یک سال محرومیت؛ ملل متحد بسته‌ماندن مکاتب دختران در افغانستان را 'شرم‌آور' خواند

همزمان با یک‌سالگی بسته‌ماندن مکاتب متوسطه و لیسۀ دختران در افغانستان، سرمنشی سازمان ملل متحد و هیات معاونت این سازمان در افغانستان (یوناما) از ادامۀ ممانعت دختران بالاتر از صنف ششم به مکاتب توسط طالبان انتقاد کردند.

پس از آن که گروه طالبان یک بار دیگر بر افغانستان مسلط شدند، دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه را به روی دختران مسدود کردند و با وجود تعهدات مقامات این گروه برای بازگشایی مکاتب، یک سال است که دختران از فراگیری آموزش محروم نگهداشته شده‌اند.

انتونیو گوتیرش، سرمنشی ملل متحد، روز یکشنبه ۱۸ سپتمبر (۲۶ سنبله) در صفحۀ تویتر خود نگاشته است: "یکشنبه، یک سال از ممنوعیت حضور دختران در مکاتب افغانستان می‌گذرد. یک سال دانش و فرصت از دست رفته که هرگز باز نخواهند گشت."

آقای گوتیرش از طالبان خواست تا به دختران اجازه رفتن به مکاتب را بدهند.

در عین حال،‌مارکس پوتزل، سرپرست دفتر یوناما در کابل، نیز در اعلامیه‌ای گفته است که محرومیت مداوم دانش‌آموزان دختر هیچ توجیه معتبر نداشته و مشابه آن در هیچ جای دنیا وجود ندارد. آقای پوتزل افزوده است که ادامۀ این وضعیت برای نسلی از دختران و آیندۀ افغانستان زیان‌بار خواهد بود.

او افزوده است: "این یک سالگرد غم‌انگیز، شرم‌آور و کاملاً قابل اجتناب است."

یوناما همچنان گفته است، گرچه مکاتب به تاریخ ۱۸ سپتمبر ۲۰۲۱ به روی پسران باز شد، مقام‌های طالبان دستور دادند که دختران در خانه بمانند و از آن زمان تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه نشده است. یوناما تخمین می‌زند که در جریان یک سال گذشته، بیش از یک میلیون دانش‌آموز دختر از رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه منع شده اند.

در اعلامیه آمده است: "طالبان به وعده‌های مختلف مبنی بر امکان بازگشت آن‌ها به صنوف درس عمل نکرده‌ اند. این ممنوعیت از حضور دختران در صنوف هفتم تا دوازدهم جلوگیری می‌کند که عمدتاً دختران بین ۱۲ تا ۱۸ سال را تحت تاثیر قرار میدهد."

ملل متحد محرومیت از تحصیل را یکی از اساسی‌ترین نقض حقوق دختران و زنان در افغانستان عنوان کرده و گفته است که این کار به حاشیه راندن، استثمار و سوی استفاده از دختران را افزایش خواهد داد.

هشدار از تشدید فقر و ناامنی

هیات معاون سازمان ملل متحد از ادامۀ محرومیت دختران به آموزش در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که تداوم بسته‌ماندن مکاتب متوسطه و لیسۀ دختران در این کشور، سبب عمیق‌تر شدن بحران‌ در افغانستان، به شمول ناامنی بیشتر، فقر و انزوا، خواهد شد.

پیش از این، صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان (یونیسف) گفته بود که محرومیت دختران از آموزش، حداقل ۵۰۰ میلیون دالر به اقتصاد این کشور آسیب وارد کرده است.

یونیسف به تاریخ ۱۵ اگست (۲۴ اسد) در یک گزارش تحلیلی گفت که ادامۀ این وضعیت تاثیر "مخربی بر اقتصاد این کشور" خواهد گذاشت. به گفتۀ یونیسف، زیان اقتصادی دور نگه‌داشتن دختران افغان از آموزش برابر به ۲.۵ درصد از تولیدات ناخالص سالانۀ داخلی افغانستان است.

یوناما همچنان علاوه کرده است که مسوولیت "ایجاد شرایط برای صلح، هم‌پذیری، امنیت، حقوق بشر و بهبود اقتصادی" برعهده طالبان است و آنان باید در این زمینه توجه بیشتر کنند.

ملل متحد تاکید کرده است که جامعه بین‌المللی آماده حمایت از دولتی در افغانستان است که از همه مردم نمایندگی کرده و به حقوق آنان احترام بگذارد.

حکومت طالبان تاکنون توسط هیچ کشوری در جهان به رسمیت شناخته نشده است و به دلیل سیاست‌های افراطی خود با محکومیت بین‌المللی مواجه است.

تاکید بر بازگشایی مکاتب

هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان بار دیگر از طالبان خواسته است که اقدامات فوری را برای بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسۀ دختران در این کشور روی دست بگیرند.

یوناما همچنان گفته است که طالبان باید از مجموعه اقداماتی که برای محدود کردن برخورداری زنان و دختران افغان از حقوق و آزادی‌های اولیه خود اتخاذ کرده‌اند، عقب‌نشینی کنند.

در اعلامیه آمده است: "دریچه فرصت ممکن در حال باریک شدن باشد، اما ما از آن‌ها (طالبان) می‌‌خواهیم که قدم‌های اساسی در قسمت اجازه دادن به دختران برای بازگشت به مکاتب متوسطه و لیسه بردارند که این امر می‌تواند افغانستان را به سوی ترقی سوق داده و به مردم آن امید بدهد."

در همین حال، دیدبان حقوق افغانستان از ادامۀ محرومیت دختران به آموزش در این کشور ابراز نگرانی کرده و گفته است که آنان در حال حاضر، به حمایت قوی و اقدامات مشخص سازمان‌های بینالمللی به شمول ملل متحد، نیاز دارند.

این دیدبان از نهادهای بین‌المللی خواستار ادامۀ کمک برای دختران و زنان افغان شده است.

مقام های طالبان تا کنون در بارۀ اظهارات تازۀ منشی عمومی سازمان ملل متحد و سرپرست یوناما تبصره نکرده اند، اما پیش از این مقام‌های این گروه تاکید کرده بودند که طبق قوانین شریعت، حقوق زنان را تامین می‌کنند و مصروف تصمیم‌گیری روی نصاب تعلیمی و یونیفورم مکاتب دختران استند. مقام های طالبان ادعا کرده اند که به دلیل مشکلات اقتصادی و امنیتی و مساعد نبودن شرایط مکاتب دختران را مسدود نگهداشته اند و با حل این مشکلات مکاتب بازگشایی خواهند شد.

طالبان در جریان حکمرانی قبلی خویش میان سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ نیز به دختران اجازه نمی‌دادند پس از صنف ششم به مکتب بروند و اکنون با اتخاذ این تصمیم، بار دیگر خاطرات دوران قبلی خویش را تازه کرده اند.