سازمان ملل متحد بار دیگر از وضعیت حقوق بشری در افغانستان به ویژه توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، که این قانون محدودیت‌های تازه بر زنان و دختران وضع کرده، عمیقاً ابراز نگرانی کرد و مقام‌های آن گفته اند که برای بهبود این وضعیت تلاش می‌کند.
استیفن دوجاریک، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه ششم سپتمبر (۱۶ سنبله) در رابطه با پرسش یک خبرنگار مبنی بر اینکه انتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد در مورد وضعیت زنان و دختران افغان چه پیامی دارد، افزود که توجه سازمان ملل متحد در افغانستان روی برنامه‌های انکشافی، ارایه کمک‌های بشردوستانه و تلاش‌های سیاسی برای بهبود وضعیت زندگی افغان‌ها متمرکز است.
دوجاریک افزود که طالبان برخلاف انتظارات سازمان ملل متحد اقدام کرده که آنان از این اقدامات این گروه به ویژه ادامۀ وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان نگران استند.
او اضافه کرد که نمایندۀ ویژه سرمنشی عمومی ملل متحد در افغانستان به زودی به نیویارک سفر خواهد کرد و در مورد وضعیت حقوق بشری در این کشور به اعضای شورای امنیت این سازمان معلومات خواهد داد.
این در حالی است که ساعاتی پیش از این اظهارات سخنگوی ملل متحد، اکثر سفرای کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد "قانون اخلاقی" اخیر طالبان را که حقوق زنان و دختران در آن کشور را بیشتر تضعیف می‌کند، به شدت محکوم کردند و خواستار لغو آن شدند.
در بیانیهٔ مشترک ۱۲عضو از ۱۵ عضو شورا آمده است: "ما ادامه تبعیض جنسیتی سیستماتیک و ظلم و ستم بر زنان و دختران در افغانستان توسط طالبان را به شدت محکوم می کنیم."
در بیانیه آمده است: "ما می‌خواهیم تاکید کنیم که چنین اقدامات طالبان تنها تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای تعامل با آنها را تضعیف می‌کند."
یامازاکی کوزویکی، سفیر جاپان در ملل متحد گفت: "علاوه بر احکام موجود، این قانون جدید محدودیت‌های گسترده و بیشتری را در رفتار شخصی تایید و گسترش می‌دهد و به محتسبان اختیارات اجرایی گسترده می‌دهد، ودر نتیجه محدودیت‌های از قبل غیرقابل قبول را برای برخورداری همه افغان‌ها از حقوق بشری و آزادی‌های اساسی شان را عمیق‌تر می‌کند."
نمایندگان اکوادور، فرانسه، گویانا، مالتا، موزمبیق، جمهوری کوریا، سیرالیون، سلووانیا، سویس، بریتانیا و ایالات متحده نیز حمایت شان را از اظهارات سفیر جاپان بیان داشتند.
تنها اعضای شورای امنیت که از این بیانیه حمایت نکردند، الجزایر، چین و روسیه بودند.
وزارت عدلیهٔ حکومت طالبان، چهارشنبه ۲۱ اگست (۳۱ اسد) با نشر اعلامیه‌ای گفت که هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون در سراسر افغانستان نافذ است.
طالبان گفته اند که این قانون به "آداب و اصول احتساب" پرداخته است. وزارت عدلیهٔ این گروه هدف آن را "منع کردن از منکرات و اجتناب از گناه" ذکر کرده است. در این قانون روش‌هایی برای تنبیه و مجازات کسانی که از این قانون سرپیچی میکنند، نیز تجویز شده است.
در بخشی از قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، احکام مربوط به حجاب زنان گنجانیده شده و تذکر داده شده است که "ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است."
همچنان در ماده ۱۳ این قانون، شنیدن صدای زنان، حتا نعت و تلاوت، به طور کلی منع شده و گفته شده است که صدای بلند زنان "عورت" تلقی شده است.
دولت طالبان که رسماً توسط هیچ کشوری به رسمیت شناخته نمی‌شود، انتقاد خارجی به رهبری سازمان ملل متحد از این قانون را توهین‌آمیز خوانده و رد کرده است.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به این اعتراض‌ها، از قانون جدید وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان دفاع کرده و گفته است که نگرانی‌ها در این خصوص "بی‌اساس" است.
مجاهد گفت که افراد غیرمسلمانان که به این قانون اعتراض میکنند و در مورد آن ابراز نگرانی کردند، باید نخست خود را از قوانین اسلامی باخبر سازند و به ارزش‌های اسلامی احترام بگذارند. وی اضافه کرد که طالبان این گونه اعتراض آنان را بر شریعت اسلامی "گستاخی" می‌پندارند.