ممنوعیت مسافرت می‌باشد.

این کارشناسان ملل متحد در اعلامیه شان همچنین در مورد صدور حکم اعدام برای فعالان زن ابراز نگرانی کرده‌اند که زیر نام جرایم امنیت ملی محکوم می‌شوند.

به گفتهٔ آنان، در جریان دو سال گذشته، مجازات اعدام و سایر مقررات حقوق جزای داخلی به ویژه مقررات مربوط به امنیت ملی، به عنوان ابزاری برای ایجاد ترس و رعب استفاده شده تا فعالان زن نتوانند آزادانه اعتراض و یا افکار شان را بیان کنند.