منشی عمومی ملل متحد گفته است که "اتهامات معتبری" به دست این سازمان رسیده است که پس از مسلط شدن طالبان به تاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۱، این گروه بیش از ۱۰۰ تن از نیروی قوای امنیتی حکومت پیشین افغانستان و کسانیکه با قوای بین‌المللی کار کرده بودند، را کشته شده اند.
انتونیو گوتیرش گفته است که با وجود "عفو عمومی" طالبان، بیش "دو - سوم" این افراد توسط طالبان و یا افراد وابسته به این گروه، قربانی کشتار‌های غیر قانونی و فرا قضایی شده اند.
آقای گوتیرش همچنین گفته است که دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) "اتهامات معتبر از کشتار فرا قضایی بیش از ۵۰ نفر را دریافت کرده است که توسط شاخهٔ - خراسان داعش که در افغانستان فعالیت دارد، کشته شده اند."
این مقام ارشد ملل متحد گفته است که باوجود اطمینان طالبان از عفو عمومی، یوناما اتهامات معتبری را در مورد "ناپدید شدن اجباری و سایر خشونت‌ها را دریافت کرده است" که حق زندگی و امنیت و مصوونیت فزیکی اعضای حکومت پیشین و همکاران پیشین قوای ایتلاف بین‌المللی را متاثر کرده است.
به گفتهٔ آقای گوتیرش، حامیان حقوق بشر و کارمندان رسانه‌ها هنوز هم با حمله، تهدید، آزار و اذیت، دستگیری‌های خودسرانه و قتل مواجه اند.
در این گزارش همچنین ذکر شده است که در این مدت، شش عضو جامعه مدنی، سه نفر توسط طالبان و سه فعال مدنی توسط داعش کشته شده اند.
به گفتهٔ آقای گویترش، ۱۰ عضو جامعهٔ مدنی به طور موقت نخست دستگیر و سپس لت و کوب شدند و مورد تهدید طالبان قرار گرفتند. دو ژورنالیست، یکی توسط داعش کشته شده و دو ژورنالیست دیگر توسط افراد ناشناس زخمی شده اند.
به گفته گوتیرش، یوناما ۴۴ دستگیری موقت را مستندسازی کرده است که در ۴۲ مورد طالبان افراد را مورد لت و کوب و تهدید قرار دادند.
این در حالی است که نمایندگان فرانسه، آلمان، ايتاليا، ناروی ،بريتانيا و ايالات متحده به تاریخ ۲۴ جنوری در نشست اسلو از طالبان خواستند تا برای جلوگیری از افزایش نگران کننده نقض حقوق بشر جلو گیری کنند.
بازداشت‌های خودسرانه، ناپدید شدن اجباری، سرکوب رسانه ها، قتل‌های فراقانونی، شکنجه و ممنوعیت زنان و دختران از جمله اتهاماتی است که گروه طالبان به آن مواجه بوده است.
پس از مسلط شدن طالبان به تاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۱، ملل متحد، دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل بار‌ها از نقض حقوق بشر توسط طالبان گزارش داده اند.
اما مقام‌های این گروه همواره تخطی از حقوق بشر، کشتار نیروهای امنیتی حکومت پیشین و ناپدید شدن اجباری افراد و فعالان جامعهٔ مدنی را رد کرده اند.