شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه ۲۷ دسمبر (ششم جدی) نگرانی عمیق خود را از تعلیق آموزش زنان و دختران در پوهنتون‌ها و ممنوعیت کار آنان در سازمان‌های غیرحکومتی بیان کرد.
شورای امنیت ملل متحد با نشر اعلامیه‌ای خواهان مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان و دختران در افغانستان شد و از طالبان خواست تا به زودی مکاتب را باز کنند، پالیسی و عملکرد خود را در این راستا معکوس کنند.
این نهاد ملل متحد گفته است که چنین پالیسی‌ها نمایانگر فرسایش روز افزون احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی می‌باشد.
وزارت تحصیلات عالی طالبان یک هفته قبل با فرستادن مکتوبی عنوانی پوهنتون‌های "امارتی و خصوصی" دستور داد که بر اساس "فیصلۀ کابینه...تحصیل اناث تا امری ثانی معطل" شده است.
ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در وهلهٔ نخست "بی‌حجابی، سفر بدون محرم شرعی، منکرات، فعالیت خوابگاه‌های دختران و صنوف مختلط درسی دختران و پسران" را به عنوان دلایل تعلیق تحصیل دختران در پوهنتون‌ها مطرح کرد.
اما سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان روز یکشنبه ۲۵ دسمبر (چهارم جدی) گفت که دین اسلام مهم‌تر از مصالح ملی، توسعه و تمدن جامعه است.
ندیم گفت: "ما مسلمان استیم و نسبت به هر چیزی دیگر، دین برای ما مهم‌ترین است... اگر مقصد اصلی امارت اسلامی تمدن و ترقی مردم می‌بود پس نیازی به جنگ هم نمی‌بود. از همان اول هم جنگ نیاز نبود. اسامه [بن لادن] را تسلیم می‌کردیم. زنان را آزادی می‌دادیم، چیزی که اکنون می خواهند، این قدر شهید نمی‌دادیم."
شورای امنیت ملل متحد همچنین نگرانی عمیق خود را از ممنوعیت کار زنان و دختران در سازمان‌های غیرحکومتی و بین المللی بیان کرد. بر اساس اعلامیهٔ شورای امنیت ملل متحده، این ممنوعیت تاثیرات فوری و قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت‌های بشردوستانه از جمله ملل متحد خواهد داشت، زیرا فراهم‌آوری کمک‌های بشردوستانه و خدمات صحی در افغانستان متاثر می‌شوند.
این شورا گفته است که وضع چنین محدودیت‌ها در تناقض به تعهداتی است که طالبان برای مردم افغانستان و جامعه‌ٔ بین المللی داده اند.
وزارت اقتصاد طالبان روز شنبه ۲۴ دسمبر (سوم جدی) طی مکتوبی زنان و دختران را از انجام کار در سازمان‌های غیر حکومتی داخلی و خارجی ممنوع کرد. در این مکتوب که به امضای دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد طالبان، صادر شده، آمده است که "عدم رعایت حجاب اسلامی" دلیل این تصمیم می‌باشد.
تعلیق آموزش زنان و دختران در پوهنتون‌های دولتی و خصوصی و توقف کار زنان در سازمان‌های غیر حکومتی واکنش‌های شدید در داخل و سطح بین المللی را در پی داشت. اما طالبان تا حالا هیچ گونه انعطاف پذیری برای تغییر تصامیم شان از خود نشان نداده اند.