قرار است است مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه شنبه ۱۱ اکتوبر (۱۹ میزان) در مورد عضویت افغانستان و ونزویلا که در بخش حقوق بشر پیشینۀ ضعیف دارند، رای‌گیری کند.
در حال حاضر ۴۷ کشور جهان عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را دارند و حدود ۱۷ کشور دیگر می‌خواهند عضو این شورا باشند.
عضویت افغانستان در این شورای یک هدف چالش‌برانگیز است زیرا این کشور در یک سال گذشته به دلیل محدودیت وضع شدهٔ طالبان بر زنان، دختران و سلب آزادی‌های خصوصی گسترده، سرخط خبرها بوده است.
هر کشوری که بخواهد عضویت این شورا را کسب کند، باید از بالاترین معیارها برای ارتقا و حمایت از حقوق بشر در داخل و خارج برخوردار باشد.
نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در ملل متحد در صفحهٔ فیسبوک‌اش نگاشته است: "امید است... کشور های عضو به حمایت از نامزدی افغانستان رای دهند و افغانستان بتواند عضویت شورای حقوق بشر را برای سالهای ۲۰۲۳-۲۰۲۵ بدست آورد."
در این انتخابات رقابت شدید میان شش کشور منطقهٔ آسیاپسیفیک - بنگله‌دیش، کوریای جنوبی، قرغیزستان، مالدیف، ویتنام و افغانستان - برای احراز چهار کرسی رقابت می‌کنند.
او افزوده است: "هر چند در شرایطی که افغانستان قرار دارد برنده شدن این انتخابات دشوار است، ولی با آنهم ما تلاش خود را خواهیم نمود."
با وجود اینکه طالبان در افغانستان قدرت دارند، اما امور نمایندگی این کشور را یکی از دپلومات‌های نظام جمهوریت به پیش می‌برد زیرا حکومت طالبان توسط هیچ کشور یا سازمانی در جهان به رسمیت شناخته نشده است.
در کشورهای امریکای لاتین و جزایر کارایب نیز با رقابت واقعی روبرو هستند زیرا شمار کرسی‌های موجود برای این منطقه اندک است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که مقر آن در ژنیو، پایتخت سویس است، روند راگیری را به صورت سری برگزار می‌کند و نمایندگان کشورهای عضو، باید برای عضویت یک کشور با اکثریت آرا رای بدهند.
رقابت برای ونزویلا سخت است زیرا چیلی و کاستاریکا نیز می‌خواهند به این شورا بپیوندند، در حالی که تنها دو کرسی برای این منطقه باقی مانده است.
لیوس چاربونیو، رییس دید‌بان حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای گفت که حملات نابخشودنی ونزویلا علیه منتقدان دولت به این کشور حق عضویت در این شورا را نمی‌دهد.
آقای چاربونیو در اعلامیه گفته است: "ترکیب این دولت سواستفاده کننده از قدرت با شورا اعتبار سازمان ملل متحد را تضعیف می‌کند و در عین حال به مقامات این کشور فرصت می‌دهد که در مورد سایر کشورها در مورد مسایل حقوق بشری که دشمنی بیشتری با مردم خود دارند، قضاوت کنند."