بیشتر از نصف دختران در افغانستان پیش از رسیدن به سن ۱۹ سالگی ازدواج کرده در این میان ۴۰ درصد آنان بین سنین ۱۰ تا ۱۳ سالگی، ۳۲ درصد در سن ۱۴ سالگی و ۲۷ درصد آنان در سن ۱۵ سالگی تن به ازدواج می‌دهند.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با نشر این آمار در گزارشی زیر عنوان "سرمایه‌گذاری روی دختران نوجوان برای دنیایی عادلانه، با ثبات و صلح‌آمیز" از روز جهانی نفوس گرامی‌داشت به عمل آورد.
ملل متحد گزارش داده است که در سالانه در سرتاسر جهان هفت میلیون و ۳۰۰ هزار دختر زیر سن مجبور به ازدواج می‌شود که ۱۲ درصد این مجموعه را دختران افغان تشکیل می‌دهد.
ضیاگل کودک ۱۶ ساله با وزیر شوهر ۵۰ ساله و خدیجه همسر نخست ۴۰ سالۀ وزیر، ضیاگل در این عکس دومین کودکش را در بطن دارد
فقر و تنگدستی، رسم و رواج ناپسند اجتماعی، ناامنی و ادامۀ فرهنگ معافیت از جرم، از دید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دلایل عمدۀ افزایش ازدواج‌های اجباری و زیر سن در افغانستان می‌باشد.
بنت اندیانابانجی، نمایندۀ صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان با تاکید بر حمایت دولت از دختران، هشدار می‌دهد که ادامۀ ازدواج زیرسن منجر به تداوم فقر، نابرابری های جنسیتی و سایر مشکلات می‌شود و باید جلو آن گرفته شود.
سید محمد ۵۵ ساله با روشن همسر ۱۱ ساله اش، سید محمد از همسر اولش سه پسر و یک دختر دارد
افزون بر این، دسترسی ناکافی به آموزش، خدمات صحی و چالش‌های دیگر اجتماعی از جمله خیابان آزاری از مشکلات فرا راه دختران در افغانستان است.
سازمان ملل متحد گزارش داده است زنان و دختران افغان با آنکه نصف جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند، تنها ۱۷ درصد آنان در ادارات دولتی سهم دارند.
محمد اسماعیل رحیمی معین وزارت اقتصاد با تایید یافته‌های ملل متحد گفت " هنوز هم دختر خانم به جای پرورش و آموزش از سوی اقارب شان به ازدواج قبل از وقت مجبور می شوند که سبب قطع روند آموزش و دسترسی آنان به سایر خدمات می گردد."
دسترسی محدود به آموزش مشکل دیگر در افغانستان به ویژه برای دختران است
آقای رحیمی گفت که حکومت افغانستان در تلاش است که تا سال ۲۰۳۰ سهم و حضور زنان را در دوایر دولتی به ۵۰ درصد برساند.
دسترسی محدود به آموزش مشکل دیگر دختران در افغانستان است. هم اکنون سه میلیون و ۵۰۰ هزار کودک – عمدتاً دختران –در افغانستان به نظام آموزشی دسترسی ندارند. حدود ۳۹ درصد ۹.۲ میلیون شاگرد مکتب و حدود ۲۰ درصد ۳۰۰ هزار دانشجوی مراکز تحصیلات عالی را دختران تشکیل می‌دهند.
قانون منع خشونت علیه زنان که در آن ازدواج‌های زیر سن جرم و عاملان آن مستوجب پیگرد قانونی شناخته شده اند، از چند سال به اینسو در ولسی جرگه راکد مانده و تا کنون از سوی قانونگذاران افغان تصویب نشده است.