ستیفن دوجاریک، سخنگوی منشی عمومی ملل متحد، می‌گوید که موضوع مورد بحث نشست دوحه به رسمیت شناختن طالبان نه، بلکه تقویت مجدد تعامل بین المللی برای یافتن راه حل پایدار به وضعیت افغانستان است.
آقای دوجاریک روز جمعه ۲۸ اپریل (هشتم ثور) گفت که نشست دوحه به هدف رسیدن به یک پیام واحد و مشترک بخاطر یافتن راه حل پایدار به وضعیت افغانستان از جمله حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران، حکومت فراگیر، مقابله با تروریزم و قاچاق مواد مخدر است.
دوجاریک این اظهارات را پس از آن بیان می‌کند که امینه محمد، معاون منشی عمومی ملل متحد هفتهٔ گذشته از برگزاری نشست بین‌المللی خبر داد که در آن نمایندگان ویژه همۀ کشورهای جهان برای افغانستان دور یک میز گردهم خواهند آمد. معاون ملل متحد ابراز امیدواری کرد که در این نشست "گام‌های کوچک" در راستای "به رسمیت شناخته شدن" طالبان برداشته شود.
این اظهارات او، واکنش‌های جدی را به دنبال داشت. در کنار برخی چهره‌های سیاسی، مدافعان حقوق بشر از سرمنشی ملل متحد در قبال سخنانش خواستار وضاحت شدند.
این مطلب مرتبط را نیز بخوانید ملل متحد کنفرانسی را برای بحث روی 'به رسمیت‌شناختن طالبان' برگزار میکنددوجاریک همچنان روز جمعه گفت که انتونیو گوتیرش، منشی عمومی ملل متحد، از حکومت طالبان برای اشتراک در نشستی که قرار است هفتهٔ آینده در دوحه برگزار شود، دعوت نکرده است.
این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحدروز پنجشنبه ۲۷ اپریل (هفتم ثور) با صدور قطعنامه‌ای محدودیت‌های طالبان بر حق کار و آموزش زنان و دختران افغان را محکوم کرده و از آن گروه خواست تا ممنوعیت‌های وضع شده را لغو کند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد این قطعنامه را که بیش از ۹۰ کشور جهان از آن اعلام حمایت کرده اند، با اکثریت آرا تصویب کرد.
در واکنش به این قطعنامه، وزارت خارجهٔ طالبان با نشر اعلامیه‌ای از بخشی قطعنامهٔ شورای امنیت استقبال کرده است که بر حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی، وحدت ملی، صلح، ثبات و حق اصل حق تعیین سرنوشت که تحت رهبری و مالکیت افغان‌ها تاکید کرده است.
اما طالبان در واکنش به موقف شورای امنیت مبنی بر محکوم کردن منع کار زنان در سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیرحکومتی گفته است که این اقدام آنان یک موضوع اجتماعی داخلی و انتخاب مستقل افغانستان است که تاثیری بر کشورهای خارجی ندارد.
طالبان در ۱۵ اگست سال ۲۰۲۱ بر افغانستان مسلط شدند و برخلاف تعهدات قبلی آن گروه که در مقایسه با حاکمیت قبلی شان بر افغانستان -بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ – رویکرد معتدل‌تری را در پیش خواهند گرفت، محدودیت‌های فراوانی را بر زنان وضع کرده اند.
در تازه ترین اقدام، حکومت طالبان زنان افغان را از کار در ادارات ملل متحد منع کرد. افزون بر این، طالبان دختران و زنان افغان را از آموزش به سویهٔ بالاتر از صنف ششم مکتب و کار در بیرون از منزل به شمول سازمان‌های غیردولتی ملی و بین‌المللی منع کرده اند.
این گروه همچنین بر سیر و سفر، حضور زنان در پارک‌های تفریحی و کلب‌های ورزشی محدودیت وضع کرده است.
در تهیهٔ این مطلب از گزارش خبرگزاری رویترز استفاده شده است.