به دنبال توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر از سوی رهبر طالبان و واکنش‌های گسترده به آن، کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد این قانون را "فوق‌العاده بد" توصیف کرده و خواستار لغو آن شده است.
این نهاد ملل متحد روز سه شنبه ۲۷ اگست (ششم سنبله) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که قانون "امر به معروف و نهی از منکر" طالبان، سیاست‌هایی را تقویت می‌کند که حضور زنان را در انظار عمومی کاملاً حذف، صدای شان را خاموش و آنان را از خودمختاری فردی محروم می‌کند.
روینا شمداسانی، سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این قانون به گونۀ عملی تلاش می‌کند تا زنان را در جامعۀ افغانستان به سایه‌های بی‌چهره و بی‌صدا مبدل کند.
در اعلامیه آمده است: "فهرست طولانی مقررات سرکوب‌گرانه‌ای که این قانون بر زنان تحمیل می‌کند تعدادی از محدودیت‌های موجود را تقویت می‌کند که حقوق اساسی انسانی آنان از جمله آزادی حرکت، آزادی بیان و حق آنان برای زندگی عاری از تبعیض را نقض می‌کند."
در اعلامیه از قول ولکر ترک، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد آمده است که این قانون "غیرقابل تحمل" بوده و باید "فوراً لغو شود".
به گفتۀ کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد، این قانون همچنان به محتسبان اختیارات گسترده و صلاحیت برای بازداشت افراد، اعمال مجازات برای آنان یا ارجاع امور به محاکم را می‌دهد.
همچنان کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد گفته است که این قانون با ممنوعیت نشر تصاویر انسان‌ها، احتمالاً تصاویر مقامات طالبان، کنترول – سانسور - رسانه‌ها را بیشتر تشدید می‌کند.
در اعلامیه کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد آمده است: "ما از مقامات بالفعل [طالبان] می‌خواهیم که فوراً این قانون را که نقض آشکار تعهدات افغانستان تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر است، لغو کنند."
در همین حال، سحر فطرت، پژوهشگر بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر در مقاله‌ای گفته است، زمانی که طالبان سه سال پیش در افغانستان قدرت را دوباره به دست آوردند، برخی خوشبین بودند که "نسخه دوم" این گروه برای حقوق زنان و حقوق بشر متفاوت و بازتر خواهد بود، گویا که حکومت اول آنان بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ با ظلم و بدبختی مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران تعریف نشده بود.
به گفتۀ فطرت، برای بسیاری از جامعه بین‌المللی، به نظر می‌رسید که گذشتۀ طالبان، که با سرکوب بی‌امان، شلاق، سنگسار، و اعدام در محضر عام مشخص شده بود، به راحتی فراموش می‌شد و به نظر می‌رسید که بسیاری از دپلومات‌ها تلفات غیرنظامیان را در اثر حملات طالبان در دوره نظام پیشین جمهوریت نادیده گرفتند.
پژوهشگر بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر نگاشته است که از سال ۲۰۲۱، حکومت طالبان به طور مداوم به خودمختاری زنان حمله کرده و آنان را از هر زاویه سرکوب کرده است، طوری که دختران و زنان از آموزش بالاتر از صنف ششم، بسیاری از اشکال کار و زندگی عمومی منع شده اند.
فطرت تاکید کرده است: "با تنزل دادن زنان و دختران به وضعیت غیرانسانی، حرکت آنان را به شدت محدود می‌کنند و هرگونه احساس عاملیت یا خودمختاری را از آنها سلب می‌کنند... تقلیل صداها و بدن آنها [زنان] به چیزها و عوامل گناه، اقدام فاحش جنسی‌سازی و عینیت بخشیدن به زنان است".
به گفتۀ فطرت، قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان به شخصیت و استقلال زنان حمله می‌کند و منجر به حذف بیشتر آنان از جامعه می‌شود.
وزارت عدلیهٔ حکومت طالبان، چهارشنبه ۲۱ اگست (۳۱ اسد) با نشر اعلامیه‌ای گفت که هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون در سراسر افغانستان نافذ است.
طالبان گفته اند که این قانون به "آداب و اصول احتساب" پرداخته است. وزارت عدلیهٔ این گروه هدف آن را "منع کردن از منکرات و اجتناب از گناه" ذکر کرده است. در این قانون روش‌هایی برای تنبیه و مجازات کسانی که از این قانون سرپیچی می‌کنند، نیز تجویز شده است.
در بخشی از قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، احکام مربوط به حجاب زنان گنجانیده شده و تذکر داده شده است که "ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است."
در واکنش به این قانون طالبان، روزمیری دی‌کارلو، معاون منشی عمومی ملل متحد در امور سیاسی و صلح، روزا اوتنبایووا، رییس یوناما و شماری از مقامات کشورهای مختلف بر آن انتقاد کرده و گفتند که تداوم اجرای این قانون مانع پیوستن افغانستان در جامعه جهانی شده و سبب محدودیت‌های بیشتر بر شهروندان افغانستان، به ویژه زنان می‌شود.
در پاسخ به این نگرانی‌ها، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان گفت که اگر غیرمسلمانی در مورد این قوانین اظهار نگرانی می‌کند یا بر آن ایراد می‌گیرد، باید نخست خود را از قوانین اسلامی با خبر بسازد و به ارزش‌های اسلامی احترام بگذارد. اما "این گونه اعتراض آنان را بر شریعت اسلامی را گستاخی آنان می‌پنداریم."
او افزود که مسلمانان نیز باید از احکام دین خود را با خبر بسازند. مجاهد اضافه کرد که نباید در خصوص تطبیق این قوانین هیچ نوع نگرانی وجود داشته باشد، زیرا در آن برای هیچ کسی محدودیت وجود ندارد و نه بر کسی "ظلم و ستم" صورت می‌گیرد.