ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، قوانینی را که اخیراً از سوی طالبان در افغانستان نافذ شده است، "شینع" خوانده و گفته است که این قوانین زنان را از حقوق شان محروم می‌کند.
ترک روز دوشنبه نهم سپتمبر (۱۹ سنبله) در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به اقدامات اخیر طالبان ابراز "انزجار" کرد.
وزارت عدلیهٔ حکومت طالبان، به تاریخ ۲۱ اگست (۳۱ اسد) با نشر اعلامیه‌ای گفت که هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون این قانون در سراسر افغانستان نافذ است.
طالبان گفته اند که این قانون به "آداب و اصول احتساب" پرداخته و هدف آن "منع کردن از منکرات و اجتناب از گناه" ذکر شده است. در بخشی از این قانون آمده است که "ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است." همچنان در ماده ۱۳ این قانون، شنیدن صدای زنان، حتا نعت و تلاوت، به طور کلی منع شده و گفته شده است که صدای بلند زنان "عورت" تلقی می‌شود.
انفاذ این قانون در افغانستان با واکنش گستردۀ بین‌المللی روبرو شده و شمار زیاد کشورها و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر خواستار لغو فوری آن شدند.
ولکر ترک گفت که انفاذ این قانون در کنار سایر محدودیت‌ها، به شمول منع آموزش زنان و دختران در مکاتب متوسطه، لیسه و دانشگاه‌ها، محروم بودن زنان از حق آزادی برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز، ابراز عقیده و بیان، سیر و سفر "حقوق زنان را به شدت سلب می‌کند."
این مقام ملل متحد گفت که آن زنانیکه در اعتراض به این قوانین و محدودیت‌ها صدا بلند کرده و دیدگاه دگراندیشانه نسبت به آن ابراز کرده اند "با مجازات سخت" روبرو شده اند. او گفت: "به این فکر می‌کنم که دیگر چه چیزی در انتظار زنان و دختران در افغانستان است."
شورای امنیت سازمان ملل متحد هفتۀ گذشته خواستار لغو قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان شده و هشدار داد که انفاذ این قانون تلاش‌ها را برای ادغام افغانستان با جامعۀ بین‌المللی زیر سوال می‌برد.
کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد گفت که "کنترول سرکوبگرانه بر نصف جمعیت" افغانستان "در جهان امروز مثل و مانند" ندارد. او گفت: "این یک گسست بنیادی قرارداد اجتماعی است. این ظالمانه و مصداق آزار سیستماتیک جنسیتی است."
ولکر ترک هشدار داد که اقدامات سختگیرانۀ اخیر طالبان پیشرفت افغانستان را به خطر انداخته و آن کشور را به سراشیب "انزوا، درد و مشقت بیشتر" سوق می‌دهد.
در پاسخ به این نگرانی‌ها، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان گفته است که اگر غیرمسلمانی در مورد این قوانین اظهار نگرانی می‌کند یا بر آن ایراد می‌گیرد، باید نخست خود را از قوانین اسلامی با خبر بسازد و به ارزش‌های اسلامی احترام بگذارد.
سخنگوی حکومت طالبان گفت که نباید در خصوص تطبیق این قوانین هیچ نوع نگرانی وجود داشته باشد، زیرا به گفتۀ وی در آن برای هیچ کسی محدودیت وجود ندارد و نه بر کسی "ظلم و ستم" صورت می‌گیرد.
در تهیه این مطلب از گزارش خبرگزاری فرانس‌پرس کار گرفته شده است.