کارشناسان کمیتۀ حقیقت‌یاب موظف از سوی ملل متحد روز دوشنبه پنجم اگست (۱۵ اسد) با نشر گزارشی خواستار پیگرد آن مقام‌های ایرانی شدند که به گفتۀ این کمیته، در جریان سرکوب تظاهرات سال ۲۰۲۲ در ایران به ویژه به دلیل سرکوب اقلیت‌ها، مرتکب جنایت علیه بشریت شده اند.
شورای حقوق بشر ملل متحد به گروهی از کارشناسان وظیفه سپرده بود تا در مورد سرکوب تظاهراتی که پس از مرگ مهسا امینی، بانوی ۲۲ ساله کرد ایرانی، در سرتاسر ایران راه اندازی شد، تحقیقات را انجام دهد.
امینی به خاطر آنچه مقام‌های ایرانی "بد حجابی" خواندند، از سوی پولیس گشت ارشاد ایران بازداشت شد و سپس در بازداشت جان سپرد.
مرگ امینی منجر به اعتراضات گسترده زیر نام "زن، زندگی، آزادی" در اکثر شهرهای ایران شد که با واکنش خشمگینانۀ حکومت روبرو شده و در اثر آن بیش از ۵۰۰ نفر کشته، صدها نفر دیگر زخمی و هزاران معترض بازداشت شدند.
در گزارش کارشناسان کمیتۀ حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد آمده است که اقلیت‌های قومی و مذهبی، به‌ویژه کردها و بلوچ‌ها، در جریان اعتراضات به گونۀ "بی‌رویه و نامتناسب" از سوی حکومت ایران سرکوب شده اند.
در گزارش، به مواردی چون "کشتارهای غیرقانونی، اعدام‌های فراقضایی، استفاده غیرضروری از نیروی مرگبار، دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی، و آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت" از سوی ماموران حکومت ایران علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی پرداخته شده و بسیاری از این موارد مصداق "جنایت علیه بشریت" خوانده شده اند.
در بخش دیگر این گزارش، تبعیض و خشونت علیه زنان اقلیت‌ها، تاثیر "فرا نسلی" سرکوب‌ها بر کودکان اقلیت‌ها، و احتمال تداوم "آسیب‌های چندبعدی آن برای دهه‌ها" بررسی شده است.
کارشناسان همچنین به بررسی افزایش چشمگیر اعدام‌ها به‌ویژه در ساحات دارای جمعیت اقلیت پرداخته است.
بیش از نصف مصاحبه‌هایی که برای تهیه این گزارش انجام شده است، با قربانیان و شاهدان سرکوب گروه‌های اقلیت بوده است.
در این گزارش از ملل متحد خواسته شده است تا مسوولان جمهوری اسلامی ایران را که مسبب و مرتکب این تخلفات اند، پاسخگو قرار داده و نیز حقوق قربانیان به ویژه زنان و کودکان اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران تامین شود.
کارشناسان مستقل که از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای حقیقت‌یابی توظیف شده اند، فقط یافته‌های خود را ارایه کرده و از آدرس ملل متحد حرف نمی‌زنند.
کشورهای غربی و در راس آن ایالات متحده در واکنش به سرکوب مرگبار معترضان در ایران، چندین بستۀ تحریم‌ها را علیه افراد و نهادهای مسوول این سرکوب‌ها وضع کرده و به حمایت از حق آزادی بیان و آزادی تجمعات مردم ایران، تعهد کرده اند.
در تهیه این مطلب از گزارش خبرگزاری فرانس‌پرس کار گرفته شده است.