دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با نشر گزارشی تازه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان اعلام کرده است که بیش از ۱۶۰۰ مورد نقض حقوق بشر را ثبت کرده است که هنگام بازداشت افراد و توقیف آنان توسط طالبان صورت گرفته است.
یوناما روز چهارشنبه ۲۰ سپتمبر (۲۹ سنبله) گفت که از جنوری ۲۰۲۲ تا ۳۱ جولای ۲۰۲۳ موارد نقض حقوق بشر را در ۲۹ ولایت ثبت کرده است.
گزارش گفته است: " نزدیک به ۵۰ درصد این تخلفات شامل اعمال شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز می‌شود. این موارد به طور عمده در جریان بازداشت و در توقیفخانه‌های تحت نظارت وزارت امور داخله و استخبارات [طالبان] صورت گرفته است. موارد اندک این واقعات در زندان‌های تحت کنترول اداره زندان‌های مقامات حاکم رخ داده است".
یوناما در این گزارش گفته است که بازداشت‌شدگان به منظور اخذ اعتراف و یا به دست‌آوردن سایر معلومات از طریق ضرب و شتم فزیکی، برق گرفتگی، خفگی، فشار و نوشیدن اجباری آب، چشم بستن و تهدید، درد و رنج شدید را متحمل شده اند.
بر اساس گزارش، نبود روندهای قانونی از جمله عدم دسترسی افراد متهم به وکلا امری رایج [در حکومت طالبان] است. به گفتۀ یوناما، این تخلفات علیرغم رهنمودهای صادر شده از سوی حکومت برای حفاظت بهتر از حقوق بشر زندانیان و تنظیم رفتار پرسونل امنیتی رخ داده است.
در گزارش آمده است: " این دستورالعمل ها، از جمله لوایح صادر شده توسط رهبر مقامات حاکم در ماه جنوری سال ۲۰۲۲ و دستورالعمل‌های مشابه دیگر به گونه‌ای کافی در سطح عملیاتی رعایت نشده است."
دفتر هیات معاونت ملل متحد برای افغانستان تاکید کرده است که حرفه‌ای شدن مسوولین امنیتی و امور زندان‌های حکومت طالبان و ظرفیت‌سازی آنها در انجام تحقیقات یک نیاز فوری است.
ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد در این رابطه گفته است: "گزارش‌های شخصی ضرب و شتم، شوک برقی، شکنجه توسط آب، و بسیاری دیگر از رفتارهای ظالمانه و تحقیرآمیز همراه با تهدید‌هایی که علیه افراد و خانواده‌های آنها صورت می‌گیرد، دلخراش است. شکنجه در هر نوع شرایط ممنوع است".
ولکر ترک در ادامه سخنانش با استناد به گزارش تاکید کرده است که به جای تحقیقات موثر، از شکنجه به عنوان ابزار نیز استفاده می‌شود. او از همۀ مقامات مسوول حکومت طالبان خواسته است که برای مهار کردن و جلوگیری از این رفتار ناشایست افراد امنیتی این گروه، گام‌های ملموس بردارند و عاملان آن را پاسخگو قرار دهند.
کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد گفته است: "ترویج شکنجه، همراه با نقض سیستماتیک طرزالعمل مصوونیت در بازداشت، مانند عدم دسترسی به وکلا، باید به طور جامع توسط مقامات حاکم رسیدگی شود."
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان با نشر پیام‌هایی در شبکهٔ اجتماعی ایکس این گزارش را رد کرده و آن را "پروپاگند" خوانده است. مجاهد گفته است: "به شمول توقیف‌خانه ها و زندان‌های افغانستان، در هیچ اداره ملکی و نظامی اجازهٔ ضرب و شتم و آزار و اذیت نیست."
سخنگوی حکومت طالبان ادعا کرده است که در زندان‌های افغانستان، تمام خدمات برای زندانیان فراهم بوده و به زندانیان حرفه آموزش داده می‌شود. او نگاشته است: "نشر تبلیغات نادرست و پروپاگند در برابر نظام اسلامی، برخورد عقده‌مندانه است و باید متوقف گردد."
به گفتۀ یوناما، مقامات طالبان چارچوب کمک حقوقی قوی را ایجاد کنند، موانع فراراه روند عدلی پرونده‌های جنایی که ناشی از تصامیم خودسرانه و بدون نظارت موثر قضایی است، رفع شود.
به باور این ادارۀ ملل متحد، بازداشت‌های خودسرانه و مدت طولانی انتظار برای تکمیل تحقیقات افراد بازداشت‌شده، منجر به ایجاد خطر سواستفاده از آن می‌شود.
گزارش یوناما اقدامات انجام‌شده برای تضمین نظارت قوی بر بازداشتگاه‌ها از جمله ریاست‌های حقوق بشر وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی، کمیته نظارت بر زندان، کمیته‌های محکمه عالی و همچنان ایجاد یک ریاست عمومی نظارت و تعقیب احکام و فرامین که مسول نظارت بر اماکن بازداشت و تحقیق در مورد اتهامات سواستفاده اند، را تایید می‌کند.
روزا اوتنبایووا، نمایندۀ منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان گفته است: "اگرچه برخی از نشانه‌های تشویق‌کننده از نظر دستورالعمل‌های رهبری و همچنین علاقمندی در میان بسیاری از مقامات حاکم برای تعامل سازنده با یوناما و اجازه بازدید از زندان‌ها وجود داشته است، اما این موارد مستند شده نیاز به اقدامات فوری و عاجل توسط همه را نشان می‌دهد."
اوتنبایووا معتقد است که تعامل بیشتر با حکومت طالبان برای پایان‌دادن به این موارد نیاز جدی است و ابراز امیدواری کرده که این گزارش و توصیه‌های آن در اولویت [حکومت طالبان] قرار گیرد.
نمایندۀ منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان، با تاکید بر بی‌طرفی و حفظ تعادل سازنده با حکومت طالبان گفته است: " افغانستان به عنوان یک کشور عضو، به اسناد بین‌المللی متعدد در مورد حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مکلف است. یوناما از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد موظف است تا اجرای این تعهدات را ترویج و حمایت کند".
پیش از این گزارش، دفتر هیات معاونت ملل متحد در ماه اگست گزارشی را در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان نشر کرد. در آن گزارش گفته شده بود که حکومت طالبان ناقضان حقوق بشر را مجازات نمی‌کند.
بر اساس این گزارش، با وجود اعلام عفو رهبر طالبان، افراد این گروه طی دو سال گذشته بیش از ۲۰۰ کارمند ملکی و امنیتی حکومت گذشته را بدون فیصله محکمه کشته اند.