سارا حسین، مسوول کمیته حقیقتیاب درباره اعتراضات ایران، روز دوشنبه ۱۸ مارچ (٢٨ حوت) در گزارشی به شورای حقوق بشر ملل متحد، حکومت جمهوری اسلامی را به ارتکاب "جنایت علیه بشریت" متهم کرد.
حسین افزود که برخی از حملات جمهوری اسلامی علیه غیرنظامیان بهویژه قتل، تجاوز جنسی، شکنجه، ارعاب و سرکوب مبتنی بر مسایل قومی و مذهبی، مصداق "جنایت علیه بشریت" بوده است.
او گفت که حکومت ایران به درخواستهای این کمیته برای بازدید از آن کشور پاسخ نداده است، اما به گفتهٔ او، این کمیته با وصف تمام محدودیتها موفق به گردآوری ۲۷هزار سند و مدرک از داخل ایران شده است.
مسوول کمیته حقیقتیاب ملل متحد درباره اعتراضات ایران، مرگ مهسا (ژینا) امینی را در بازداشت پولیس گشت ارشاد ایران "غیرقانونی" خواند و خواستار پاسخگو کردن تهران در این زمینه شد.
در پی مرگ مهسا امینی ایران شاهد تظاهرات گسترده بود. به گفتهٔ سارا حسین، جمهوری اسلامی با بسیج تمام نیروهایش، به سرکوب اعتراضات پرداخت و از اسلحه کار گرفت.
حکومت ایران هزاران معترض را در جریان تظاهرات اخیر در آن کشور بازداشت کرد که به گفتهٔ سارا حسین، بازداشتشدگان از جمله زنان و دختران هیچ راه ارتباطی با بیرون نداشتند و کرامت انسانی شان نقض شده است. به گفته او، برخی از بازداشتیها مورد خشونتهای جنسی و جنسیتی و تجاوز جنسی قرار گرفتهاند.
سارا حسین همچنین از صدور کم از کم ۲۶ حکم اعدام در ارتباط با اعتراضات از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی شدید کرد. او افزود که جمهوری اسلامی مرتکب نقض حقوق بشر از جمله حق حیات، حق عدم شکنجه، و حق محافظت در برابر خشونتهای جنسی و جنسیتی شده است.
به گفته سارا حسین، جامعه بینالمللی باید ضمن ابراز همبستگی با قربانیان، اقدامات ملموسی برای حمایت از آنان انجام دهد و در این راستا، پاسخگو کردن عاملان موارد نقض حقوق بشر الزامی است.
واکنشها
کاظم غریبآبادی، منشی عمومی شورای عالی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به سخنان سارا حسین مدعی شد که کمیته حقیقتیاب در نتیجه "لابیگریها و معاملات سیاسی" تشکیل شده است. او مدعی شد که گزارش کمیته حقیقتیاب استقلال ندارد.
غریب آبادی اعتراضات مسالمتآمیز شهروندان ایرانی را "شورش" خواند و این ادعای دیگر مقامهای ایرانی را تکرار کرد که کشورهای خارجی در آن مداخله کردهاند.
نمایندگان ایالات متحده، اتحادیه اروپا و چندین کشور اروپایی، آسترالیا، کانادا، نیوزیلند، اسراییل، و کاستاریکا به نمایندگی از ۵۴ کشور، ضمن اعلام حمایت از گزارش کمیته حقیقتیاب، خواستار تمدید ماموریت این کمیته و همچنین پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در ارتباط با سرکوب معترضان شدند.
نماینده ایالات متحده گفت که که بیش از ۵۰۰ نفر ایرانی "شجاع" در این سرکوبهای "بیرحمانهٔ" ماموران امنیتی ایران جان باختند.
نمایندگان چهار کشور – سریلانکا، روسیه، زیمبابوی و ونزویلا – با گزارش کمیته حقیقتیاب مخالفت کردند.
نماینده روسیه در اظهاراتی "استفاده سیاسی از ابزار حقوق بشر" را محکوم کرد و افزود که کشورش با بعضی از پیشنهادهای کمیته حقیقتیاب بهشدت مخالفت میکند.